كشف عضو المجلس المبطل الأول “محمد الدلال” بأننا “ما زلنا نعاني من سلبيات قانون المناقصات العامة الذي طرحت أغلبية مجلس فبراير 2012 تعديله بجدية، إلا أن إبطال المجلس حال دون إتمام هذا الهدف.”
وأضاف: “قانون المناقصات العامة الحالي يحتوي على ثغرات كبيرة، مما عزز فيه ضعف وتهافت الشفافية والحيادية والجودة، وانعكس ذلك سلبًا علي مشاريع الدولة.”
وقال كذلك: “كيف يطمئن المواطن على جودة أداء أو صحة تقدير قيمة أي مناقصة تطرح في ظل قانون مناقصات مشوّه، وحكومة ومجلس أمة لا يلتزمون بالدستور والقانون.”
أضف تعليق