- الصانع: “الاوقاف” دفعت تعويض لشركة بمبلغ مليونين و400 الف وهذا مشروع استجواب قادم .
- الخرافي: وزير الكهرباء لم يجب عن اغلب بنود سؤالي فكيف استطيع ان اراقب واشرع.
- الابراهيم: الاجابة عن سؤال “الخرافي” بتفاصيله يحتاج عامين.
- الدويسان: اين الوحدة الوطنية.. هل تريديون ان يطبق القانون على مذهب دون غيره.
- خليل العبدالله: ثلاثة ارباع العطاءات عندنا تعرض في فترة اسبوعين حتي يستفيد منها اشخاص.
يبدو أن مسلم البراك أصبح الشغل الشاغل للحكومة وأدواتها، حيث بات متصدرًا للمشهد السياسي حاليًا، بعدما كشفه عن رموز الفساد الذين فضحهم بالأمس بالأدلة، ليأتي الرد على “البراك” بالوكالة عن طريق مجلس “الأراجوزات” كما أسماه بالأمس في ندوة الإرادة.
(تحديث..10) ووصف “سعدون حماد” النائب السابق “مسلم البراك” بأن لديه فجور في الخصومة مع الخرافي والمحمد والمحكمة الدستورية.
كما قال زميله الآخر “فيصل الكندري” بأن مسلم البراك هو المتعوس وخايب الرجا، كما قال: راسك بالتراب منذ امس ودمى في يد الشيخ.
وتحدث بدوره الشايع: ما يحدث في الكويت أمر غير مسبوق واتهامات باطلة وجهت للقضاء، وعلى مجلس الاسرة ايقاف من يعبث من ابنائها بأمن هذا البلد لان الوضع خطير.
وقال حمد الهرشاني: ما يفعله اخوان الشياطين والشعبي هو انقلاب واضح علي النظام ومحاولة للسيطرة علي البلد.
(تحديث..9) الغانم: هذه الكشوف التي تم عرضها بانها كشوف حساب لصباح ناصر المحمد هي مزورة،اول ملاحظة علي هذه المستندات مسح رقم الحساب وكتابة حساب اخر، لان لو تركنا الرقم الاصلي سوف يعلم من وين جاية هذه المستندات من خلال الفرمات، الامر الثاني الورقتين فيصل المرشد ويوسف المطاوعة يحملون نفس رقم التكس ذمم الناس ما هي لعبة.
وتابع “الغانم”: سوف نتصدي لكم واقسم بالله سوف نتصدي لكم اذا الحكومة تخاف نحن نواب الامة ما نخاف، هي نفس الارقام التي اعتداد علي اطلاقها في ساحة الارادة.
وعرض “الغانم ” على شاشات العرض اوراق المستندات، وقال “الغانم”: الشيخ الذي اعطاك المستندات ما يدري انك ما تفتهم.
وأكد: كل الاوراق التي عرضها “فوتوشوب” F. S. A هي مثل البنك المركزي لكن من تحدث في ساحة الارادة ما يفتهم قال انها مثل غرفة التجارة والصناعة الشيخ اللي عطاه ما فهمه او هو ما يفتهم ايضا، قعد يكذب علي الاشخاص اللي حوليه
الطريجي: قبل شهرين وجهت رسالة الي احمد الفهد وعندما سالت الحكومة من قدم لكم هذه المستندات ومقدر عدم ردهم يمكن خوفا علي مستقبلهم السياسي، وانا اقول طز في هالكرسي وقلت بانه ستظهر تحالفات جديدة ومن يحافظ علي البلد هم سراق المال العام للاسف الشديد.
(تحديث..8) رئيس الوزراء: جزيل الشكر لمقدمي الطلب واعضاء المجلس، الموضوع هذا صار له اشهر تقريبا وقدمت اوراق وانا استلمتها امس واطلعت عليها ووجدت انها لا ترقي بان تكون محل فحص ولا استطيع ان اقول اكثر من انها اوراق بيضاء لا يمكن الاخذ بها، واستسمح منكم ان اعطي المجال لوزيري المالية والعدل للحديث.
