برلمان

استفسر عن صحة أن دولة الرفاه لن تستمر
العازمي لـ “المبارك”: ما أجراءاتك في مواجهة العجز المالي؟

تقدم النائب حمدان العازمي بسؤال برلماني إلى سمو رئيس مجلس الوزراء استفسر فيه عن حقيقة  أن الميزانية المالية العامة للدولة ستواجه عجزاً حقيقياً في الميزانية بحلول عام 2021؟
وقال العازمي في سؤاله ” فيما قدمت الحكومة برنامج عملها إلى مجلس الأمة خرجت تصريحات من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك يبشرنا فيها أن دولة الرفاه الحالية التي تعودها الكويتيون غير قابلة للاستمرار ، الأمر الذي  يؤثر سلبا على اقتصاد البلد ويصيب المواطن الكويتي بالإحباط  ، والأدهى أن برنامج عمل الحكومة خلا من جدول زمني لتنفيذ المشاريع ويطلبون من التعاون ، أي تعاون تمدون أيديكم له وانتم تقدمون برنامج عمل الحكومة دون التزام زمني بتنفيذ المشاريع المدرجة بالبرنامج ، فكيف إذن ستتم محاسبة الحكومة من قبل السلطة الرقابية.
وبينما قال سمو الرئيس” علينا جميعاً ان نعي حقيقة ان المالية العامة للدولة ستواجه عجزاً حقيقيا في الميزانية بحلول عام 2021 إن استمرت معدلات الإنفاق وأسعار النفط ومعدلات الإنتاج على ما هي عليه الآن”.
وتسائل عن نسبة هذا العجز ؟ وما خطة واستعدادات الحكومة لمواجهة هذا العجز في الميزانية؟ و هل هناك تصور ودراسة لدى الحكومة لما قد نطلق عليه سياسة شد الأحزمة استعدادا لأسوأ الاحتمالات المتوقعة نتيجة العجز بالميزانيات القادمة؟
واستفسر أن كانت سياسة شد الأحزمة العلاج الأمثل لعجز الميزانية؟ أم أن هناك آليات أخرى ؟ وما هي ملامحها؟ و هل وضعت خطة تهدف إلى زيادة الإيرادات وخفض النفقات ما يؤدي إلى سد العجز بالميزانية ؟ يرجى تزويدي بنسخة من الخطة إذا كانت الإجابة بنعم.
وسأل هل نبهت وزارة المالية الوزارات والهيئات الحكومية بضرورة تقليل أبواب الصرف في الميزانيات واخذ الإحتياطات للعجز المتوقع بالميزانية؟ و هل هناك نية لإعادة النظر في جميع الدعومات التي تقدمها الدولة والتي يستفيد منها المستحقون ؟ يرجى تزويدي بنسخة من الدراسات في هذا الشأن إذا كانت الإجابة بنعم.
وتسائل هل لدى الحكومة نية لإعادة النظر في هيكل الميزانية بما يحقق الكفاءة في تخصيص الموارد؟ يرجى تزويدي بنسخة من الدراسات في هذا الشأن إذا كانت الإجابة بنعم.؟ ، وهل لدى الحكومة خطة لإعادة النظر في سياسات الرواتب والكوادر وكل المزايا المالية التي تمنح للموظفين؟وما هي ملامحها ؟
واستفسر عن نية الحكومة لتطبيق نظام الضرائب على المواطنين؟وما نسبتها ؟ وما الشرائح و الفئات التي سيطبق عليها نظام الضرائب؟ يرجى بتزويدي بنسخة من الدراسات في الشأن إن وجدت.؟ وهل أجرت الحكومة استطلاع للرأي العام  قبل الشروع في تطبيق نظام الضرائب على المواطنين؟ يرجى تزويدي بنتائجه إذا كانت الإجابة بنعم.
واستفسر لماذا لم يتضمن برنامج الحكومة المقدم إلى مجلس الأمة جدول زمني للمشاريع الواردة بالبرنامج؟ و ما آلية تنفيذ الحكومة لبرنامج عملها ؟ وما الجدول الزمني المشاريع و الخطط الواردة بالبرنامج؟ ما أسس ومعايير و آليات برنامج الحكومة الذي يعتمد على “شراكة بالمسؤولية لاستدامة الرفاه”؟
واختتم سؤاله بما هي الإجراءات المتبعة في إعداد برنامج عمل الحكومة مقرونة بجميع القرارات بشأن ذلك ؟ و ما أسماء العاملين على إعداد برنامج عمل الحكومة بالإضافة إلى مسمياتهم الوظيفية والجهة التابعين لها والمهام الموكلة لكل منهم ؟