(تحديث5) كد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان مجلس الأمة نجح في تقويم الاعوجاجات السابقة في الممارسة الديمقراطية سواء فيما يتعلق بأداة الاستجواب أو غيرها.
واضاف في تصريح للصحافين بمجلس الامة اليوم عقب رفعه الجلسة ان من يستخدم هذه الاداة بشكل دستوري “فأهلا وسهلا ومرحبا ومن يستخدمها بشكل غير دستوري ولو بحسن نية فالمجلس لن يقبل اي ممارسة غير دستورية انتصارا للدستور وحفاظا عليه”.
وذكر ان جلسة اليوم بدأت بالرسائل الواردة ومن ثم الاستجواب واقرار قانون حماية المستهلك في مداولته الثانية ومن ثم تم اقرار التعديلات على قانون بيت الزكاة في مداولته الثانية ثم شرع المجلس في مناقشة قانون حماية البيئة على ان يناقش قانون هيئة الطرق في بداية جلسة الغد.
وشدد على ان مجلس الامة هو من يقرر وفقا للدستور دستورية الاستجوابات من عدمها كما له حق الاستعانة او الاسترشاد بأي أداة اخرى سواء كانت لجنة او خبراء دستوريين “وذلك كما حصل في أول استجواب عندما تم شطب ما يعتقد غالبية المجلس بأنه غير دستوري وسمح للمستجوب أن يصعد للمنصة لمناقشة ما يعتقد أنه دستوري حيث واجه رئيس مجلس الوزراء استجوابين بسبب رغبة المجلس في تكريس هذه الالية بانه لا يستطيع اي وزير ان يهرب من استجواب دستوري كما لا يستطيع اي نائب ان يقدم استجواب غير دستوري من وجهة نظر المجلس”.
وقال ان المجلس بكل ثقة واجه سبع استجوابات في جلسات علنية “واللاءات التي كانت فالماضي لم تعد موجودة ولم يتحول اي استجواب الى الدستورية او التشريعية او الى جلسة سرية”.
واكد ان الممارسة التي حصلت في جلسة اليوم “اعادت الديمقراطية الى طريقها الصحيح وحفظة الدستور وطبق ما فيه و يملكون الجرأة والشجاعة ولا يخشون في قول الحق لومة لائ
واوضح ان الحكومة تقدمت بطلب لرفع الاستجواب من جدول الأعمال وشرحت أسباب عدم دستوريته من وجهة نظرها ومن ثم اعطيت الكلمة الى ثلاث مؤيدين ومعارضين للطلب وشرح كل طرف وجهة نظره “واحتكمنا في النهاية الى التصويت”.
وقال ان عددا من النواب استفسر منه عن رأي هيئة الخبراء الدستوريين بشأن الاستجواب وأجابهم بأن الاستجواب قدم يوم الخميس ولم يكن هناك متسعا من الوقت لطلب رأي مكتوب منهم.
واضاف ان غالبية أراء هيئة الخبراء الدستوريين رأت ان “الكثير مما ورد في الاستجواب في حالته الراهنة تشوبه مخالفات دستورية لا يسند معها ما تبقى من جزء محدود بامكانية مناقشته وهو ما يستدعي شطبه ويسع مقدميه تقديمه من جديد بصفة دستورية”.
وبين ان هناك رأيا أخرا يقول بان هناك الكثير من المخالفات الدستورية في الاستجواب ويفضل تنقيحه من قبل المجلس “الا ان وجهة نظر المجلس ان تنقيح الاستجواب الان هو مسؤولية المستجوب كونه لم يقدم في محاور انما في محور واحد وبالتالي اجمع الخبراء الدستوريين على عدم دستورية عددا من البنود وفي مجمله”.
ولفت الى ان عددا من النواب طلب من رئيس الحكومة صعود المنصة ومناقشة الاستجواب “أوضحت أن اي شخص يصعد المنصة سواء رئيس مجلس الوزراء أو اي وزير آخر فقد أعط الاستجواب صفته الدستورية وهو ما قلته في الاستجواب السابق الموجه الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح”.
وردا على سؤال حول سجالات بعض النواب في جلسة اليوم وما يستدعي انشاء لجنة للقيم قال الغانم ان الجلسة شهدت اليوم بعض الشحن وحصلت بعض المساجلات وانه لم يضطر الى رفعها “ولكن بحمدالله هدأت النفوس وتصافى الجميع وما نتمناه ألا تصدر اي إساءة بحق أي نائب مهما حصل الاختلاف في وجهات النظر”.
(تحديث..4) قال وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس ا?مة الدكتور علي العمير ان ا?ستجواب الموجه الى سمو رئيس مجلس الوزراء مخالف للقواعد الدستورية من اوجه عدة اولها مخالفته للمادة 100 والمادة 80 من ال?ئحة الداخلية للمجلس.
