حكومة “المبارك” عبرت ماراثون الاستجوابات.. و”رولا” وحيدة تواجه الخطر

(تحديث..12) بدأ “العدساني” مرافعته بالقول: “منذ 2008 يوجد في البلاد فوائض مالية كبرى بينما يرتفع مؤشر الفساد ولا حلول لقضايا البلد، فأين تذهب فوائضنا المالية؟ منذ سنين لم يتم إنشاء مستشفى في البلاد والحكومة لم تنكسر عينها ولم تبادر ببناء اي مستشفى، بينما تبني في الأردن مدينة طبية، 15 مليار ونصف للتنمية أين صرفت؟ وأين تلك المشاريع التي نفذت؟ الإجابة (كانت سؤالك غير دستوري).. خسائر مليارية والحكومة لم تحقق فيها أريد أن يأتيني رئيس الوزراء بأمر إصلاحي واحد انتقل مجلس الامة إلى مناقشة استجواب العدساني لرئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك، وللاسف منذ سنة 1986 الكويت وقفت وتم هدم ما تم بناؤه في الغزو الغاشم، وأقروا خطة التنمية في 2008 ولم نجد أي شي حتى الآن رغم الفائض المالي، ونسأل أين تذهب هذه الأموال، آخر مستشفي في الكويت من 83 ومستشفي جابر من 2003، وإلى الآن لم ينته أين الحكومة.. أنتم بنيتم في الأردن قبل سنة قطاعًا صحيًا كاملًا، ولم تفعلوا شيئًا في الكويت خسائر مليارية في صندوق الأجيال القادمة والاحتياطي العام، ولم تحقق فيها الحكومة.. أريد ان يأتيني رئيس الوزراء بأمر اصلاحي واحد، الحكومة لاتسأل عن شيء … آخر طائرة اشترتها الكويت عام 1977 وتشكر وزير المواصلات على الغاء صفقة شراء طائرات مستعملة من شركة هندية”. 

وتابع: “وبالنسبة للتعليم آخر جامعة وهي أول جامعة في البلد من الستينات؟ أين مشاريع الدولة في ظل الفوائض المالية؟ لم يتم تطوير الكويت ويحسنون الطاقة في السودان واليمن أين انفقت الحكومة أموال الفائض الكويتي، بل وانتشر الفساد، مدينة دبي كلّفت ستة مليون دينار وجزيرة اللؤلؤة كلّفت خمسة ملايين دينار، إذن أين ذهب فائض الكويت”.

وقال العدساني: “سؤالي لرئيس الحكومة.. ما هو الإنجاز الحكومي لحكومتك برنامج الحكومة في ما يخص الصحة لم يتضمن سوى زيادة عدد الأسرة، وبالنسبة للتعليم الأسر تعاني لتدخل أبنائها التعليم الخاص، لعدم وجود أماكن بالجامعة الحكومية، أين سياسة الإحلال لدينا 20 ألف عاطل ينتظرون فرصًا وظيفية، هل يعقل لم يتخذ إجراءات بالنسبة لصناديق الاحتياطي العام والأجيال إذا لم توجد محاسبة فنحن لسنا بالمسار الصحيح، أين حماية البيئة ومصانع أم الهيمان كلها تلوّث حاليًا 43 ألف رخصة لم يتم التفتيش عليها و 39 ألف رخصة لم تحدث بيئاتها.. هل تم تحويل أي شخص من تجار الإقامات إلى النيابة العامة، لا يوجد لما ضرب محمد الجويهل أصدر مجلس الوزاء بيانا وفي سقوط المطر لم يتكلم احد من الحكومة مؤشر الفساد العالمي ارتفع الكويت بسبب قضية الداو والإيداعات المليونية”.

ثم بدأت النائبة “صفاء الهاشم بالحديث، وقالت: “الكويتيون يحلمون بتعليم متطور وصحة جيدة لكن التردي ساد كل جهات الدولة، تعليمنا متردي وأتحدى أي واحد في قاعة عبدلله السالم وخاصة رئيس الوزراء أن يدرس ابنائه في التعليم العام، سعدت بدمج الاستجوابين قد تكون يا سمو الرئيس غير واع لما نحن فيه.. لكن ممثلي الأمة والمواطنين السهرانين معانا يدركون ويعون، وأينما توجد السلطة توجد المسؤولية يا سمو الرئيس، أنا جاية اليوم أبيّن كم الفساد سياسي ومكامن حرياتنا هي ضمائرنا يا سمو الرئيس ، ليش تعالت صيحات النفاق؟ نحن في مفترق طرق وأنت العمود الذي تقوم عليه الخيمة لا أحد يرضى بالحال والتردي الذي وصلت له البلد، الكويتيون ما يبون تعطيهم فلس بالإيد.. يبون خدمة بالإيد يا طويل العمر.

وبدأت مرافعة سمو رئيس مجلس الوزراء: يقول الحق “إن اريد الإصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله”، أولا أكرر التأكيد بإيماني العميق بالنظام الديمقراطي وأن تكون كل أعمالي لخدمة المواطنين والوطن، ومهما اختلفنا لا نختلف على مصلحة الوطن، ويأتي هذا تأكيدًا لتوصية صاحب السمو أمير البلاد.. ولاشك إن أولى المنهجية الجديدة في العمل هي الالتزام بالدستور، وأعلنت مرارًا تمسكي بالمبادئ الدستورية وإذا كنت قد قبلت اعتلاء المنصة فإن هذا ليس إلا نزولًا عند المبادئ الدستورية، بالرغم ما شاب الاستجوابين من عيوب دستورية لكن قبلت بالصعود لأوضّح للأخوان هذه العيوب الدستورية خاصة وانهم مصرون على الاستجواب، المحكمة الدستورية قالت إن الاستجواب الذي يوجه لرئيس الوزراء ينحصر في السياسة العامة دون أن ينصرف إلى أعمال تنفيذية تختص بها وزارات بعينها، وحتى لا يؤدي ذلك إلى سيل جارف من الاستجوابات لرئيس الوزراء بما يعطّل التنمية، والأصل أن العضو مسؤول عن تقدير هذه المسؤولية، والحكومة أحالت لمجلسكم الموقّر برنامج عملها وتنتظر منكم تفاعلًا وملاحظات منكم على البرنامج، ولا شك إنها سوف تحظى بكل العناية، ولا شك إن النتائج الدستورية لا يمكن ان ترتّب أثارها إلا بعد مناقشة المجلس لبرنامج عمل الحكومة، وإذا ما قدر أعضاء المجلس أن الحكومة لم تنفذ برنامجها جاز لأي من النواب أن يحرك المسؤولية السياسية وهذا يعني إنه لا يمكن تحريك المسؤولية إلا بعد مناقشة البرنامج الحكومي وإبداء الملاحظات، وهذا يعني إن هذا الاستجواب قد حل محل المجلس ككل، وهو ما يعني مخالفة صريحة للدستور، او أن يكون التفافًا ورفضًا للبرنامج وهو أيضًا مرفوض دستوريًا، والاستجوابان الماثلان حاليا خالفا النهج الدستوري”.

---