ترفه العنزي: القوات المسلحة تحتاج إلى كوادر أكثر أهمية من الموسيقى وهي متوفرة من ابناء البدون.

ترفه العنزي

التوجه الأخير لوزارة الدفاع نحو الاستفادة من خدمات أبناء الكويتيات عبر فتح باب التطوع لهم للعمل في قطاع موسيقات الجيش توجه يستحق الاشادة به لاعتبارات كثيرة أهمها اعادة تشكيل تلك الفرق التي افتقدناها منذ زمن طويل بعد ان كانت تصدح في مناسباتنا الوطنية وفي حفلات الترويج السياحي بألحانها وأنغامها الشجية سواء كانت فرق القرب اوالنحاسية وأتذكر جيدا ذلك الزمن الجميل لها ومشاركاتها الدولية أيضا ولكنها اندثرت وكأنها كما قيل حضارات سادت ثم بادت ولم يعد أحد يستمع لها أو يشاهدها الا في مناسبات محدودة جدا ولم تعد بذلك التألق الذي كنت اتابعه وأتشوق اليه في حفلات الترويج السياحي أو في حفلات التخرج للضباط الجدد عندما كنت أحضرتخرج بعض أشقائي من الكليات العسكرية فقد كان قوامها وعديدها هم من العسكريين البدون، وانتهت بنهاية حياتهم العسكرية واغلاق باب التطوع امام العسكريين البدون، ومن الاعتبارات الأبرز المساهمة في ايجاد نوع من الاستقرار والاطمئنان لبعض أخواتنا الكويتيات المتزوجات من غيركويتي بما يخلق نوعا من الأمن الاقتصادي لأسرهن فلم تعد غالبيتهن يملكن القوة أو يتمتعن بالصحة للاستمرار بالعمل للانفاق على الأسرة والاولاد بعد ان تم تضييق الخناق وبشكل مستحكم على مستقبل أبنائهن في القطاع الحكومي وتركن لاستغلال وابتزازالسياسة الشايلوكية التي ينتهجها بعض من انعدمت في قلوبهم الرحمة من بعض رجال الأعمال وللأسف الشديد لذلك كان لتوجه الوزارة اياه وقع رائع في قلوبهن ولكن شاء البعض للفرحة ألا تتم بوضع بعض الشروط التمييزية بعد ان كان الخبر المنشورعاما غير مفصل ونحن نرفض أي سياسة تمييزية وان كانت تحمل بعض الايجابيات فشرط ان يكون الوالد عسكريا ويحمل احصاء 65 ليس عادلا فالمطلوب أبناء الكويتيات حسب الاعلان وليس ابناء العسكريين فقط هذا من جانب ومن جانب آخر فان هذا الاعلان قد يحمل أكثر من مضمون أولها يعني ان من تنطبق عليه الشروط هو مشروع كويتي في ظل سياسة تكويت الجيش وهذا ما نتمناه ونحث عليه واذا كان الوضع كذلك فالقوات المسلحة بصنوفها تحتاج الى كثير من الكوادرالمتخصصة والأكثر أهمية من الموسيقى وهذه الكوادر متوفرة من ابناء البدون بشكل عام وابناء الكويتيات أيضا من المتزوجات من محدد أو بدون في التخصصات الطبية والطبية المساندة والتخصصات الهندسية وغيرها من التخصصات وهي الأولى والأفضل من قبول ابناء الجنسيات الأخرى لذا نناشد القائمين على الأمر في وزارة الدفاع اعادة النظر وشمول ابناء الكويتيات دون تمييز وليسمحوا لي بطرح تساؤل يجول في خاطري: لماذا تم تسريح العسكريين البدون قبل اعادة بعضهم للخدمة تحت شروط معينة؟ وأتوقع ان اجابتهم ستكون بناء على مواد قانون الجيش 32 لعام 67 والتي تشترط لقبول المتطوع ان يكون كويتيا أو من جنسيات أخرى في التعديلات القانونية التالية لصدوره وهذا ليس استنباطا أو اجتهادا مني بقدر ما هو متابعة لتصريحات المسؤولين أو بعض أعضاء مجلس الأمة فاذا كانت هناك مرونة في هذا المجال تستدعيها المصلحة العامة فلماذا لا يتم السعي الى تعديل القانون برغبة حكومية باضافة مثلا «ومن في حكمهم» او مثلا يقبل ايضا من كان والده عسكريا اوابناء الشهداء والاسرى ونساؤهم بتكريم من أفنى حياته أو قدم روحة أو صحته وسلامته الجسدية على طبق من ذهب فداء لهذا الوطن واعرف ان كثيرا منهم لا يريدون جنسية ان لم يكونوا يستحقونها ولكن يريدون تكريما معنويا بتأميم مستقبل أبنائهم والحافظ الله يا كويت

سياسة سد حلقه واسلم من اللوم 

في أكثر من مقال أشدنا بتوجهات وزير التربية والتعليم العالي وخططه الاصلاحية للارتقاء بالقطاع التربوي من اجل مساهمة فاعلة للتنمية البشرية المستهدفة ونتطلع الى تطبيق هذه الخطط والبرامج على ارض الواقع ومن الواضح ان جل اهتمام الوزير منصب على التربية ولكن هناك وزارة التعليم العالي فالداخل اليها مفقود والخارج منها مولود فالبيروقراطية هي السمة الابرز والارتجالية صفة لازمة والتقاعس بدورالرقابة على مؤسسات التعليم العالي لا يكاد يذكر فمستقبل أبنائنا يتحكم به مجلس الجامعات الخاصة في ظل غياب دور الوزارة فليس من المعقول ان تسبقنا دول نفوقها ماليا وثقافيا وعددا وارثا علميا بعدد ونوعية جامعاتها ونحن نهدر أموالنا ونضيع شبابنا في دول العالم وكأننا دولة شتات لا قدرالله بسبب دور مجلس الجامعات واتباع سياسة احتكار الأقلية بدلا من سياسة المنافسة الكاملة كذلك ضعف رقابة الوزارة على المؤسستين الحكوميتين الجامعة والتطبيقي في كثير من القرارات كسياسة القبول والقرارات الادارية والمالية بحجة الاستقلالية بما يشكل هدرا للمال العام ولعل آخرها الانتقال السريع لمباني كلية التربية الأساسية لمبناها الجديد فكان انتقالا ارتجاليا كسد الحلق وريح بالك بكل ما تحمله الكلمة من معنى واسلم من الحكي وابعد اللوم عنك فهل يعقل جلوس بعض الطلبة على الأرض بحجة عدم توفر المقاعد الدراسية؟ ولا شك ان ذلك يمثل فضيحة فأين القائمون على الأمر والمبنى مكتمل منذ أكثر من سنتين؟ ولماذا لم يتم اعداده كاملا فهل تنقصنا الملايين ونحن نوزع المليارات لضمان الاستقرارالسياسي لبعض الدول؟ وهل يصدق أحد ان بعض الأساتذة والأقسام العلمية نقلوا أثاثهم المكتبي معهم وربما بواسطة سيارات وعمال نقل العفش؟ فهل هذا يروق للوزير بما يمثله من قمة الهرم في الوزارة؟ ثم أليس للوزارة دور رقابي على أعمال هذه المؤسسة العلمية او تلك؟ وستنتقل كلية الدراسات التجارية أيضا لنفس المنطقة فهل سيكون الوضع مشابها؟ 

ترفه العنزي