وذكر العمير ان الاستجواب المقدم من النواب رياض العدساني والدكتور عبدالكريم الكندري والدكتور حسين قويعان المطيري الى سمو رئيس الوزراء بصفته قد خالف المادة 100 والتي تنص على ان “لكل عضو من اعضاء مجلس الامة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن ا?مور الداخلة في اختصاصاتهم”.
واضاف ان ا?ستجواب خالف كذلك المادة 80 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة والتي نصت على انه “لا يقبل طلب الكلام في موضوع محال الى احدى اللجان الا بعد تقديم تقريرها ومن ذلك موضوع محطة الزور الذي ورد في الاستجواب”. وقال ان سمو رئيس مجلس الوزراء اشار في كلمته الى ان سموه ينشد التعاون وتفعيل الرقابة واحترام ا?دوات الدستورية ومنها الاستجواب الا ان ذلك لا يجوز ان يقتصر على الحدود والقواعد التي نظمت عمله واستخدامه فالاستجواب محدود بحدود الدستور واللائحة الداخلية للمجلس وقرارات واحكام المحكمة الدستورية.
واضاف ان “الاستجواب خالف كذلك قرار المحكمة الدستورية التفسيري (10 لسنة 2011) الذي نص على ان كل استجواب يراد توجيهه الى رئيس مجلس الوزراء ينحصر نطاقه في مجال ضيق وهو في حدود اختصاصه في السياسة العامة للحكومة باعتبار ان رئيس مجلس الوزراء هو الذي يتكلم باسم مجلس الوزراء ويدافع عن سياسته امام مجلس الامة دون ان يتعدى ذلك الى استجوابه عن اي اعمال تنفيذية تختص بها وزارات بعينها او اي عمل لوزير من وزرائه”. وبين ان “حدود ما يساءل عنه سمو رئيس مجلس الوزراء انما يكون بالسياسة العامة للحكومة وليس في امور تنفيذية كا?سكان وارتفاع ا?راضي والعاطلين عن العمل والاغذية الفاسدة ومختبرات الفحص وغيرها والمسؤول عنها وزراء قائمون وذلك حتى لا تصبح جميع الاعمال التي تختص بها الوزارات المختلفة محلا لاستجواب رئيس مجلس الوزراء وفي ذلك عظيم الخطر وتعطيل الاعمال ويفضي الى سيل من الاستجوابات”.
واشار الى “عدم جواز تقديم استجواب سبق ان تمت مناقشته حيث قدم الاستجواب نفسه سابقا في 31 اكتوبر 2013” مضيفا ان “بعض الامور التي تضمنها الاستجواب كمحطة مشرف التي انتهت واغلاق الصحف وهي قرارات قضائية امور لاتتعلق بسمو رئيس مجلس الوزراء”.
(تحديث..3) رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة المجلس إلى يوم غد بعد ورود عدة تعديلات على قانون حماية البيئة.
وأقر المجلس قبل رفع الجلسة قانون حماية المستهلك في المداولة الثانية وأحاله على الحكومة.
وبارك مراقب مجلس الامة النائب سعود الحريجي للشعب الكويتي إقرار مجلس الامة بالإجماع لقانون حماية المستهلك بمداولته الثانية ، داعيا الحكومة الى سرعة نشره في الجريدة الرسمية ليتم تطبيقه بأسرع وقت ممكن .
وقال الحريجي : ان إقرار قانون حماية المستهلك يعد احد اهم إنجازات المجلس الحالي بفضل التعاون المثمر بين المجلس و الحكومة ، مشيرا الى ضرورة إسراع الحكومة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون ليطبق سريعا ويعيد الانضباط للأسواق والأسعار .
واضاف : ان القانون في حال تطبيقه سيمثل حماية للمواطنين والمقيمين من جشع البعض الذين يرفعون أسعار السلع من دون مبرر .
وتوجه الحريجي بالشكر الى النواب والحكومة على اقرار قانون حماية المستهلك ، مثمنا الجهود التي بذلتها اللجنة المالية في صياغة القانون.
(تحديث..2) للمرة الثانية في دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة.. قرر المجلس بأغلبية أعضائه شطب الاستجواب المقدم من النواب رياض العدساني وعبدالكريم الكندري وحسين القويعان لرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.
وبعد أن طرح موضوع الشطب للتصويت حصل الطلب المقدم من المبارك على الموافقة من 29 نائباً فيما رفضه 10 نواب، ورفض النواب مقدمو الاستجواب التصويت لعدم دستورية الطلب.
وقال رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بعد شطب استجوابه: هذا القرار جاء لحماية دستورنا وقوانينا وأتمنى أن يأتي استجواب دستوري لتلبية الطلب، وشكراً للأعضاء وللرئيس على إدارة الجلسة.
