لا لتوحيد الجنسية
الاسم: علي الكندري
الدستور الكويتي يقرر أن المواطنين سواسية في الحقوق والواجبات أمام القانون، فلماذا تخالفه اللجنة التشريعية في مجلس الأمة وترفض توحيد الجنسية الكويتية؟ فما ذنب أبناء وأبناء أبناء المواطن الكويتي؟!
رفض اللجنة التشريعية في مجلس الأمة توحيد جنسية الكويتيين لا نجد له تفسيراً غير عنصرية بعض أعضاء اللجنة أو عقدة الشعور بالنقص، التي تلازمهم حتى يحافظوا على تميّزهم، كما يفكرون. ونحن مع يقيننا التام بأن ابن المتجنس هو كويتي درجة أولى، كما ينص قانون الجنسية «يعتبر كويتياً كل ولد لأب كويتي»، ولم يقل أب كويتي أي درجة، ولكن هذه تفسيرات وزارة الداخلية، على الرغم من تنبيهنا وتوضيحنا مراراً وتكراراً ولسنوات خلت.
لا مانع لدينا إذا كان ذلك ضرورة من حرمان المتجنس لبعض حقوقه، ولكن ما ذنب أبنائه وأبناء أبنائه وكل أحفاده وأحفاد أحفاده الى أبد الآبدين؟! متى يثبت هؤلاء وطنيتهم؟ وبعد كم سنة؟ ولا بد هنا من تسجيل الشكر للعضو د. عبدالكريم الكندري لانسجامه مع نفسه وقناعاته وحضاريته.
أعضاء اللجنة الرافضون استشهدوا بالقانون الأميركي، وقالوا: ان في أميركا الجنسيات درجات، ولكنهم لم يقولوا إلى متى؟ وهل هذا يطبق على أحفادهم وأحفاد أحفادهم؟ ثم ان القانون الأميركي يعطي الحق لكل من ولد على أرض أميركية التجنس بجنسية الولايات المتحدة، ليس مجرد حق، بل قانوناً وإجباراً، فهل أنتم توافقون على هذا؟ أم تأخذون من القانون الأميركي ما يتناسب مع مواقفكم وشعوركم وتستشهدون به؟!
نسأل الدكتور الكندري، وهو أستاذ قانون: هل يجوز الطعن في تفسير وزارة الداخلية في تطبيقها للقانون، علماً بأن قانون المحكمة الإدارية يمنع رفع دعاوى في قضايا الجنسية؟ وأعتقد ان المقصود هنا طلب الحصول على الجنسية، وهذا يختلف عن مفهوم وزارة الداخلية في تطبيق القانون، أما الكلام ان الدستور يتكلم عن كويتي أصيل وكويتي متجنس، فهذا لا يمنع توحيد الجنسية، فالدستور نفسه يقرر: ان المواطنين سواسية في الحقوق والواجبات أمام القانون.
أضف تعليق