حملة شهادة الدكتوراه في اعتصامهم الرابع يطالبون بـ”إلغاء القرارات الإقصائية”

بحضور قرابة 40 دكتورًا.. بمختلف التخصصات الأكاديمية من جامعات معترف بها من التعليم العالي، نظم تجمع حملة الدكتوراه الكويتيين غير المعينين في المؤسسات التعليمية اعتصامهم الرابع بشأن أزمة القبول في الجامعة والتطبيقي، بجانب مجلس الوزراء بقصر السيف، في حضول د.سلطان الشريدة المنسق العام، ود.علي الشمالي عضو المكتب التنفيذي، ود.منصور بروسلي من اللجنة الاعلامية للتجمع، ود.أحمد السلطان اللجنة التنفيذية للتجمع. 

قدم تجمع حملة شهادة الدكتوراه الكويتيين منذ إنشائه في سبتمبر 2007  حلول لأزمة القبول الناشئة آنذاك لوزراء التعليم العالي المتعاقبين وغيرهم من المسئولين وكذلك لمجلس الأمة منها: إنشاء جامعات حكومية وإنشاء أفرع لجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مسائية ضبط آلية تعيين حملة الدكتوراه الكويتيين بقانون بعيدًا عن أهواء مسئولي الجامعة والتطبيقي المنحازين للوافد على أبناء البلد إلا أن تلك المقترحات لم تجد آذان صاغية.

وتضخمت أزمة القبول في عام 2011 واستبشرنا خيرا بأن تحل الأزمة بقرار علمي ومدروس ألا أن مسئولي الجامعة أتوا ببدعة جديدة  وهي إعطاء بدل عبء إضافي 6آلاف دينار لأساتذة الجامعة والتطبيقي مقابل ست وحدات بالفصل الدراسي الواحد علما بأن العبء الاعتيادي لأستاذ الجامعة هو 9وحدات وهو مما اشغل الأساتذة عن البحث العلمي مما سيؤثر على التقييم العالمي لجامعة الكويت إلا أنه وبمرور سنتين لم يعد حل الإضافي مجديا فقاموا بدمج الشعبتين الدراسيتين بشعبة واحدة مما أوصل عدد الطلبة فيها إلى 200 طالب وطالبة مع احتسابها لأستاذ المقرر مادتين!؟. 

وأمام هذا التخبط والتدمير للمؤسستين الأكاديميتين من أجل مكسب مادي (بدل العبء الإضافي) وبدافع الحسد لحملة شهادة الدكتوراه الكويتيين الغير عاملين في تلك المؤسستين أصبح لزاما على السلطتين التنفيذية والتشريعية وقف تلك الممارسات ووضع آلية لتعيين حملة شهادة الدكتوراه الكويتيين بعيدًا عن أهواء مسئولي الجامعة والتطبيقي وإنشاء جامعات حكومية لكسر احتكار جامعة الكويت لقرار التعليم العالي وفتح بصفة سريعة لأفرع مسائية لجامعة الكويت والتطبيقي في مباني الثانويات العامة ونقترح الآتي: 

1-إلغاء القرارات الإقصائية التي قام بها مسئولي الجامعة بتعديل المادة 3 من لائحة أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت والخاصة بتعيين أعضاء التدريس بالجامعة 3مرات منذ إنشاء التجمع في 2007 بالقرارات الوزارية 36/2007 و 52/2010 و 32/2012 والتي للآسف كلها منصبة في بند عضو هيئة التدريس الكويتي من غير مبعوثي الجامعة وتساهلت مع عضو هيئة التدريس الوافد (نظام التعاقد) ومن ثم تعيين من استوفى شروط اللائحة وإلغاء القرارات الوزارية الثلاث بقرار وزاري هو من ضمن صلاحيات الوزير إلا إنه لم يفعل رغم مخاطبتنا له في ذلك.

2-التنبيه على مسئولي التعليم التطبيقي بأن لائحة 2006 والمعمول بها منذ ذلك الوقت عبارة عن توصيات لجنة ولم يصدر بها قرار وزاري وعليه فالمعول عليه قرار 2001/480 والذي يشترط فقط الحصول على شهادة دكتوراه معتمدة من التعليم العالي وعليه يقبل كل كويتي تقدم بأوراقه للتعيين في التطبيقي مما ينطبق عليه القرار 2001/480.

3-استصدار قانون بإنشاء جامعات حكومية.

4- إنشاء فروع مسائية لجامعة الكويت والتطبيقي في المحافظات في مباني الثانويات العامة.