بعد رفض الوزيرة رولا دشتي الرد على سؤاله لعدم دستوريته، اعتبر النائب د.خليل عبدالله ان “وراء الأكمة ما وراءها” في قضية التنمية، مشيرا الى ان اجابة وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د.رولا دشتي على سؤاله بخصوص المجلس الاعلى للتخطيط وجهازه الاداري ومشاريعه وما نفذ منها بـ”عدم دستوريته” تؤكد ان هناك ما يخفى بشأن التنمية وان هناك ما لا يريدوننا كنواب وشعب معرفته.
واوضح عبدالله ان المجلس الاعلى للتخطيط ليس له علم بخطط التنمية ولا يشرك بها، مضيفا: ان كانت الوزير رولا تعتقد ان أسئلتي متفرقة فكان عليها ان ترد على الواضح منها لا ان تخلط الامور كلها، مبينا: اتضح لي ان الوزيرة قررت ان تواجه.
وشدد عبدالله بقوله: “ان منهجية العمل وبرنامج العمل والخطة التنموية متى ما فسدوا فان طريق المستقبل سيكون ليس في صالح البلد”.
ونوه عبدالله: “إذا امتنع الوزير عن الإجابة فهناك احتمالين اما قد يكون متأخر لان نظم المعلومات في الحكومة فاشلة، اما ان لم يجيب بحجة عدم دستورية السؤال فهذا رأيه للوزير يتحمل تبعاته “رغم وضوح بعض الاسئلة”.
ووجه عبدالله حديثه للحكومة: “اتركوا شعارات التعاون لانها لن تجدي نفعاً في مقابل العمل الفعلي والواقعي للحكومة”.
وتعهد عبدالله بقوله: “لن نتوقف عن اداء دورنا الوطني لمواجهة الفساد وعدم التعاون”، مؤكدا: “أنا الآن دخلت في الأمر ولن أتوقف عن المحاسبة حتى لو وصلت لأربع مرات من الاستجوابات وسأستمر الى أن يصلح الحال في البلد”.
أضف تعليق