دعا النائب عسكر العنزي الى فتح صفحة جديدة من التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل الإنجاز وتحقيق تطلعات المواطنين وتحسين دخولهم والارتقاء بالخدمات العامة والدفع بمشاريع التنمية الى الأمام. مشيدا بروح التفاؤل التي سادت بين أعضاء السلطتين في ديوان رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم .
وقال عسكر في تصريح صحافي : ان أعضاء المجلس رغم سعي غالبيتهم للتهدئة بعيدا عن التصعيد مع الحكومة الا اننا لن نتخلى عن اولويات الشعب الكويتي التي أظهرها استطلاع الرأي الذي أجراه مجلس الامة اخيراً وهي الاسكان والتعليم والصحة وغيرها من القضايا الشعبية موضحا انه أعاد تبني القوانين الشعبية التي اصدرها المجلس السابق المبطل ولم تنفذها الحكومة بحجة ابطال المحكمة الدستورية للمجلس قبل التصديق على تلك القوانين التي اصدرها وهي زيادة علاوة الاولاد و منح المعاشات الاستثنائية للعسكريين المتقاعدين وزيادة بدل الإيجار والقرض الاسكاني للمرأة .
وتابع عسكر: ان الغالبية النيابية في هذا المجلس هدفها العمل و الإنجاز بعيدا عن التصعيد او التأزيم ومد يد التعاون مع السلطة التنفيذية لحل مشكلات المواطنين في مختلف القطاعات خاصة الاسكان و التعليم و الصحة و الخدمات لكن في المقابل على الحكومة التزام دستوري وأخلاقي بان تتعاون هي الاخرى مع نواب الامة في حل قضايا الشعب
الكويتي وتحقيق الرفاهية له ولا تعرقل الحكومة القوانين الشعبية التي ينتظرها المواطنون وانتخبوا نواب المجلس من اجلها ، فنحن دولة نفطية غنية ولدينا فائض كبير في الميزانية كل عام الا ان الخدمات العامة تسير من سيء الى أسوأ.
وأضاف عسكر: ان المسؤولية السياسية والأخلاقية تحتم على الجميع في السلطتين البعد عن التأزيم، خصوصا وان الظرف الاقليمي وتداعيات الاحداث العالمية خطيرة على الصعيدين السياسي والاقتصادي ، وعلى وزراء الحكومة مسؤولية كبرى للدفع نحو تحقيق التنمية وتطلعات المواطن الكويتي، وتضييع الفرصة على من يريد افتعال اي ازمة سياسية ووضع العصا في دولاب التعاون بين السلطتين ، لافتا الى ان هناك من يريد البحث عن مناصب او خصومة شخصية، لكننا لن نقبل بأن يكون المجلس ساحة لمساعيه او تصفية حساباته .
أضف تعليق