أيدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية خلال اجتماعها اليوم تفويض ديوان المحاسبة باحالة الجهات المخالفة للقانون الى محكمة تأديبية مؤكدا ان هذه الاحالة ينظمها قانون الديوان.
وقال عبدالصمد في تصريح صحافي اليوم لاحظنا تفاعل الجهات الحكومية مع ما اثير حول ملاحظلات ديوان المحاسبة بشان تقاريره المتعلقة في الجهات الحكومية، وقد قدم كل من وزيري المواصلات والمالية بتشكيل لجنة بهذا الخصوص، مضوحا ان هذه الحالة جيدة وخطوة نثمنها..
واضاف عبدالصمد ان اللجنة ناقشت في اجتماعها امس الحسابات الختامية بحضور ممثلي وزارة المالية وديوان المحاسبة مشيرا الى ان قانون ديوان المحاسبة يتضمن في احدى مواده المادة 60 والتي تتعلق في المحاكمات التأديبية والتي ستتيح للديوان احالة اي مخالفة كبيرة الى المحكمة التأديبية..
واوضح ان هذه المادة معطلة من قبل الديوان وقد طالبنا في تفعيل هذه المادة مبينا انه وفق رأي الديوان الذي ذكر في اجتماع اللجنة امس انه سبق وان تم احالة حالتين الى المحكمة التأديبية لكن قانون الخدمة المدنية اعاق هذه الاحالة الى المحاكمة التاديبية.
واكد عبدالصمد ان رأي الفتوى والتشريع يعارض رأي الديوان في اعاقة التحويل الى المحكمة التأديبية رغم انه هذا الراي غير ملزم الا ان رأينا في اللجنة نرى انه ملزم وذلك من خلال قانون حماية الاموال العامة لتحريك الدعوة ضد المخالفات.
واوضح انه من ضمن المخالفات مسألة انتهاء مراسيم بعض القياديين في مؤسسات الدولة ومازلوا على رأس عملهم مبينا ان الامر يثير شبهات في ابطال قراراتهم المتخذة مع انتهاء مراسيم تعيينهم مستدرك بالقول صحيح ان هذه الظاهرة قلة الا ان هناك عدد مازال على رأس عمله.
واشار الى ان اللجنة ناقشت مسألة الغاء الرقابة المسبقة واتى رأثي الديوان على سبيل المثال بان حين تم الغاء ما عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية لكن هناك تدني في الانجاز وفترة اطول للانجاز.
واضاف ان الديوان طرح ان هناك جهات حكومية لا تتعاون مع ديوان المحاسبة في اعطائها لبياناتها لكن حد هذه الظاهرة بشكل عام عن السابق.
ولفت على احالة الديوان للمثالب على النيابة العامة قائلا ان الديوان يمتنع عن الاحالة بحجة ان الوزير المختص هو المعني بالاحالة.
ولفت عبدالصمد ان مازالت المشكلة لدينا في هيئة الميزانيات هي المصروفات الخاصة وعلى الجهات الحكومية التقليل من هذه المصروفات.
واشار على ان اللجنة طلبت من ديوان المحاسبة ضرورة ادراج مخالفاته التي رصدتها وزارتها المالية ضمن تقرير الديوان العام للحساب الختامي العام.
من جانب اخر اكد عبدالصمد ان وجود وزير الدولة د.رولا دشتي في الحكومة هو ازمة وان استمرارها في الحكومة بمثابة ترسيخ لهذه الازمة.
أضف تعليق