(تحديث..6) انتقل المجلس لمناقشة التعديل المقدم على قانون المحكمة الدستورية بما يعطي الحق للمواطن الطعن في الاحكام امام المحكمة الدستورية مباشرة، وترك مرزوق الغانم كرسي الرئاسة وجلس مع الاعضاء حتى يتسنى له الحديث في التعديل المقدم على قانون المحكمة الدستورية.
وقال “الغانم” من مقاعد النواب: نحن امام حلم استمر 40 عاما وهو اعطاء المواطن حق اللجوء الي المحكمة الدستورية، وكان يقدم في اغلب المجالس، نحن امام قانون تاريخ امام حلم استمر منذ القدم ومنذ 2006 وانا اسجل اسمي في كل المجالس حيال هذا القانون، ولكن للاسف كان هناك وجهات نظر نتج عنها تعطيل هذا القانون مجلس تلو الاخر.
وتابع: اخذت هذا القانون وعرضته علي الخبراء الدستوريين الذين درسوه وصاغوا هذا القانون كما هو اننا جميعا اقسمنا علي احترام الدستور الذي ينص علي ان حق التقاضي مكفول للجميع، واستشهد بعلم من اعلام الخبراء الدستوريين المرحوم عثمان عبد الملك الذي قال ان هذا القانون الحالي الذي يمنح للافراد اللجؤ للمحكمة الدستوري ناقصا ومعيبا، في الوقت الحالي اذا كان هناك اغلبية في اي مجلس متطرفة او تمارس بطش وتحاول فرض وجهة نظرها بالتعارض مع الدستور فاذا اقر هذا القانون فان 50 نائب و16 وزير لا يستطيعوا ان يمسوا الحقوق الدستورية لانه يجوز لا شخص ان يصل للمحكمة الدستورية.
واضاف “الغانم”: الضوابط التي وضعت بان تكون هناك كفالة بعد التعديل المقدم تصبح 5 الاف بدلا من 20 الف ايضا ضرورة ان يكون هناك غرفة مشورة اضافة الي مجموعة من الضوابط الاخري، اعرف ان اعي القضاء ليس مع هذا القانون ولكن اووكد علي احترامنا للسلطة القضائية وبعد ان يقر هذا القانون في مداولته الاولي للقضاء ان يدخل اي تعديلات علي المداولة الثانية.
وقال : ما حدث في مجلس 71 هذا القانون من شانه ان يصوبه ولن يشعر اي مواطن بان ظلم وقع عليه بعد اقرار هذا القانون اي شخص يمكن ان يذهب للمحكمة الدستوري اذا احس بانتقاص حرياته يحمي الناس من بطش اي اغلبية باي مجلس لننظر الي الدول الديمقراطية العريقة كلها تمنح المواطن حق اللجؤ للمحكمة الدستورية العليا ، لا اعتقد بان الشعب الكويتي اقل من هذه الشعوب واتمني من اخواني النواب ان يقروا هذا القانون الذي عجز عنه الكثيرون.
ورد الوزير محمد العبدالله: بعد الاستماع الي ما تفضل فيه الاخ مرزوق الغانم انا لا استطيع ان اجاريه في اسلوبه الرائع لكن هناك تحفظات من مجلس القضاء الاعلي علي هذا القانون.
وتابع: والمملكة المتحدة لا تسمح بالطعن المباشر امام المحكمة العليا وايضا في امريكا لا يجوز للمواطن الطعن امام المحكمة العليا الا بعد النظر في الموضوع امام المحاكم الفردية.
الغانم: كم سنة يبي للفرد لكي يصل الي المحكمة الدستورية يا معالي الوزير، نحن لا ندعوا للفوضي ولكن لماذا لا يمنح المواطن الحق في اللجؤ مباشرة للمحكمة الدستورية، نريد ان نطبق الدستور ولقد ارتكزنا في المجلس الحالي علي العديد من احكام الدستور نريد ان نطبق الدستور فعليا لا ان نتحدث فقط.