وسبق طلب شطب الاستجواب مشادات كلامية حامية، فيما حاول النائب عبدالله التميمي الاعتداء على العدساني إثر وصف الأخير لبعض النواب بـ “المرتشين”.. قبل أن يوجه له سيلاً من الألفاظ النابية على نحو: كِل تـ.. ويا بن الـ..
(تحديث..1) قال رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك اليوم من جلسة الاستجواب المقدم من رياض العدساني وعبدالكريم الكندري وحسين القويعان بأن ليس من العدل ان تحاسب هذه الحكومة على قضايا منذ سنوات، خاصة وان عمر الحكومة تسعة أشهر، لا اتهرب من الاستجواب ولكن ارفض الممارسات الخاطئة.
وتابع “المبارك”: أن الإستجواب حق للنائب لكن الدستور قيده بشروط وضوابط والحكومة لا تنكر أن ثمة خلل لكنه نتيجة تراكم، وطلب شطب الاستجواب من جدول الاعمال لمخالفته الدستور واللائحة الداخلية واحكام المحكمة الدستورية، على حد قوله.
وقال: وزير الدولة سيحدثكم عن المخالفات بالإستجواب، وأتمنى من مجلسكم رفعه من جدول الأعمال لعدم دستوريته.
من جهته قاطع النائب عبدالكريم الكندري وزير الدولة من يريد مناقشة الأستجواب علية الصعود للمنصة ونحن مستعدون للمناقشة.
وقال الوزير علي العمير: الاستجواب محدود بحدود الدستور واللائحة وقرارات المحكمة الدستورية وهي قواعد لا يمكن إهمالها والاستجواب مخالف للقواعدالدستورية.
الوزير العمير يوضح للمجلس المخالفات التي وقع بها الاستجواب : مخالفة المادتين 100 و 80 ويقاطعه النائب عبدالكريم الكندري: الوزير العمير يناقش الإستجواب حاليا، وهذا لا يجوز.
العمير: الاستجواب يوجه للوزراء باختصاصاتهم ولايقبل طلب الكلام بموضوع محال لإحدى اللجان.
عبدالكريم الكندري:لايجوز ذلك فقد دخل بموضوع الاستجواب.
الوزير العمير يرد نحن لا نناقش الاستجواب بل نوضح المخالفات الدستورية بالاستجواب”.
الرئيس الغانم معلقاً على سجال الوزير العمير والنائب عبد الكريم الكندري : سأعطي الوزير حق التحدث ومقدموا الاستجواب حق الرد عليه.
العمير:الاستجواب خالف قرار المحكمة الدستورية رقم10
القويعان:الاستجواب لرئيس الوزراءوليس العمير
الغانم:أنا أقرر
الكندري:اللائحة تقرر ليس أنت
الغانم: اقعد مكانك
الكندري: لا تصارخ
القويعان: مو من حقك تصارخ علينا
وقال الغانم: المادة 135 وبخصوص سماع اقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص فما حدث أن رئيس الوزراء هو من سمعنا أقواله والحكومة ردت على لسان الوزير العمير اما بخصوص ماورد بالمادة 136 فهي تتحدث عن المُستجوب على المنصة”.
وعلق الوزير أحمد المليفي: هناك سوابق وممارسة عملية حصلت من قبل مع سمو الشيخ ناصر المحمد والشيخ أحمد الفهد ويجب علينا تصحيح النهج لصالح التنمية.
افتتح رئيس مجلس الأمة “مرزوق الغانم” الجلسة اليوم بعد رفع نصابها لنصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، فيما قام الأمين العام بذكر أسماء الحضور والغياب.
وتتضمن الجلسة بندا يتعلق بالاستجوابات ، وسيناقش الاستجواب الموجه من الأعضاء رياض العدساني وعبدالكريم الكندري وحسين قويعان إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وذلك بشأن:-
1-أزمة السكن وغلاء أسعار الأراضي والعقارات و الإيجارات.
2-العاطلين عن العمل والمسرحين من القطاع الخاص.
3-الشؤون الصحية.
4-تجاوزات محطة الزور الشمالية المرحلة الأولى.
5-التعطيل المتعمد للمبادرة الشبابية لتحويل جليب الشيوخ لمنطقة حيوية(المثلث الذهبي).
6-التلوث البيئي.
7-التضييق على الحريات والإضرار بسمعة الكويت الدولية.
8-تقديم أموال للنواب.
9-غياب الرؤية وتناقض القرارات(علاوة الأولاد – الإحالة الجبرية للتقاعد).
10-الاستثمارات الخارجية.
11-الخلل في استثمارات مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
أضف تعليق