أشادت نقابة العاملين في الهيئة العامه للتعليم التطبيقي والتدريب بالقرارات الإصلاحية والتعاميم التي من شأنها تحقيق الاستقرار الوظيفي والمحافظة على توزيع الفرص على الجميع.
وأشارت النقابة على لسان رئيس الاتحاد الوطني لعمال الكويت ورئيس النقابه عبدالرحمن السميط إلى أن قرار تكليف الإداريين في رئاسة المكاتب الفنية والنوعية خطوة تصحيحية، وإنصاف لفئة الإداريين، خصوصًا أن التعميم الصادر مضى عليه قرابة العام، وحرصنا مع الإدارة على العمل لتطبيقه بدون تضرر أي طرف.”
وقال السميط في بيان النقابة: “هذا القرار إصلاحي ومستحق ويتوافق مع توفير المال العام وحمايته، وبيّن التكلفة المالية التي ستعود للهيئة نتيجة تولي الإداريين توفير مبلغ كبير يتراوح بين 10-14 مليون دينار سنويا، وكانت تصرف كتخفيض للنصاب ودبل راتب بعد التفرّغ وغيره.”
وأضاف: “حيث يعرف الجميع إن الإداري لا يحصل على تفرّغ بعد المنصب، بعكس المدرب أو عضو هيئة التدريس، كما أنه لا يحصل على راتب مضاعف مع التفرغ كما يحصل المدرب، وإن الاداري يستفيد معنويًا فقط ويساهم في أداء دوره المطلوب، لذلك من صالح الهيئة والصالح العام تولي الإداريين لهذه المناصب.”
واكملت النقابة في بيانها: “نشكر أعضاء هيئة التدريس وأعضاء هيئة التدريب لأداء دورهم في تولي المكاتب، وحان الوقت الآن لكي يتولى الإداريين هذه المهام ويستفيد الإداري من الخبرات الموجودة لدى زملائهم الذين سبقوهم، وسنعمل جميعا لتحقيق المصلحة العامة للهيئة.”
واختتم السميط بقوله “ندعو الجميع للعمل كفريق واحد بولاء تام للمؤسسة وبتعاوننا ترتقي الهيئة وتتطور.”
أضف تعليق