بعد تورطه بقضية تزوير
نقابة التطبيقي تشيد بقرار الأثري إحالة مدير “الإدارية” للتحقيق

نقابة التطبيقي: الأثري أنقذ سمعة “التطبيقي” بإحالته مدير الادارية للتحقيق

أشادت نقابة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بقرار مدير الهيئة د.أحمد الأثري الذي أحال بموجبه مدير الشؤون الإدارية إلى التحقيق بتهمة التزوير. 

وقالت النقابة في بيان لها أن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب هي أكبر مؤسسة أكاديميه 

وتعليميه في الكويت وأن السمعة الحسنة لها تقترن وترتبط بتطبيق القانون وحماية المال العام والتصدي للفساد 

المالي والاداري واعطاء كل ذي حق حقه الامر الذي يضمن النجاح الاكاديمي والنجاح التعليمي.

وزفت النقابه البشرى لكل الموظفين الذين تعرضوا للظلم والتعسف واصدار القرارات من قبل  اللجنه الدائمه لإعادة توزيع القوى العاملة بأن حقوقهم موجوده وستتم محاسبة من تسبب بظلمهم وتلاعب في محاضر الاجتماع ليقوم بنقلهم بصوره مسيئة.

وذكر البيان بأن الثابت لدى الجميع أن المخطط كان اصدار قرارات تعسفيه قمعيه بوجود شبهات تزوير لأن

جميع اعضاء اللجنه من مدير عام ونوابه وباقي أعضاء اللجنه لم يكن لهم أي مشاركه في التوقيع على مثل هذه القرارات خصوصا أن مسودة المحضر الرئيسي كانت لدى مقرر اللجنة فقط على أن يقوم بطباعتها تمهيدا لاعتماداها في اجتماع لاحق “لكن الجميع فوجيء بقرارات طبعت وجهزت بناء على محضر تم التلاعب فيه وكان المخطط هو نقل العشرات ما بين موظف وقيادي في الادارات مثل رؤساء الاقسام من مناصبهم تمهيدا لوضع بعض البدلاء بدون أي اعتبار للقانون واحترامه.

 وأكمل البيان أن النقابه التقت أغلبية أعضاء اللجنة وأكدوا أنهم لم يشاركوا في التوقيع على أي محضر نقل وكذلك لم يتم تسليمهم أي محضر للاجتماع رقم 2 والذي استند عليه مدير الادارية مقرر اللجنة لكي يصدر قرارات النقل بل أن مدير الاداريه حاول الضغط على 4 من أعضاء اللجنه بأن يقوم بزيارتهم في مكاتبهم ويطلب منهم توقيع المحضر المزور ولكنهم مشكورين رفضوا أي توقيع و مشاركه في الظلم والفساد الامر الذي أثبت رسميا التلاعب مما دفع مدير عام الهيئه د.أحمد الأثري بعد مباشرته في الهيئه بالتوجيه لسحب القرارات وإيقاف عمل اللجنه وتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة التزوير ومن المسؤول عنه.

وقالت النقابة: باسم جميع موظفي الهيئة نوجه الشكر الكبير للأثري والذي في تدخله هذا أنقذ الهيئة وسمعتها ووضع حداً لأي تلاعب أو تعدي في الصلاحيات وأوفى بوعوده في ايقاف الظلم والتعسف في هذه القرارات والتي لو تمت لكانت فوضى تضرب الهيئه وعشرات القضايا الاداريه والشكاوى.

كما طالبت النقابه وشددت على ضرورة حماية مسودات الأجتماع الثاني ومحاضر الاجتماع وأن المسودات التي كتبت بخط اليد والمحاضر المطبوعة تقع مسؤوليتها على مقرر اللجنه مدير الاداريه ومساعد المقرر مراقب الاداريه وأن أي فقدان أو ضياع أو نقصان في هذه المسودات والمحاضر  يتحمله المقرر ومساعده خصوصا أن هذه المسودات والمحاضر تصنف الان مستندات دوله وهيئه وأي تعرض لها يفتح الباب لملاحقة من تسبب بفقدانها

جنائيا وقضائيا وأن النقابه تثق بالدكتور أحمد الاثري الذي سحب القرارات واوقف عمل اللجنه وشكل لجنة التحقيق بأن يكون هو من يحمي الهيئة وسمعتها ويحمي مستنداتها ووثائقها ويوجه بسحب جميع المستندات والمسودات والمحاضر من المقرر ومساعدته ونؤكد أننا نخشى تعرضها لأي أعمال اتلاف مقصوده أو تخريب متعمد في محاولة للتغطيه على القضيه وخلط الاوراق فيها.

وأكلمت النقابة: نسجل ثقتنا بالمدير العام وبالأدارة القانونية ممثلة بالمدير ا- فهد جمعة وكذلك الاستاذة نبيلة بوربيع مراقب الادارة وبكافة العاملين فيها

ودعت النقابة لدعم الادارة وتوفير الجو السليم لها للعمل القانوني الصحيح وإظهار الحقيقه كما هي خصوصا أننا في النقابة عاصرنا العديد من قضايا الفساد والتي تم ايقافها ومعاقبة المتسبب فيها بسبب المهنيه والمهاره الموجوده في في الاداره القانونيه والحياديه العاليه التي اظهرتها اللجنه القانونيه في القضايا الكبيره مثل تأثيث العارضيه وتجاوزات التوريدات والشراء المباشر لتجهيز بعض الكليات وكذلك في العديد من المناقصات المتجاوزه  في العقود وكذلك تجاوزات بعض المسؤولين والافراد في الفتره السابقة.

 وختمت النقابة بالتأكيد على أنها تعمل من أجل مصلحة الهيئة وتتعاون مع ادارة الهيئة وجميعنا في مركب واحد

ويهمنا الهيئة والارتقاء بها وأن مكافحة الفساد المالي والاداري هو طموحنا جميعا، مشيرة إلى أهمية العمل لأعطاء كل شخص حقه وتحقيق الأمن الوظيفي ومحاسبة أي مقصر أو متجاوز وهو مايمنحنا جميعا الهيئة الاكاديميةالتعليميه التي نطمح لها جميعا تحت راية تطبيق القانون ومحاسبه المفسدين بغض النظر عن مناصبهم ومواقعهم.

‏?