أصبح الترشح لانتخابات مجلس الامة في الوقت الحالي عبئا ماديا كبيرا على كل من لديه الرغبة في خوض السباق الانتخابي بسبب ما يتطلب ذلك من توفير كوادر اعلامية ومفاتيح انتخابية ومشرفين على اللجان والمقار.
وعلى كل مواطن يرغب بالترشح للانتخابات البرلمانية رصد ميزانية ضخمة لتغطية تكاليف حملته التي تتضمن كذلك الإعلان في الصحف المحلية والقنوات التلفزيونية ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي بدلا من اللوحات واليافطات التي كانت تملأ الشوارع سابقا.
وتبقى فرصة المرشح للحصول على مقعد في البرلمان ضئيلة ما لم يواكب التطور الحاصل في الحملات الانتخابية من اجل ايصال برنامجه الانتخابي ومواقفه تجاه قضايا الرأي العام الى مختلف فئات الشعب.
وقد يلجأ بعض المرشحين الى الاقتراض من البنوك او الرجوع إلى قبيلتهم ومؤيديهم لتغطية تكاليف حملاتهم الانتخابية الامر الذي قد يضعهم أمام ضائقة مالية او مشكلات اجتماعية تستمر سنوات.
وأجمع عدد من الناخبين في تصريحات متفرقة لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على ان تكاليف الحملات الانتخابية باتت مشكلة تؤرق ميزانية المرشحين وذلك على الرغم من تحديد بلدية الكويت لكل مرشح مقرين انتخابيين فقط.
وقال محمد الشليمي: ان المرشحين اليوم مطالبون بسداد قيمة المقار الانتخابية والتجهيزات الغذائية والصحف والقنوات الفضائية والمعدات اللازمة للحملات.
وذكر ان ارتفاع أسعار الحملات الانتخابية بشكل مبالغ تسبب في عدم تحقيق مبدأ العدالة بين المرشحين للوصول الى الناخبين.
وأضاف ان شركات الدعاية الانتخابية للمرشحين على مواقع التواصل الاجتماعي توفر كذلك خدمة بأسعار مبالغ فيها ولا تتناسب مع طبيعة الخدمة التي تقدمها.
واعرب عن الأسف لاستغلال هذا الحدث الوطني وتحويله لوسيلة تجارية بحتة، داعيا المرشحين إلى ترشيد الانفاق من خلال تبني برامج واقعية تجذب اليها الناخبين.
وشدد على ان المشاركة الفاعلة للشعب في الانتخابات تصب دون أدنى شك في مصلحة الوطن وتعد شكلا من اشكال الوفاء له وذلك من خلال الادلاء باصواتهم واختيار من يجدون فيه الكفاءة والقدرة على نقل طموحاتهم إلى قبة عبدالله السالم.
من جهته قال صلاح الجسار ان الكثير من المرشحين أصبحوا اليوم يعانون من دفع فواتير حملاتهم وإعلانتهم الانتخابية بعدما وصلت لاسعار خيالية تجعل المواطن يغض الطرف عن فكرة الترشح للانتخابات.
وشدد على ضرورة ان تكون هناك اجراءات لضبط الأسعار الجنونية لاسيما بعد منع وسائل الاعلان الرخيصة المتمثلة في اللوحات واليافطات.
وذكر ان القرار الذي اتخذته بلدية الكويت بتحديد مقرين اثنين فقط لكل مرشح يعد “خطوة بناءة” لتنظيم العملية الانتخابية الا ان العديد من وسائل الاعلام التي تتصدر الحراك الإعلامي استغلت هذا الامر للتكسب المادي.
ودعا إلى وضع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار من خلال أبراز البرامج الانتخابية الواقعية للمرشحين بأسعار معقولة وذلك لضمان اختيار النائب القادر على تمثيل الأمة والمساهمة في عملية التطوير والاصلاح في المجتمع.
من جهته شدد نجيب المطيري على ضرورة ضبط عملية الترويج للمرشحين من خلال تحديد سقف مالي وذلك للحفاظ على تكافؤ الفرص بينهم.
واعرب عن الأسف لرفع أسعار الدعاية والإعلان للمرشحين بشكل كبير ومغالاة بعض القنوات ومواقع التواصل الاجتماعي في أسعار دعاية دقائق البث الاعلانية.
وقال إن على المرشح أن يصل إلى الناس دون أن يقتصر على نشر صوره في كل مكان مؤكدا ان الاحتكاك المباشر بين المرشح والناخبين هو الوسيلة المثلى لمعرفة قضاياهم والتفاعل معها.
وأضاف ان من ايجابيات الحملات الانتخابية تحريكها قطاعات اقتصادية وتجارية كانت تعاني ركودا نسبيا خلال الفترة الماضية لكن لا ينبغي استغلال ذلك لرفع الأسعار الى مستويات تؤرق ميزانية المرشحين.
أضف تعليق