وزير المالية: تم استدعاء الاخ الرئيس الوزراء من قبل القيادة السياسية قبل اسبوعين وعرضت عليه الاوراق التي ليس فيها اي شي ولم استدل من خلالها علي نوع العملة او المصرف، واقترحت بان يكون هناك طرف ثالث ولكن بعد الاطلاع علي المستندات من الصعب بمكان الاستدلال منها علي شي وليس لها مرجع او دليل وافدت القيادة السياسية بذلك وطلبت بعض الامور لكي افيد بمعلومات، لانها مستندات ليس الا اوراق فقط فيها دائن ومدين فقط وليس نوع عملة او شي واخبرت بذلك القيادة السياسية.
وزير العدل: اطلعت علي الاوراق وهي ليس الا اوراق تتضمن فقط بيانات مالية دون بيان الجهة المحول اليها او منها، وابين استياء الحكومة البالغ لما تعرض له القضاء الشامخ من اسفاف واوكد ان من قام بالعملية الجبانة باصدار وثائق علي مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن اسماء من القضاء كان عليه اذا لدية شي او دليل ان يذهب بها للنيابة العامة وجهات التحقيق والا يكون هو ذاته شريك في الجريمة.
وتابع: اناشد الاخوان الذين نوه امس بان لديهم المستندات والادلة ان يذهبوا بها الي القضاء، والاشخاص الذين تم اتهامهم لديهم خبرة 40 سنة بالقضاء وهم شيوخ القضاء ولا يمكن السكوت عند اتهامهم والحكومة سوف تعكف علي امكانية تحريك دعوي من خلال قانون المال العام لما نسب بالتعدي علي المال العام من خلال الارقام التي تحدثوا عنها الشجعان بالامس
وعليهم ان يذودوا بالقضاء بما لديهم من معلومات
وزير المالية : في لقائي مع القيادة السياسية كنت بمعية محافظ البنك المركزي واتفق معي على نفس الراي.
(تحديث..7) عدد من النواب يتقدمون بطلب لمناقشة ما تم طرحه من مستندات في ساحة الارادة امس لاستيضاح موقف الحكومة منها .
(تحديث..6) المجلس انتقل الى مناقشة تقرير اللجنة المالية علي قانون B. O. T
فيصل الدويسان: اهل الكويت منقسمين الي قسمين بالنسبة لتاييد هذا القانون او الاعتراض عليه،هذا القانون لم يعطي اولوية لصاحب مشروع يريد ان يشيد مصنعا يداوم فيه ابناء الكويت، في القانون الذي بين ايدينا لا توجد ضوابط لتشغيل الكويتيين وتوظيفهم، لم يتضمن اجبار الشركات ان توظف ابناء الكويت.
وتابع: لدينا تجربة مريرة مع الشركات التي سرحت ابناء الكويت واستبدلتهم بوافدين ذوي رواتب زهيدة، نحن وضعنا الكرة في ملعب الحكومة فهي صاحبة مشروع القانون لا اريد ان تملي الكويت اسواق ومجمعات علي حساب وظائف الكويتيين، اذن كان علي اعضاء اللجنة الملية ان يضعوا العديد من الضوابط لخدمة ابناء الكويت.
واوضح “الدويسان”: للعلم مو كل التجار راح يستفيدون من هذا القانون لان الامور سوف تكون متروكة للحكومة ممكن تاجر يعطي ارض في قلب الديرة واخر يحدف في اخر البلاد.
جمال العمر : B. O. T لم يحقق الهدف المرجوا منه في الكويت بعض المشاريع تجاوزت الفترة القانونية، بعض المشاريع تتجاوز القانون وكان الاراضي التي تحت ايديهم ملكية خاصة،بعض الشركات تاخذ خلوات من المحلات والمستاجرين وهذا مخالف للقانون.