واضاف “الغانم”: مع احترامي لشخص الوزير اقوله لا انا ولا انت بقدر المرحوم عثمان عبد الملك، لذلك لابد ان ننتصر للدستور ونبر بقسمنا، وكلام الوزير عن امريكا غير صحيح .
وتابع: واوكد ان اصحاب الشأن ليسوا المجلس والحكومة وانما الشعب لا يجوز ان تاتي اغلبية باي مجلس وتفرض توجهاتها علي اقليات في الشعب،ما الذي يمنع ان يلجأ اي مواطن للمحكمة الدستورية اذا ظلم وانتقص من حرياته، اتمني من الحكومة ان تقف مع هذا القانون لانها اقسمت علي احترام القانون.
الوزير محمد العبد الله:اوعدكم بانني لن اخوض في جدال مع الاخ مرزوق الغانم ولماذا لا نتوجه مجلسنا وحكومة الي المحكمة الدستورية للفصل في هذا الموضوع ما دام هناك راي من المرحوم عثمان عبد الملك ونحن كحكومة نتفق علي الاحالة.
مبارك الخرينج بصفته رئيس الجلسة: الاخ محمد العبد الله ليش تتحرش بالاخ مرزوق الغانم
الغانم: مع احترامي للاخ الوزير فان ما تفضل فيه تسويف كيف نلجاء للمحكمة الدستورية في نزاع حول تعديل قانونها انا استند علي نصوص دستورية واضحة اعطت الحق للناس في اللجو الي المحكمة الدستورية، من هم الناس هل نحن فقط من وجهة نظر الحكومة نحن جميعنا زائلون وصفاتنا مؤقتة لكن التاريخ سوف يذكر من انتصر للدستور ولذلك ادعوا الحكومة للتصويت نحن امام نقص ويجب ان نكمله.
(تحديث..5) الغانم اخذ موافقة المجلس على تمديد الجلسة لحين الانتهاء من تعديلات قانون المحكمة الدستورية ورفعها نصف ساعة للصلاة.
(تحديث..4) وزير الاسكان :الحل الجذري هو انشاء المشاريع وانجاز الوحدات السكنية التي تلبي كافة الطلبات وذلك مع احترامنا للاخوان في حملة كويتي بلا مواطن لذلك للعدل والمساواة ان نترك هذا القانون وونجز مشاريعنا لان هذا القانون لن يخدم هذا الاقتراح سيسبب لنا اختلال في القضية الاسكانية.
(تحديث..3) المجلس يوافق في المداولة الثانية على السماح لمن باع بيته وسدد قرضه ان يتقدم من جديد بطلب للحصول علي الرعاية السكنية بعد رفض المجلس لتعديل سعدون حماد الذي يعطيهم الحق في التسجيل بالتاريخ القديم.
(تحديث..2) وافق المجلس على تأجيل في تشكيل لجنة التحقيق بقسائم الوفرة الزراعية الى بداية دور الانعقاد المقبل، وناقش المجلس قانون هيئة النقل تمهيدا لاقراره في المداولة الثانية، وانتقل الى مناقشة المداولة الثانية للاقتراح بقانون بشأن الرعاية السكنية بعد ان تقدم عدد من النواب بطلب بتقديم البند، مطالبين ان يتضمن اعادة قيد طلب الاسكان لمن باع بيته وسدد القرض الاسكاني.
(تحديث..1) المجلس يوافق على هيئة النقل بمداولته الثانية ويحيله الى الحكومة بأغلبية نيابية ورفض الحكومة نتيجة رفض النواب تعديل الحكومة بشان اقتصار الهيئة على الاشراف على الطرق الرئيسية وعدم اشرافها على الطرق الداخلية.
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة بعد أن رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وبعد اكتمال النصاب استأنف رئيس مجلس الأمة عقد الجلسة، وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين من الوزراء والنواب، حيث اعتذر عن حضور الجلسة كل من.. دميثير والجلال والهاجري ومحمد الجبري وسلطان اللغيصم.
ووافق المجلس على تأجيل بندي الاسئلة والرسائل الواردة إلى جلسة الغد، والامين العام يتلو مرسوم قبول استقالة احمد المليفي وتعيين المدعج وزيرًا بالوكالة، ورفض المجلس رفع الحصانة عن النائب حمدان العازمي في القضية المرفوعة من احدى الموظفات بنتيجة 18 مقابل 13 وامتناع اثنين.
