رفضت الجمعية العمومية لأعضاء هيئة تدريس جامعة الكويت نقل تبعية جامعة “الشدادية” إلى أي جامعة أخرى مزمع انشائها وفق قانون الجامعات الحكومية الجديد، رافضين سيطرة “تجار التعليم” على العملية التعليمية.. وهنا نص البيان
تحتفل جامعة الكويت هذا العام بمرور 50 عام على إنشائها (اليوبيل الذهبي للجامعة)، تخرج منها خلال هذه المدة عشرات الآلاف من حملة العلم في شتى الميادين أسهموا جميعا في بناء الكويت، فكانت جامعة الكويت ولا زالت منارة علم لم تتوقف عن إيصال رسالتها السامية ومتربعة على رأس الهرم التعليمي في الكويت.
وبعد مرور نصف قرن على إنشائها مازالت تعاني الجامعة من المصاعب والإحباطات المفتعلة والمقصودة من تدخلات أطراف ذات نفوذ استطاعت أن تسلب منها استقلاليتها الممنوحة لها بقانون1966 وأن تقيد الجامعة بقيود ولوائح تتنافى مع قانون إنشائها ومع الأعراف الأكاديمية لتحد من قدراتها وإمكانياتها، حتي أصبحت أشبه بوزارة حكومية وليست مؤسسة تعليمية رائدة، وعلى الرغم من ذلك لازالت الجامعة تقوم بدورها الوطني بقبول أعداد تفوق قدرتها الاستيعابية من أبناء وطننا الكويت إيمانا منا بضرورة تذليل الصعاب منأجل توفير مقاعد لأبنائنا وبناتنا الطلبة حتى يتمكنوا من التحصيل العلمي والحصول على أعلى المراتب الجامعية.
ولكن للأسف لم يكتف أعداء التعليم بذلك، بل سعوا بشكل حثيث إلى هدم أركان هذه الجامعة، ليحلوا لهم الإتجار بالعلم والتعليم من خلال الدفع بتعيين بعض من حملة الشهادات العليا ممن لا يرقى مستواهم الأكاديمي لمستوى التعليم الجامعي، ومن خلال إطلاق يد بعض الجهات الرقابية التي لا تفقه الأعراف والنظم التعليمية، واستخدموا لذلك وسائل غير مشروعة مثل إطلاق الشائعات المغرضة والتقارير غير الدقيقة، وكانت خاتمة هذه المساعي طرح مشروع القانون الحكومي للجامعات الحكومية.
وعلى الرغم من مطالباتنا الدائمة للإسراع بإصدار مثل هذا القانون حتى ننهي الجدل القائم حول استقلالية الجامعة، إلا أن هذا القانون أتى بشكل مشوه، واحتوى على بعض المواد التي لا بد من تعديلها حتى يكون ذلك إضافة تشريعية مهمة في تطوير التعليم الجامعي في الكويت ورفع المستوى الأكاديمي.
وقد أسهمت الجمعية بقوة بمحاولات تعديل مواد القانون من خلال حضور اجتماعات اللجنة التعليمية بمجلس الأمة وتقديم ملاحظات أعضاء الهيئة الأكاديمية للجنة التي أظهر أعضائها تعاونا وتفهما غير محدود مع ملاحظات الجمعية.
وتكمن أهمية هذا القانون بوجود نص يتيح إمكانية إنشاء جامعات حكومية جديدة وهذا ما ليس به خلاف ويعد ذلك مطلباً أساسياً للجمعية، فوجود أكثر من جامعة حكومية سيعود بالنفع على الكويت ويخفف من الأعباء الملقاة على عاتق الجامعة ويدفع بعجلة التنمية البشرية، إلا أن المادة (44) من هذا القانون نصت صراحة على تخصيص مبنى جامعة الكويت في الشدادية إلى جامعة حكومية جديدة وليس إلى جامعة الكويت التي قامت بعمل كل شيء من أجل تحقيق هذا الهدف، وهو أمر مستهجن ويثير الشكوك حول السبب وراء إضافة هذه المادة، فلا يمكن بأي حال من الأحوال لجامعة جديدة أن تشغل كافة الكليات والتخصصات في المباني الجديدة في وقت واحد، ولا يمكن توفير العدد المطلوب من الأساتذة والهيئة الأكاديمية المساندة خلال أعوام معدودة إلّا إذا كانت هناك نية مبيتة لتعيين كوادر غير مؤهلة أو منحملة الشهادات الوهمية و المشبوهة أو بإسناد هذه المواقع لبعض المتنفذين من أصحاب رخص الجامعات الخاصة.
إن من يدعو لانتزاع مباني جامعة الكويت في الشدادية ومنحها لجامعةأخرى لا يبحث عن تطوير التعليم في الكويت ولا يسعى لزيادة قدرة الجامعات الحكومية على استيعاب أعداد أكبر من خريجي الثانوية العامة، بل إن أقصى ما يثير استهجاننا واستغرابنا هوتجرؤهمفي زجهم للمقام السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه في هذه المجادلة الفنية، وهو الراعي الدائم للتعليم والداعم على تطويره. وإننا في جمعية أعضاء هيئة التدريس الممثل الشرعي والوحيد لأساتذة الجامعة والهيئة الأكاديمية المساندة ومدرسي اللغات نعلن رفضنا القاطع لمثل هذا التوجه الذي يسير ضد المصلحة العامة.
ونؤكد لزملائنا أعضاء الجمعية العمومية، ولأبنائنا الطلبة ولآبائهم وأمهاتهم، إننا لن ندخر جهدا في الحيلولة دون التفريط في مباني الجامعة في الشدادية، مستخدمين كل الأدوات النقابية التي كفلها لنا الدستور بما يتوافق مع الأعراف الأكاديمية، مستندين على دعمكم جميعا، واضعين أمامنا مستقبل أبنائنا، داعين الحكومة الكويتية إلى إنشاء جامعات حكومية جديدة في مواقع أخرى.
أضف تعليق