(تحديث..4) الجموع المحتشدة من امام مسجد مقامس تغضب من كلام النائب خليل ابل وتنادي ” استجواب الاذينة اولى من استجوابك لرولا دشتي”.
(تحديث..3) قال النائب خليل الصالح:” مدير البلدية احمد الصبيح أقسم لي ثلاثًا وبدفنة والده بان الوزير الأذينة أمره بإزالة كل مواقع المواكب والمخيمات الشيعية.
(تحديث..2) اكد النائب فيصل الدويسان انضمامه إلى عبدالله التميمي في استجواب وزير البلدية، المس بالمقدسات الشيعية.
(تحديث..1) أعلن عضو مجلس الامة النائب عبدالله التميمي عن استجواب وزير البلدية سالم الأذينة الاسبوع المقبل من محور واحد وهو التعرض للمقدسات الشيعية.
بعد ان قامت البلدية اليوم بإزالة مقرات وكشاك لتوزيع الطعام والشراب مقابل الحسينيات.
هدد النائب فيصل الدويسان بالتقدم رسمياً لأمانة مجلس الأمة بطلب إستجواب وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون البلدية سالم الاذينة، في حال ان لم يحترم ترخيص موكب عبدالله الرضيع الذي لم تنته مدته، مطالبه بسرعة إعادة بنائه أو مواجهة الاستجواب.
وقالت النائبة د. معصومة المبارك: المادة 35 من الدستور تحمي حرية العقيدة .وحرية إقامة الشعائر الدينية .وزير للبلدية ضرب هذه المادة بعرض الحائط وبشكل إستفزازي عندما أقدمت البلدية وبشكل همجي على تخريب و إزالة خيم العزاء المرخصة وقبل إنتهاء فترة الترخيص إنصياعا منه لتهديدات المناهضين لما جبلت عليه الكويت مما يدل على إستهانته بل وإستهانة الحكومة بمشاعر المواطنين الشيعة .لهم نقول إحذروا الحليم إذا غضب .والمساس بالشعائر والمشاعر أمر يتجاوز الحلم بلا شك.
واضافت د. معصومة المبارك: بالتصرف الهمجي للبلدية و عدم مبالاة وزيرها مما يسمح لرأس الفتنة أن يطل بالإهانة الموجهة للمواطنين الشيعة وعدم إحترام للمباديء الدستورية .. على سمو رئيس مجلس الوزراء أن يطفئ شرارة الفتنة وأن يتوجه بإعتذار صريح للمواطنين الشيعة بل وللمجتمع الكويتي عبر التلفزيون الرسمي على المساس البربري بحرية المعتقد ..أين أصوات المدافعين عن الدستور وعن الوحدة الوطنية وحرية الإعتقاد وإحترام الشعائر..؟
وعبر النائب د. خليل عبد الله عن استنكاره الشديد لإزالة أكشاك مرخصة لخدمة الحضور في المجالس الحسينية ، وتساءل في تصريح له أمس رداً على هذه الحادثة غير المسبوقة : إلى متى يستمر مسلسل تطبيق تطبيق القانون بإنتقائية ومحاباة .
وقال : كيف نفسر قيام جهة رسمية بالترخيص لشيء ، كما هو حال الموكب الحسيني في الرميثية ، ثم تقوم بنفسها ، أو جهة أو شخص بعمل يتناقض مع القانون ومع وحدتنا الوطنية ، لا بل يؤدي إلى الفتنة . أليس في هذا التصرف ما يؤشر ويؤكد على أن الحكومة لا تحترم القانون وغير جدية في ما تدعيه من حرص على تعزيز الوحدة الوطنية .
وبعد دعوته كل من تضرر في هذا الحادث التقدم إلى القضاء، قال د . خليل عبدالله : أما التحدث بالمكر والتحريض ونشر مقاطع التهديد والوعيد عبر الانترنت فهذا ليس سوى استعراض رخيص وتكسب مدان يدفع فاتورته الوطن وشعب الكويت ، وهذا يؤكد أن هناك من يريد الفتنة للكويت البلد الآمن ، مما يفرض علينا التحلي بالبصيرة لحماية كويتنا الآمنة المستقرة .
وختم عبد الله تصريحه داعياً الله ان يحمي الكويت وشعبها من كل مكروه ، وقال : نحن على اتصال مباشر مع المسؤولين لمعالجة هذا الأمر وفق الأطر القانونية وندعو الجميع إلى التحلي بالحكمة لتفويت الفرصة على من يريد الشر لهذا البلد
أضف تعليق