اكد النائب محمد طنا ان قانون التعاون الجديد وما يشوبه من مخالفات دستورية قد يدخل الوزارة في نفق مظلم وتحديدا الجزئية المتعلقة بالمرحلة الانتقالية التي لم تحدد الوزارة آلية تطبيقها وهل تطبق بأثر رجعي أم بأثر مباشر..؟
وقال طنا: وإذا تم تطبيقها بأثر رجعي فهذا فيه مخالفة صريحة للمادة 179 من الدستور التي تنص على ان القوانين لا تطبق باثر رجعي بل باثر مباشر ، وتبعات هذا القانون المجحف الذي يترتب عليه اسقاط 9 أعضاء.
واضاف: وبالتالي هناك اعضاء سيكونون خارج مجلس الإدارة على الرغم من وجود فترة زمنية قانونية يحق لهم فيها الاستمرار لمدة سنة أو سنتين بحسب تاريخ وصول العضو الى المجلس، ونحن لسنا ضد القانون ولكن ضد التنفيذ الخاطئ ، ومما يثير الاستغراب بأن القانون رقم 118 واللائحة التنفيذية لم ينصا على المرحلة الانتقالية على الإطلاق.
وتابع: وللأسف الوزارة تتجاهل الرد على الكتب المرسلة إليها حتى لا يكون عليها أي مستند يدينها، وأخيرًا أتمنى من الوزارة التروي والنظر في تطبيق اللائحة التنفيذية حتى لا تكون طرفًا خاسرًا أمام الجمعيات في أروقة المحاكم.
أضف تعليق