أكد رئيس فريق الاولويات النائب علي العمير عقب اجتماع الفريق مع الجانب الحكومي انه تدارس امكانية اسقاط 24 اولوية على جلسات دور الانعقاد القادم واتضح انه سوف تكون هناك ما يقارب 26 جلسة عامة.
وقال: ان الحكرمة طلبت سحب بعض مشاريع القوانين الموجودة على جدول الاعمال بعد ان ظلت فترة طويلة واصبح ليس لها اهمية حاليا.
وكشف انه لا يمكن التحدث عن الاولويات في ظل عدم وجود برنامج عمل حكومي وخطة ثانوية 3013 /2014 حتى يتم النظر في تطابق اولويات الحكومة مع خطتها الثانوية وبرنامج عملها.
واوضح انه دون وجود برنامج لن يمكن الخوض في اولويات وننتظر تقديم الحكومة برنامج عملها وخطتطها الثانوية.
ونوه ان اعضاء الفريق طالب بضرورة ان يشتمل المشاريع الحجومية المقدمة على اللائحة التنفيذية لانه كثيرايظل القانون المنجز دون تطبيق بسبب عدم وجود لائحته.
وقال فيما يتعلق بالدورة المستندية ان الحكومة ركزت على قضيتين لتسهيل الدورة وهما قانونا المناقصات وديوان المحاسبة حيث اسقاط الرقابة السابقة على مشاريع الدولة.
وتابع: ابلغنا وزيرة الدولة بضرورة حضور وزير البلدية بالاجتماع المقبل لفريق الاولويات حيث ان الروئ تطابقت بان تكون مشكلة الاسكان اولوية قصوى.
وذكر ان التطابق والتباين بين اولويات النواب والحكومة ليس بكثير، لافتا ان قانون الهيئة العامة للاتصالات يمثل اولوية للجانبين التشريعي والتنفيذي، مؤكدا انه سوف يعاد.
وبين ان الاولويات السياسية تتمثل في اقرار الاتفاقية الامنية حيث انها وضعت كاولوية تريدها الحكومة.
ونوه ان الحكومة وعدت بتقديم برنامج عملها للمجلس قبيل دور الانعقاد المقبل.
أضف تعليق