عقب مشاركته في الاجتماع الموسع للجنة الخارجية الذي لازال منعقدا حتي الان اعلن النائب رياض العدساني ان “الاتفاقية الامنية الخليجية تتعارض مع دستور الكويت ,وتتدخل في سيادة الدولة وتسليم المتهمين “.
واضاف انه معارض لهذه الاتفاقية لافتا إلى انه “كان يفترض حضور وزير الدفاع إلى اجتماع اللجنة الخارجية، اذا كنا نتكلم عن المخاطر الخارجية بدلا من ان يحضر وزير الداخلية”.
واكد ان “الاتفاقية تتضمن ما يضيق الحريات، مشيرًا إلى أنه كان يتمني أن “تتناول الاتفاقية مزيدًا من التبادل التجاري والاقتصادي، وخلق فرص عمل ولناخذ مثال الاتحاد الاوربي”.
وانتهى العدساني الى القول ان “الاتفاقية الامنية الخليجية تعتبر تدخلا في شؤون الكويت الداخلية “.
ومن جانبه شدد النائب راكان النصف على رفض أي اتفاقية أمنية سواء خليجية أو عربية تكون موجهة ضد المواطنين والمقيمين ومخالفة لمبادئ الدستور الكويتي.
وقال النصف في تصريح صحفي اليوم ان الاتفاقية الأمنية الخليجية ظاهرها يحمي الأمن الخليجي ولكن باطنها يقمع حريات الشعوب، مضيفا ان تعارض الاتفاقية الخليجية مع الدستور الكويتي واضح وما تحمله من عبارات مبهمة تجعلها أداة التفاف على الضمانات التي كفلها الدستور الكويتي لمواطنيه ومن يقيم على أرض الكويت.
وأوضح النصف ان تباين الأنظمة السياسية الخليجية يجعل من المستحيل اقرار الاتفاقية من الجانب الكويتي على الأقل لما فيها من قيود على حرية ابداء الرأي والفكر، داعيا النواب الى اتخاذ موقف معارض لها انطلاقا من قسمهم باحترام الدستور وحماية حريات الشعب.
وقال رئيس اللجنة النائب علي الراشد: اجلنا التصويت على الاتفاقية الامنية في لجنة الخارجية الى تاريخ 3 مارس لمزيد من الدراسة.
ومن جهته، قال مقرر اللجنة الخارجية النائب حمدان العازمي: ابرز نقاط الخلاف بين الحكومة والمجلس فيما يتعلق في الاتفاقية الامنية هي تسليم المتهمين والمطلوبين.
وقال النائب عبدالكريم الكندري: الحكومة اكدت ان الاتفاقيه الامنية للتعاون وغير ملزمة في كثير من موادها.
أضف تعليق