واضاف: اغلب المشاريع الموجودة متجاوزة القانون والفترة الزمنية، اذهب الي المرينا هل احد يستطيع يتجرأ ويقول انه متجاوز القانون، سوق شرق الغلابة المساكين دفعوا خلوات اصحاب المحلات.
وتابع “العمر”: يا وزير المالية نعلم ان فترتك في الوزارة قليلة لكن عليك ان تتحمل المسؤولية وتطبق القانون، ايضا لازم تتخذ اجراء بالمسبة لاضراب الاخوان في التامينات اقعد وياهم.
وزير المالية: اشكر الاخ جمال العمر واقبل نصيحته واسعي بما امكن الي تطبيق القانون ومستعد ان اتقبل اي معلومة من اي نائب وفيما يتعلق بالتامينات الاجتماعية الاجتماعات متواصلة مع النقابة كان اخرها المغرب بالامس، وناشدناهم اكثر من مرة ومن الصعب مناشدتهم عن العدول في ظل الاضراب.
العمر يرد على “وزير المالية” :الاخ الوزير لو انت قاعد وياهم من قبل ما كنا نصل الي ما وصلنا اليه،هناك مخالفات علي اغلب الشركات بالمسبة ل B. O. T هل تستطيع ان تطبق عليهم القانون،فيه ناس اخذوا شركات وسوا شاليهات وانت تعرفهم بالاسم يا وزير المالية واحد واحد هل تستطيع ان تطبق القانون عليهم.
خليل العبد الله: هذا المشروع B. O. T عبثي بعض التجار لدينا يتذابحون علي قطعة ارض عشرة امتار، فلا يعقل ان ندخل في مثل هذا قانون دون ضوابط اللوائح التنفيذية للاسف خري مري.
وتابع “خليل”: ثلاثة ارباع العطاءات عندنا تعرض في فترة اسبوعين حتي يستفيد منها اشخاص لديهم درايه بالمناقصة ومسويين عليها دراسة من قبل.
فيصل الشايع: تخوف الاخ خليل مو في محله حرصنا في هذا القانون ان يكون جاذب للمستثمر ويكون شفاف ويحقق كافة المزايا اللائحة الداخلية تحدد بعض البنود.
خليل العبد الله: لا يعقل ان تترك كل الامور للجنة العليا واللائحة الداخلية.
(تحديث..5) وافق المجلس على تمديد عمل لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة اسواق المال لمدة شهرين.
حمدان العازمي: علي وزير التجارة ان يوقف مدير هيئة اسواق المال عن العمل طالما هناك قضية منظورة.
(تحديث..4) يعقوب الصانع: الامانة العامة للاوقاف دفعت تعويض الي احدي الشركات الخاصة بمبلغ مليونين و400 الف اكثر وزارة لا تحترم تنفيذ الاحكام هي وزارة العدل وهذا مشروع استجواب قادم قريبا ولكن ننتظر تعيين وزير لانه من الظلم ان نستجوب الوزير محمد العبد الله المبارك علي هذا الموضوع.
(تحديث..3) اشتكى عادل الخرافي من الوزير الابراهيم عن عدم الرد على اغلب بنود سؤاله، مطالبا بإحالة اجابته الى مكتب المجلس، حيث قال الخرافي: ” الوزير الابراهيم لم يجب عن اغلب بنود سؤالي..فكيف استطيع ان اراقب واشرع؟، اجاب على البند الاول فقط من السؤال بعد اربعة اشهر من تقديمه وتجاهل السبعة بنود مطالبا باحالة اجابته الى مكتب المجلس”.
ورد الوزير عبدالعزيز الابراهيم: الاجابة عن سؤال الخرافي بتفاصيله يحتاج عامين فيطلب المشاريع الخاصة بالكهرباء منذ عام 2004 حتي الان وهي الف عقد تم تزويده بها جميعا والتفاصيل التي طلبها موجودة باغلبيتها داخل العقود.
الخرافي: وزير الكهرباء لم يرد علي بشي واطلب ان يرفع هذا السؤال الي مكتب المجلس للتحقيق فيه انا اريد ان ابين المتجاوزين والوزير يعيقني اذا ما تبون الرقابة المطلوبة قلولنا حتي لا نسأل بعد.
