أكد عضو رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية بشار العثمان أن الصيفي تحول إلى موسم تنفيع ومحسوبيات ومخالفات مالية وإدارية.
وقال العثمان:هناك مخالفات بالجملة، ولكن الفرق أنها ما زالت موجودة وبرعاية رسمية، مشيرا إلى أنه تم رصد وتسجيل العديد من المخالفات في كلية الدراسات التجارية، وكثرت الشكاوى من العديد من أعضاء هيئة التدريس وبعض لجان الجداول في الأقسام المختلفة، وذلك لعدم تطبيق اللوائح والنظم المعمول بها بالفصل الصيفي.
وتابع: الصورة اتضحت مع محدودية الميزانية المخصصة للكليات، وإدارة ملف فتح الشعب للتسجيل بالصيفي، بما يتوافق مع تلك المحدودية، ومع أولوية طرح المقررات للخريجين، حيث تبين أن هذا هو السبب الرئيسي لعدم اطلاع ممثلي الرابطة بالكلية على أي معلومات أو بيانات حتى لا يتم الكشف عن تلك المخالفات التي تتم بإدارة ورعاية عميد الكلية.
وزاد: إن تجاوز الميزانية لكلية الدراسات التجارية في الفصل الصيفي الماضي والتي غطت جميع عيوب سوء الإدارة الحالية التي تجلت صورتها في الفصل الحالي، وذلك ابتداء من إدارة فتح الشعب لخريجي الفصل الصيفي والتي تمت بشكل عشوائي ومن دون وجود خطة حقيقية، والاستناد إلى البيانات الحقيقية وحاجة الخريجين من المقررات المختلفة، اضافة الى ذلك كانت خطة العميد بسيطة للغاية، حيث قام بتخفيض %40 من كل قسم علمي بالتساوي من دون النظر إلى الحاجة الفعلية من المقررات لدواعي التخرج، مما أدى إلى زيادة الميزانية في بعض الأقسام عن الحاجة الفعلية، ونقصها في أقسام أخرى.
وبين العثمان أن هناك مخالفات بشأن الضوابط والمعايير المنظمة للعمل في الفصل الصيفي، وذلك للمادة السادسة والمتعلّقة بأولوية طرح المقررات، وكذلك المادة السابعة من اللائحة والمتعلّقة بإعداد الجدول الدراسي، إضافة إلى التنفيع اللامحدود، والمادة الثامنة والمتعلّقة بالشروط اللازمة للتدريس أو الإشراف على التدريب الميداني، إضافة إلى المخالفات الصريحة للمادة رقم 9 التي تتناول معايير المفاضلة بين أعضاء هيئة التدريس.
وقال عندما طالبنا من الإدارة القانونية الاستفسار عن تطبيق احد الشروط والتي جاءت بلائحة الفصل الصيفي، وأثناء التحضير على الإجابة، فوجئنا بأنه تم وضعه بالأدراج تحت ذريعة أن الإدارة العليا اقترحت عدم الإجابة عن الحالات العامة، ويجب فقط أن يكون الاستفسار عن الحالات الخاصة. وتساءل العثمان إذا كانت الإجابة عن السؤال ستغني عن إجابة 50 حالة في نفس السياق، لاسيما أن هناك حالات مطابقة تنتظر الجواب، فأي الأسلوبين يدعو الى الإصلاح وأيهما إلى الفساد؟ أم نحن دائما بحاجة إلى منطقة رمادية نستطيع اللعب من خلالها؟
أضف تعليق