قال مسؤول أممي إنَّ الجزء الشرقي من مدينة حلب السورية يتعرض لغارات جوية متواصلة فيما تتساقط قذائف الهاون على الجزء الغربي منها، مشيرًا إلى أنَّه لم يعد بالإمكان وصول المساعدات الإنسانية للمدينة.
وحسب “الأناضول”، اليوم الاثنين، تمكَّنت قوات النظام السوري، الأسبوع الماضي، من قطع طريق “الكاستيلو” ناريًّا شمال غرب حلب، وهو طريق الإمداد الوحيد بين مناطق سيطرة المعارضة فيها والمناطق الأخرى الواقعة تحت سيطرتها في إدلب، ما جعل من دخول وخروج المدنيين والبضائع غير ممكن.
وصرَّح نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام فرحان حق، في مؤتمرٍ صحفي: “الوصول الآمن والمستدام ودون عوائق إلى شرق حلب هو أمر بالغ الأهمية لإنقاذ الأرواح والحد من المعاناة.. لقد أكَّد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا تواصل العنف في مدينة حلب السورية، واستمرار شن هجمات جوية على شرق المدينة وسقوط مئات من قذائف الهاون على الجانب الغربي الأسبوع الماضي، ما تسبَّب في سقوط العديد من القتلى والمصابين من المدنيين وأفادت تقارير بتأثر المستشفيات نتيجة للقتال الجاري”.
وأضاف: “بسبب إغلاق طريق الكاستيلو، وهو المنفذ الأخير للوصول إلى الجزء الشرقي من حلب، لم يعد ممكنًا وصول المساعدات الإنسانية والسلع الأساسية، كما تقلصت أيضًا حرية التنقل لما يقدر بنحو 200 ألف إلى 300 ألف شخص هم في حاجة ماسة للمساعدات في شرق المدينة”.
يُشار إلى أنَّ النظام كان قد قطع طريق الإمداد بين ريف حلب الشمالي إلى الأحياء الشرقية لمدينة حلب الواقعة تحت سيطرة المعارضة بعد هجوم عنيف، بمساندة من سلاح الجو الروسي، ليعود الأسبوع الماضي ليقطع طريق “الكاستيلو” لتصبح بذلك مناطق سيطرة المعارضة في المدينة محاصرة بشكل كامل.
والجمعة الماضية، اتهمت الأمم المتحدة النظام السوري بعزل مدينة حلب عن العالم الخارجي، محذِّرةً من الأوضاع الإنسانية المتردية التي يواجهها المدنيون المحاصرون فيها.
وفي وقت سابق اليوم، قال نائب رئيس المجلس المحلي لمدينة حلب التابع للمعارضة السورية زكريا أمينو إنَّ المجلس اتخذ مجموعة إجراءات احترازية لمواجهة حصار قوات النظام للمدينة، والذي يهددها بكارثة إنسانية.
وأوضح أمينو أنَّ الإجراءات التي اتخذها المجلس تتمثل في العمل على ترشيد استخدام المخزون الاحتياطي من الغذاء، وتوزيعها بشكل عادل على منافذ البيع والأفران.
ومن بين هذه الإجراءات أيضًا – وفق أمينو – التعاون مع الفصائل العسكرية على ضبط الأسعار، ومنع احتكار المواد الغذائية والمحروقات، ومحاسبة من يقوم بذلك، إلى جانب القيام بحملة توعية للمواطنين عن الاستهلاك الأمثل لتلك المواد.
أضف تعليق