تفاعلا مع نشرته سبر بشأن توزيع مزارع بالجملة، وجه النائب راكان النصف سؤالا برلمانيا الى وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.علي العمير، متسائلاً عن توزيع قسائم زراعية لقياديين في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية أو لأقرباء لهم حتى الدرجة الرابعة.
وجاء في نص السؤال:
ورد في تقرير ديوان المحاسبة حول الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وجود هدر للمال العام في دعم الاعلاف يقدر بنحو 1600000 د. ك فما الاجراء المتخذ من قبلكم للتحقيق في الشبهات ووقف الهدر ومحاسبة المسؤولين المباشرين عنه؟
اشتمل تقرير ديوان المحاسبة حول الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية على وجود تجاوزات في توزيع قسائم الهيئة لتربية الخيل العربية، ما الاجراءات التي قامت بها الوزارة للمحافظة على املاك الدولة وقسائمها لوقف التجاوز والمخالفات؟ وهل تمت اعادة الحيازات المخالفة؟، وهل قامت الوزارة ازاء المخالفتين السابقتين بتشكيل لجنة تحقيق لبحث التجاوزات؟
هل تم توزيع قسائم زراعية لقياديين في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية او لأقرباء لهم حتى الدرجة الرابعة؟ وهل تم التصرف بها بالتنازل عن الحيازة بالبيع بقصد التربح غير المشروع وبالمخالفة لأحكام القانون والنظم واللوائح المتبعة؟
بعد سلسلة الملاحظات التي اعتمدها تقرير ديوان المحاسبة وما استتبعها من شغل مقعد (مدير عام الهيئة) ما المعايير المتبعة لإعادة تشكيل المناصب في الهيئة لضمان جودة العمل والخدمة في المستقبل؟، وهل القرارات المؤقتة بالتعيين تعتبر مؤشرا للتسكين في الوظيفة العمومية مستقبلاً؟ طالبا موافاته بالإجابة في أسرع وقت ممكن ليتسنى القيام بالواجب الرقابي تحقيقاً للمصلحة العامة.
روابط ذات صلة:
تؤكد
أضف تعليق