(تحديث..1) قال رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم ان المجلس وافق في جلسته اليوم على جميع طلبات رفع الحصانة النيابية للنواب فيصل الدويسان وعبدالحميد دشتي ونبيل الفضل واصفا القضاء بانه الملاذ الامين للجميع.
واوضح الرئيس الغانم في تصريح للصحافيين اليوم عقب انتهاء جلسة مجلس الامة العادية ان اعضاء المجلس لا “يتمترسون خلف الحصانة النيابية” مضيفا ان قرارات رفع الحصانة النيابية هي مبعث فخر لهذا المجلس.
وعن موضوع رفع حصانة النائب دشتي قال ان البعض كان قبل هذه الجلسة يحاول ان يحول قاعة عبدالله السالم الى “ساحة للتراشق الطائفي او اساءات الى دول شقيقة وصديقة وقد خاب مسعاهم بفضل حكمة وتعاون كل النواب”.
واضاف انه تم تقديم طلب من 10 نواب وفقا للمادة 69 من اللائحة الداخلية للمجلس لتحويل الجلسة الى سرية موضحا ان مناقشة طلب تحويلها الى سرية تتم داخل الجلسة وليس قبل ان تتحول الجلسة الى السرية.
وافاد بان احد النواب تحدث معارضا لطلب تحويل الجلسة الى سرية و تحدث اخر مؤيدا لها ثم اعلنت التصويت فكان 33 عضوا مع طلب السرية و17 معارضا فيما امتنع عضوان مضيفا انه تم بعد ذلك التصويت على طلب رفع الحصانة النيابية عن النائب دشتي وتم باغلبية النواب رفع الحصانة عنه.
وقال “ان ما نشر في وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود تراشق بالجلسة السرية بين النواب عار من الصحة فالحوار كان راقيا وتقبل النواب قرارات المجلس برحابة صدر” مضيفا ان ” هذا ما يتمنونه لكن ماحدث اليوم اصابهم في مقتل”.
واضاف الغانم ان المجلس لن يسمح بان تتحول قاعة عبدالله السالم “الى ساحة تراشق طائفي واي امر يؤثر على شق وحدة الشعب الكويتي لانه الممثل الحقيقي للاغلبية الساحقة لابناء الشعب الكويتي”.
وذكر انه في بند الرسائل الواردة كان هناك رسالة من النائب نبيل الفضل تتعلق بسؤاله البرلماني لوزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل وكان هناك اعتراض من مكتب المجلس على سؤاله مبينا ان النائب اصر على توجيه سؤاله للوزير وتم تطبيق المادتين 122 و123 من اللائحة الداخلية بان القرار يرجع للمجلس ثم تمت الموافقة على سؤال النائب الفضل بان يوجه السؤال للوزير المختص واصفا ذلك بانه “قمة الديمقراطية” .
وقال انه بعد ذلك انتقل المجلس لانتخابات الشعبة البرلمانية حيث تم تزكية النائب فيصل الشايع وكيلا للشعبة والدكتور عودة الرويعي امينا للسر وصالح عاشور امينا للصندوق وماضي الهاجري وسيف العازمي والدكتور خليل ابل اعضاء في الشعبة.
وافق مجلس الأمة على رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي في قضسة إساءته لمملكة البحرين، بعد أن حول موضوع المناقشة إلى جلسة سرية.
إلى ذلك أبدى وزير النفط علي العمير خلال الجلسة العادية لمجلس الأمة المنعقدة اليوم الثلاثاء تحفظه على توصية إلغاء مشاركة النجاح في النفط التي أوصى بها نواب في الجلسة السابقة.
وأكد العمير أن ما نشر في الصحف المحلية حول قوله ان “النواب هم من طالبوا برفع الدعم عن الديزل كلام غير دقيق”، موضحاً أن هناك توصيتين بشأن رفع الدعم وردتا إليه.
وبين العمير أن التوصية الأولى جاءت من ديوان المحاسبة والاخرى من لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية حيث “دعت التوصية الاولى من اللجنة البرلمانية الى المبادرة بإلغاء الدعم الحكومي عن الديزل”.
في سياق منفصل، أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى عدم الغاء الوزارة منهج مادة التربية الوطنية انما تضمين موضوعاته في المواد الدراسية الاخرى مضيفا أن التربية الوطنية تمارس في مدارس الوزارة منذ بداية طابور الصباح حتى نهاية الدوام الدراسي.
من ناحية أخرى، وافق مجلس الامة على إضافة تقرير ديوان المحاسبة بشأن حيازات الوفرة الزراعية إلى لجنة التحقيق بتجاوزات الهيئة العامة للزراعة.
ووافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم على طلب النيابة العامة الاذن برفع الحصانة النيابية عن النائب فيصل الدويسان في القضية رقم 194/2013 جنح صحافة.
كما صوت مجلس الأمة بالموافقة على رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي في قضية الإساءة للبحرين، وكان رئيس مجلس الامة أحال الجلسة الى سرية بناء على طلب مقدم من مجموعة من النواب لاحالتها الى سرية وفق المادة 69 من اللائحة الداخلية للمجلس لمناقشة طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائب الدكتور عبدالحميد دشتي في القضية رقم 10/2014 جنايات أمن الدولة.
وجاء في نص الطلب ان “المناقشة العلنية للموضوع قد يكون فيها مساس او اضرار بالمصالح العليا للبلاد وذلك لصلة الموضوع بسياسة الدولة الخارجية وحساسية موضوع الطلب”.
أضف تعليق