ومن المقرر ان يناقش المجلس اليوم تشكيل لجنة تحقيق بشأن تجاوزات توزيع القسائم الزراعية، والتصويت على توصية الاماكن التراثية والتاريخية، وانشاء دائرة بالمحكمة الكلية للنظر في النزاعات الادارية، ومشروع قانون الهيئة العام للنقل، واضافة مادة جديدة لاقنون الرعاية السكنية.
وهنا بعض ما دار في الجلسة:
صالح عاشور: هناك ازدواجية في توقيع الوزراء فالقضية ان الوزير كاتب لا مانع بينما الموظفة قالت له مالي شغل بوزير او غيره..فهل للوزير توقيعين ويضع النائب في حرج وهذا امر متكرر ومن الصعب تحقيق تاشيرة الوزير ويجب وضع حد لهذه القضية.
عبدالحميد دشتي: أؤكد على ما تفضل به الاخوان والوزراء لايعلمون بان من يحاربوننا هم من يقودوا الوزارات الذين وضعهم من سيخرجون لساحة الارادة اليوم وليعلم الوزراء ان وزاراتهم مخترقة.
العبدالله: اتمني ان يزال من اذهان البعض بان لامانع يعني التنفيذ.
وحمدان العازمي يرد: اتعجب من رده واذا كنت ليس قد التوقيع لاتوقع..ونحن اول من يدافع عن المواطنين ولا نقبل ماقاله واكلم محمد العبدالله وغيره اذا مو قد التوقيع لاتوقع.
ورد العبدالله على العازمي مجددا رافضا كلامه مؤكدًا انه لو مو قد التوقيع ما تم تعيينه وزيرا.
وانتقل المجلس لمناقشة طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن نبيل الفضل في قضية جنح صحافة، ليوافق عليها بموافقة 34 عضوًا وامتناع واحد.
ووافق علي التوصيات التي قدمت في الجلسة الاخيرة وحال النصاب دون التصويت عليها انذاك بشان الحفاظ علي الاماكن التراثية، وانتقل لمناقشة طلب تشكيل لجنة تحقيق في قسائم الوفرة الزراعية.
ولكن النائب صالح عاشور طلب تأجيل البت فيها نظرًا لوجود لجنة تحقيق حكومية حتي تنتهي من تقريرها.
وابلغ الوزير علي العمير بان اللجنة الحكومية التي شكلتها الحكومة في قسائم الوفرة انتهت من تقريرها وتعكف الحكومة علي دراسته مطالبا بتاجيل مناقشة الطلب النيابي الي دور الانعقاد القادم، وطالب عبدالصمد بمنح العمير فرصة لمعالجة التجاوزات التي حدثت في توزيع قسائم الوفرة.
ماجد موسي: التقرير انتهي الي وجود 275 مخالفة في 400 قسيمة.
عدنان عبدالصمد: اغلب لجان التحقيق في المجلس بها مجاملات ولا تصل الي الحقيقة.
محمد طنا: تلاعب كبير وبالهبل في توزيع المزارع بالوفرة ولايجب السكوت عنه باي حال.
ورفض مبارك الخرينج طلب العمير تأجيل طلب لجنة التحقيق الي دور الانعقاد المقبل وبطالبه بتحديد وقت.
ووافق “المجلس” على رفع الحصانة عن نبيل الفضل بموافقة 34 عضوا وامتناع واحد.
وناقش النواب طلب تشكيل لجنة تحقيق في قسائم الوفرة الزراعية، ولكن الوزير “العمير” طلب تأجيل مناقشة الموضوع إلى دور الانعقاد المقبل.
ووافق المجلس على تأجيل البت في تشكيل لجنة التحقيق بقسائم الوفرة الزراعية إلى بداية دور الانعقاد المقبل، ليتنقل بعدها إلى مناقشة قانون هيئة النقل تمهيدًا لإقراره في المداولة الثانية.
أضف تعليق