بعد التصريح الذي هاجمت فيه النائبة صفاء الهاشم وزير التجارة والصناعة انس الصالح عبر تويتر، أكد الصالح ان اكتفائها بالتغريدات وتهربها من استخدام أدواتها الدستورية يعد تهربًا من المسؤولية.
وقال الصالح “بالنسبة لما طرحته الهاشم عن قانون منع الاحتكار، فأقول أن طرح قضايا بهذه الأهمية بتويتر ودون أي إثبات أو برهان قد يكون مفهوماً ولا أقول مقبولاً من مواطن عادي أو ناشط سياسي”.
وأضاف: “أما بالنسبة للنائبة الهاشم فكل أدوات الرقابة والمساءلة متاحة لها، وإهمال هذه الأدوات بالاكتفاء بتغريدات هو هروب من المسؤولية لا نرضاه لممثلة الشعب.. ونرحب دائماً بالأسئلة أو المساءلة الجادة والهادفة”.
وكانت “الهاشم” قد اثارت وجود شبهة تضارب المصالح الوزارية، متساءلة كيف يستطيع وزير التجارة الحالي تطبيق قانون المنافسة وكسر الاحتكار، وهو يمتلك ملكية مباشرة في واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري التي تشارك في مناقصات الحكومة؟ وقالت: “إلا إذا أراد أن يكون جزءا من الحل في قضية تعمير المدن الاسكانية؟”.
ولفتت الهاشم الى ان “غرفة التجارة وبكل صفاقة وبعد كل مآسي الأغذية الفاسدة التي شهدتها البلد من قبل وكلاء الشركات الغذائية التي يمثلها الكثير من أصحاب الغرفة، ومرّت حالات التسمم دون محاسبة أو حتى إعلان أسماء تلك الشركات وبتقاعس شديد من وزير التجارة ( العضو الخفي للغرفة)”.
وتساءلت الهاشم: “بأي صفة تطلب الغرفة تمثيلها وعزل الآخرين وفرض رأيها في اختيار من يمثل القطاع الخاص وممن يعملون فيه من شركات نزيهة تعمل باقتدار؟”.
وقالت الهاشم: “إن استطعتم تحديد هوية الغرفة ما بين جمعية نفع عام أو نقابة أم منظمة أو أياً كان في ظل عدم وجود قانون ينظم العمل فيها.. لماذا ترعبكم القوانين الصارمة في قانون هيئة الغذاء بهذا القدر والتي تقضي بالسجن وسحب الترخيص لمن يتورط في استيراد أغذية فاسدة ومسرطنة؟”.
وشددت الهاشم بقولها: “إن كنتم تريدون أن تكونوا جزءا من الحل في قضايا الأغذية، ابدؤوا بأنفسكم”.
وأضافت: “كان الأجدر بكم الطلب من الرئيس تطبيق قانون المنافسة وكسر الاحتكار في ظل سيطرة شركاتكم المحلية وباستفادة جمة من عدم تطبيقه في السوق المحلية”.
أضف تعليق