كشف المحامي والكاتب حسين العبدالله عن أهمية رأي الخبراء الدستوريين في تنظيم القوانين المتعلقة بحرية الرأي والتي تصدر من مجلس الأمة.
حيث ذكر قوانين سابقة.. وبدأ “في 2006 عندما صيغ قانون المطبوعات الذي تحرك فيه د. انس انتقدناه وعدلناه بجهود القبس ورئيس اللجنة التعليمية فيصل المسلم وعزم انس الرشيد.”
وأضاف: “وفي عام 2007 انتقدنا المرئي والمسموع لسوء نصوصه ومثالبه وكروتتة مجلس الامة له.”
كما قال: “وفي 2013 بمجلس المبطل الثاني اول من حذر من الاعلام الموحد ومثالبه وتم ايقافه بجهود الصحف ورئيس الوزراء رغم عزم الوزير عليه.”
وزاد بقوله: “وفي 2014 اعترضت على هيئة الاتصالات وقدمنا المثالب والنائب راكان النصف اوفى بوعده ونجح بالتعديلات.”
وأشار إلى أنه “في مايو 2015 انتقدت الجرائم الالكترونية او تقنية المعلومات لتنظيم مسائله في قانون المعاملات الالكترونية وهيئة الاتصالات.”
وقال: “وفي ابريل الماضي دعيت ممثلا لصحيفة وجمعية المحامين فاعترضت على المثالب الواردة بالقانون وطالبنا ازالته ووعدت الوزارة ولم توفي بوعدها، وينتهي الامر بازالة تلك المثالب وليكن التنظيم منسجم مع الدستور والقانون وهي أمانة أقدمها لا أريد في المقابل شيء والهدف هو الصالح العام.”
كما قال: “في سبتمبر 2015 تفاجئت كغيري بذات القانون وابديت ذات الملاحظات والاعتراض ليس على التنظيم التشريعي للاعلام الالكتروني بل على المثالب.”
وأكّد على أن “الهدف هو توعية المجلس والحكومة لحجم المخالفات وتنبيه المجتمع المدني لدوره وابلاغ الراي العام عن خطورة النصوص والقرار للامة ممثلا في المجلس، إدعاء البعض بان الاعتراض على القانون نتيجة هو الخشية من القانون وعدم التنظيم فهو بغير محله فانا مع التنظيم لاي حرية ولكن وفق الدستور.”
وختم بقوله: “أخيرا لكم يامجلس وياحكومة ان تطلبوا راي الخبراء الدستوريين بالمجلس(لفيلي المقاطع الحميدة)وانا سأكون ملتزم به مهما النتيجة التي سينتهون لها.”
أضف تعليق