برلمان

المعيوف: مناقشة 6 استجوابات دفعة واحدة.. مسمار في نعش أداة الاستجواب

أكد عضو المجلس المبطل عبدالله المعيوف ان جلسة بعد غد الثلاثاء المقرر فيها مناقشة ستة استجوابات دفعة واحدة، هي مسمار في نعش اداة الاستجواب، وعودة لعصر كنا نعتقد انه ولى، محملا مسؤولية كروتة الاستجوابات في حال مناقشتها جميعا بجلسة واحدة للنواب مقدمي هذه الاستجوابات بصفة خاصة وللمجاس بصفة عامة. 
وقال المعيوف في تصريح له: ان بعض النواب بتصرفهم غير المسؤول من تسابق على تقديم استجوابات بهذه الطريقة، تسببوا في وأد اداة الاستجواب، وحولوها من اداة لتقويم الاعوجاج وبعبع المفسدين والفاسدين، الى اداة لتصفية الحسابات وتحقيق التكسبات الانتخابية الرخيصة، اذ كان ينبغي عليهم ان يراعوا المواءمة السياسية في تقديم الاستجوابات.
وبين المعيوف ان الدور التشريعي اخفق به المجلس الحالي، حيث طغى الدور الرقابي تماما عليه، وجعله غائبا عنه بالمرة، مشيرا الى ان هذا المجلس لم يتمكن حتى الان من اقرار تشريعا واحدا يحفظ به ماء الوجه امام الشعب، فضاعت جلساته السابقة على الاستجوابات وتشكيل اللجان، كما الحال بالنسبة لجلسة الغد التي ستمتد حتى الاربعاء دون توقف لمناقشة الاستجوابات الستة، اضافة الى التصويت على طلب طرح الثقة في وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله.
وقال المعيوف ان التسابق النيابي على تقديم الاستجوابات في هذا المجلس أمر مستغرب ومستهجن، ويعتبر حقا اهانة لاداة الاستجواب، واستمرارا للنهج الخاطئ الذي كان يتبعه عددا من اعضاء المجالس السابقة، فجلسة الغد تعيد الى الذاكرة الجلسة الرباعية المشهورة التي ناقش فيها المجلس اربعة استجوابات، والتي كانت محل انتقادا من الجميع، بل سيسجل المجلس غدا سابقة جديدة بمناقشة ستة استجوابات في جلسة واحدة، دون توقف.
واوضح المعيوف انه لا يعفي المجلس من مسؤولية سلق وكروتة الاستجوابات، واذا كان مقدميها يتحملون الجزء الاكبر من المسؤولية، فان المجلس يتحمل هو الاخر جزءا من المسؤولية، اذ يجب ان يدفع نحو مناقشة الاستجوابات الستة في جلسات خاصة متتالية، وان لا يعالج الخطأ بخطيئة.
وحذر المعيوف من خطورة عدم التدرج في استخدام الادوات الدستورية والقفز مباشرة نحو تقديم الاستجوابات، خاصة وان اغلبية مواضيع الاستجوابات المقدمة كان من الممكن معالجتها بتوجيه الاسئلة البرلمانية، دون الوصول حتى الى تشكيل لجنة تحقيق، مشيرا الى ان هذا القفز ستكون كلفته عالية على اداة الاستجواب، التي تعتبر احد اهم الادوات النيابية الرقابية، حيث تسبب هذا التصرف غير المسؤول في ضياع هيبة الاستجواب.
وشدد المعيوف على ضرورة ان يتبع النواب اصول العمل البرلماني، وهي التدرج في المساءلة وعدم هدر أداة الاستجواب، وان يركز في المقابل على الدور التشريعي، من خلال اقرار القوانين التي من شأنها تحقيق امال المواطنين وتطلعاتهم، لاسيما وان الشعب الكويتي العظيم الذي حرص على التوجه الى صناديق الاقتراع رغم اجراء الانتخابات في الصيام، ناهيك عن درجة حرارة الجو المرتفعة، التي كسرت في هذا اليوم حاجز الخمسين درجة، يستحق من نواب المجلس الحالي الكثير.
واوضح المعيوف ان حديثه لا يعني ان الحكومة جيدة او تبرئة ساحتها، فالحكومة مقصرة، وفريقها غير منسجما بالمرة، والدليل التخبط الذي حدث في استجواب وزير الصحة ومحاولة كل وزير القاء المسؤولية على الاخر، لافتا الى ان العبدالله حمل في مرافعته وزير الاشغال مسؤولية الغاء المستشفيات الاربع، بهدف الهروب من المحاسبة، وهو ما سبقه وزير الاشغال بعقد مؤتمر صحافي قبل الاستجواب بين فيه ان وزارة الصحة هي من طلبت الغاء مشروع الاربع مستشفيات للهدف نفسه.
واشار المعيوف الى ان الحقيقة ضاعت بين الوزيرين العبدالله والابراهيم، ولم يعرف الشعب من المسؤول عن الغاء هذا المشروع الحيوي، وكل ذلك يرجع الى عدم التدرج في استخدام الادوات الدستورية.
وقال المعيوف ان ما يجب ان ينتبه له نواب المجلس كونه يمثل تجاوزا غير مسبوقا، هو القرار غير المسؤول الذي اتخذه وزير الصحة بهدف مغازلة النواب وكسب اصواتهم، خاصة وان تنفيذه جاء قبل ايام قليلة على جلسة الغد المقرر فيها التصويت على طلب طرح الثقة به، وهو استثناءه لحالات معينة وهي المصابة بالسرطان لارسالها للعلاج في الخارج دون المرور على اللجنة الفنية المنوطة بتحديد الحالات التي تستحق العلاج في الخارج.
واعتبر المعيوف هذا القرار طريقة ملتويه لتمرير المعاملات الغير مستحقة للعلاج في الخارج، على حساب الاخرى المستحقة، وعودة للسياحة العلاجية،  فمن يضمن ان الحالات التي يتم ارسالها للعلاج بالخارج مباشرة عن طريق الوزير مصابة بالفعل بالسرطان وانها لم ترسل بهدف التنفيع؟
وطالب المعيوف الوزير العبدالله بالتراجع عن هذا القرار الذي يعتبر سبه في جبين اللجنة الفنية المعنية بتحديد الحالات التي تستحق العلاج في الخارج وتعدي على صلاحياتها، مستدركا “ان استثناء حالات السرطان من المرور على لجنة العلاج في الخارج وان كانت مستحقة، الا ان هذا الاستثناء سيكون على حسابات الحالات الاخرى المستحقة ايضا العلاج بالخارج، مثل مرضى القلب والفشل الكلوي وغير ذلك من الامراض الاخرى”.
Copy link