دعا مساعد المدير العام للادارة العامة للشؤون القانونية لشؤون الانتخابات بوزارة الداخلية العقيد صلاح الشطي، المرشحين لانتخابات مجلس الأمة (2016) إلى تقديم طلبات مناديبهم ووكلائهم المعنيين بمراقبة سير العملية الانتخابية حتى الخامس من نوفمبر الجاري.
وقال الشطي: ان المندوب يشترط ان يكون مسجلا في القيد الانتخابي في اي من الدوائر الخمس فيما يشترط في الوكيل الذي ينوب عن المرشح في اللجان الانتخابية بالدائرة ان يكون مسجلا بالقيد الانتخابي لدائرة المرشح.
وأوضح ان الطلبات الواجب توافرها للمندوبين والوكلاء هي صورة البطاقة المدنية وصورتان شخصيتان، مؤكدا ان إدارة شؤون الانتخابات ستصدر الهويات اللازمة لهم للمشاركة في يوم الانتخاب قبل موعد الانتخاب المقرر في 26 نوفمبر بسبعة أيام.
وأضاف انه تم تجهيز 100 مدرسة و542 لجنة بين ذكور واناث في الدوائر الانتخابية الخمس لاستقبال الناخبين والناخبات في هذا الحدث الديمقراطي.
وعن دور إدارة شؤون الانتخابات قال العقيد الشطي انها تعكف حاليا على تجهيز صناديق الانتخاب ومنصات التصويت مضيفا انها بصدد انتظار فترة الانتهاء من فترة التنازل عن الترشيح والمحدد لها اسبوع قبل موعد الانتخاب الموحدد في نهاية الدوام الرسمي ليوم 19 نوفمبر المقبل ليتسنى للادارة طباعة اوراق التصويت مدونا فيها اسماء المرشحين والمرشحات حسب الاحرف الابجدية.
وبين ان انتخابات (امة 2016) تجري وفقا للمرسوم رقم (20) لسنة 2012 بتعديل القانون رقم (42) لسنة 2006 القاضي باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة.
وأضاف ان قانون الانتخاب ينص على ان “تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء للمجلس على أن يكون لكل ناخب حق الادلاء بصوته لمرشح واحد في الدائرة المقيد فيها ويعتبر باطلا التصويت لأكثر من هذا العدد”.
وكانت الإدارة العامة للشؤون القانونية (إدارة شؤون الانتخابات) في وزارة الداخلية قد أعلنت فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الامة خلال الفترة من 19 الى 28 اكتوبر الماضي.
يذكر ان إدارة شؤون الانتخابات هي احدى الادارات التابعة للادارة العامة للشؤون القانونية ومن اهم اعمالها التجهيز والاستعداد لانتخابات مجلس الامة والمجلس البلدي وتسجيل الناخبين في جداول الانتخابات.
أضف تعليق