مع اقتراب يوم الاقتراع لانتخابات مجلس الأمة (2016) المقرر اجراؤها في 26 نوفمبر الجاري ارتفعت وتيرة الحملات الانتخابية بين المرشحين بهدف كسب اكبر عدد ممكن من اصوات الناخبين لاسيما المترددين.
وتمثل ذلك في لجوء المرشحين الى جميع وسائل الترويج والتسويق والاعلام والاتصال مع الناخبين ووضع الخطط الدعائية المكثفة من قبل مديري حملات المرشحين واللجان التابعة لهم ومواصلة العمل طوال معظم فترات الليل والنهار للوصول إلى جميع الشرائح المستهدفة.
ولوحظ مع الأيام الأخيرة من الانتخابات زيادة الضخ الإعلاني في الصحف والقنوات الفضائية ووضع مزيد من اللافتات في مقار المرشحين فضلا عن اللافتات الثابتة والتلفزيونية في الطرقات الرئيسية وتوزيع البروشورات التي تتضمن صور المرشحين وسيرتهم الذاتية وبرنامجهم الانتخابي على بيوت الناخبين أو مع عدد من الصحف اليومية.
وبدأ المرشحون يبثون برسائل إعلامية متنوعة نصية ومرئية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لاسيما تويتر وانستغرام ويوتيوب سواء من خلال حساباتهم الشخصية او حسابات اللجان الاعلامية الخاصة بهم او عبر حسابات عدد من الشركات والشخصيات المشهورة بهدف وصول الرسائل إلى معظم شرائح الناخبين ولاسيما الشباب.
وتزامنا مع ذلك كله واصل المرشحون تعزيز وسائل التواصل مع الناخبين سواء من حيث تكثيف الندوات الانتخابية أو زيارة الديوانيات في مناطق الدائرة او اللقاءات الشخصية عبر استقبال الناخبين في المقر الانتخابي بصورة يومية وتعزيز تواصل “المفاتيح” الانتخابية مع الناخبين والناخبات.
ولم يغفل المرشحون دور وسائل الإعلام التقليدية فكثفوا نشر تصريحاتهم أو لقاءاتهم الصحفية في الصحف اليومية وحرصوا على الظهور في القنوات التلفزيونية الرسمية والخاصة فضلا عن بعض المحطات الاذاعية.
وكان للنساء نصيب وافر من اهتمامات المرشحين باعتبار تلك الشريحة تمثل أكثر من نصف عدد الناخبين وذلك عبر اقامة ندوات خاصة بهن أو دعوتهن لبعض الندوات التي كانت تمثل مزيجا من الرجال والنساء فضلا عن توجيه بعض المرشحين رسائل خاصة بالنساء عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ويتنافس في الانتخابات عقب اعلان إدارة شؤون الانتخابات التابعة اغلاق باب تسجيل طلبات الترشح لانتخابات مجلس الامة في 28 أكتوبر الماضي وفترة الانسحاب يوم أمس السبت 287 مرشحا ومرشحة فيما يحق ل 483 ألفا و186 مواطنا ومواطنة التصويت في الانتخابات التي يشرف على تأمينها اربعة آلاف عنصر من ضباط وضباط الصف والعاملين المدنيين في وزارة الداخلية.
أضف تعليق