وزير الكهرباء عبدالعزيز الابراهيم: يجب ان نطرح الموضوع بتمامه وكماله، الاخ المحترم النائب طلب مشاريع وزارة الكهرباء خلال 11 سنة هل يعقل ان مجيب عليه في 15 يوم.
وتابع : وجدنا انه اكثر من الف عقد وهو طالب اكثر من بند في سؤاله والله لو تقعدوا انتم دورين ما تخلصون، هل اوقف الوزارة ما تشتغل حتي نرد علي الاخ النائب، اتمني ان يقول النائب الشركة او الاتنتين التي يريد ان يسأل عنهم بكل صراحة لا ان يضيع وقتنا ويوقف شغل الوزارة،ما يجوز هذا الكلام الف عقد لدينا.
عادل الخرافي: انا مبين زعلت الوزير علشان جذي عصب خلاص ما راح اسوي جذي مرة اخري ما راح اسأل بعد انا اتكلم عن المخالفين مو علي كل العقود الوزير يحدثنا عن الف عقد.
الخرينج: لابد اخ عادل ان تكتب طلب باحالة سوالك الي مكتب المحلس ما يصير يكون الامر شفهي.
(تحديث..2) فيصل الدويسان: اين العدالة في تطبيق القانون هل نطبقه على مذهب دون اخر، في 2013 دكتورة في هيئة التعليم التطبيقي والتدريب اهانت المذهب الشيعي علي مسمع ومرئي من الجميع اهانت مذهب محترم في المجتمع الكويتي هو المذهب الجعفري
وأضاف: بالامس احد النواب بقصد او بدون قصد حاول التطاول علي المذهب الشيعي اين الوحدة الوطنية اين قانون تجريم الكراهية.
وتابع “الدويسان”: هل تريدون ان يطبق القانون علي مذهب دون غيره اين العدالة، هيئة التعليم التطبيقي تقاعست عن التحقيق رغم شكوي احد الطالبات التي اهانتها الدكتورة واهانت المذهب الشيعي، هل تعلمون انه حتي الان لم يقدم التعليم التطبيقي اي نتائج للتحقيق بالتالي لا تلومون اي احد يهاجم المذهب السني.
(تحديث..1) حال النصاب دون التصويت على رسالة التمديد للجنة التحقيق في تعيينات سوق المال وينتقل الي بند الاسئلة.
افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة بعد اكتمال النصاب وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين من النواب والوزراء، واعتذر عن حضور الجلسة رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والتجارة والنفط والمواصلات، وخلف الدميثير وطلال الجلال ومحمد الجبري وسلطان اللغيصم.
وانتقل المجلس الى كشف الاوراق والرسائل الورادة، وقال النائب عبدالله الطريجي: لم اتمكن من نهاية التحقيق في تجاوزات التعيينات في هيئة سوق المال لعدم تعاون الحكومة، ولقد طلبنا رئيس هيئة سوق المال اكثر من مرة الحضور.
وتابع “الطريجي”: لقد تم الاتصال بي من عدد كبير من هيئة سوق المال والامور وصلت الي الفساد الاخلاقي في الهيئة وابلغت وزير التجارة بذلك ونحن في الكويت تعودنا الستر لكن الانسان ياتي عليه وقت ينفجر.
وعلق عبدالحميد دشتي قائلاً: هيئة سوق المال بلوه وما يحدث بها مصيبة فكل الدول تدخلت في سوق المال الا الكويت.
وأضاف “دشتي”: ودنا نعطي للحكومة مهلة لاقرار تعديلات هيئة سوق المال لكن النزيف الذي يحدث في البورصة يجعلنا نرفض المهلة.
ومن جهته قال العمر: لجنة تحقيق موجودة واذا وجد وجود تجاوزات فلنعمل علي تصحيح الاوضاع..واذا كان هناك قصور تشريعي فلنتخذ الاجراء المناسب.


أضف تعليق