| بقلم: مبارك العربود |
الإستقالات المقدمة من نواب في مجلس الأمة رياض العدساني ود . حسين القويعان ود . عبدالكريم الكندري يعيد التاريخ مرة أخرى من بوابة عدم أعتراف من هم بالسلطة التنفيذية بمواد الدستور ولوائح والنظم القانونية في البلاد بشكل عام وداخل قبة عبدالله السالم بشكل خاص .
فقد تقدم النواب الثلاثة بإستقالاتهم ومن الممكن زيادة عدد مقدمي أستقالاتهم من مجلس الأمة الحالي نظراً لشطب الأستجواب الأخير المقدم لرئيس مجلس الوزراء بحجة عدم دستورية الأستجواب، وللأسف تم ذلك بموافقة غالبية نواب مجلس الأمة ! وتاريخ يذكر أن أول من تقدم بالإستقالة من مجلس الأمة النائب في مجلس 1963 سليمان أحمد الحداد ثم لحق به عدداً من النواب بإستقالة جماعية وهم : أحمد الخطيب، جاسم القطامي، راشد التوحيد، سامي المنيس، سليمان المطوع، عبد الرزاق الخالد، علي عبد الرحمن العمر، ويعقوب الحميضي وجدث ذلك في ديسمبر 1965 احتجاجا على القوانين المقيدة للحريات مثل قانون التجمعات وقانون الوظائف العامة وقانون الأندية وأيضاً على التشكيلة الوزارية. وأرى من وجهة نظري إستمرار النواب المستقيلون وعدم التراجع عن ذلك القرار، وسوف تُقبل إستقالاتهم و تدعى لإنتخابات تكميلية في دوائر النواب المستقيلون خلال الفترة القادمة . وبعد إستقالة النواب وشطب الأستجواب، والدولة ما زالت متأخره عن تطبيق الخطة الخمسية المكتوبة على الورق فقط، والمجلس لم يقر قانوناً فيه فائدة مباشرة للمواطنين، وفي كل ذلك ما زالت بعض المدارس الحكومية لا توجد بها مكيفات كهربائية تحمي الطلاب من الحر الشديد !
و تستمر التنمية على الأوراق المكتوبة لا على البشر والبناء!
@alarboud1985
أضف تعليق