برلمان

الخنة: المجلس السابق أراد هتك ستر البيوت وهدم الأمن الأسري والاجتماعي للوطن

 

  • يكفبنا شهادة صاحب السمو في قانون البصمة الوراثية
  • طقوس العبدلي تفتح باب جديد من الفتنة في ظل تراخ الدولة
  •  سحب جنسية المواطن .. إعدام للإنسان 

 
دعا النائب السابق مرشح الدائرة الثانية د. فهد الخنة، إلى ضرورة التصويت لرجال الدولة ذوي الكفاءات وفق معايير الاختيار الصحيحة لتعديل المسار المعوج وإصلاح ما يمكن إصلاحه خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أننا سنرى النعم ببركة الاختيار الذي يأتي لمرضاة الله سبحانه وتعالى وان كان التصويت لغير ذلك فإننا سنرى شؤم المعصية على أنفسنا ووطنا.
وأكد الخنة خلال ندوته الختامية التي أقامها مساء أمس بمشاركة النائب السابق محمد هايف المطيري تحت شعار “دفاعا عنكم”، أهمية دور المواطنين في إنقاذ البلد وحماية المصالح، مشيرا إلى أن أمامنا مسؤولية عظيمة تجاه خدمة الوطن والمحافظة عليه كما سار الأولون من الآباء والأجداد الذين عمروا الكويت وحافظوا عليها بالرغم من صعوبة الظروف آنذاك، قائلا:” اتقوا الله في بلدكم وفي أنفسكم ولا تصوتوا للفاسدين والراشين والمرتشين الذين دمروا البلد، فسوف تحاسبون عليهم أمام الله، وصوتوا لمن ترونه القوي الأمين”.
وشدد الخنة على أهمية القيام بهذا الدور من خلال بذل كل ما نستطيع لتكون الكويت دار الأمن والأمان والاستقرار ليعيش عليها كل مواطن مطمئنا بكرامة موفورة يستمتع بثرواتها، مبينا أن المواطن تقع عليه المسؤولية والأمانة في تأدية واجبه تجاه ربه ودينه ثم وطنه والمواطنين.

وانتقد الخنة مجلس الأمة السابق وعدم تفعيل دوره الرقابي والتشريعي المطلوب، خاصة بعد تمرير قوانين لها أضرار على المواطنين منها قانون البصمة الوراثية الذي أقر في مداولتين بلا مناقشة وتصل فيه العقوبات إلى سجن العائلة ودفع الغرامات الهائلة.
وبين أن المجلس السابق أضاع الأمانة وفرط في حقوق المواطنين ولم يقوم بواجبه الشرعي والدستوري بحماية المواطنين والبحث عن مصالحهم، وإنما أراد هتك ستر البيوت وهدم الأمن الأسري والاجتماعي للوطن، وشجع الحكومة بتحويل الوطن إلى بلد بوليسية.
وأعرب عن رفضه حول موضوع سحب الجناسي من بعض المواطنين الكويتيين مثل عائلة البرغش المكونة من 50 مواطن جميعهم جردوا من وظائفهم ورواتبهم ومنازلهم وكذلك مثل عائلات مسعد الخفية وأحمد الجبر الشمري ونبيل العوضي وسعد العجمي الذي زج بالأخير على الحدود، مؤكدا أنه لا يجوز تصفية الحسابات والتهديد في سحب الجناسي، حيث أن هذا الأمر خطير وسيتصدى له.

ورأى أهمية تعديل قانون الجنسية حتى يحسم الجدل، على أن يحق للمتضرر اللجوء إلى القضاء وأن يعود بالتعويض المدني وكذلك الدعوى الجزائية ضد متخذ القرار للحد من تعسف الوزير بالسلطة، معتبرا أن سحب جنسية المواطن إعدام للإنسان.
وشدد على أهمية تجنيس البدون الذي مضى على قضيتهم عدة عقود بالرغم من أحقيتهم للجنسية لاسيما أنهم يمتلكون إثباتات قديمة ووثائق وشهادات تعود إلى عقد الثلاثينيات، مبينا أن هذه الفئة من البدون هم مواطنين مظلومين.
وقال: “أصبح الناس يخافون على جناسيهم ونسوا قضية البدون”، مضيفا “هذا الشعور خطأ ويجب على المواطن الكويتي أن يشعر بثقة بأنه مواطن محترم لن يمس أحد جنسيته ولا كرامته ولا خصوصيته”، وهنا قاطعه تصفيق حار من الحضور، وأعاد الخنة إلى الحديث قائلا:”يجب أن ننصف إخواننا الكويتيين البدون فإننا محاسبون أمام الله جل جلاله”.
وأضاف:”سمو الأمير قال كلنا في خدمة الشعب، وسمو ولي العهد قال أولى ما علينا خدمة الشعب”، أي أن جميع أجهزة الدولة من حكومة وأجهزة تنفيذية ومجلس أمة وضعوا لأجل خدمة الإنسان الذي يعيش على هذه الأرض الطيبة من مواطنين ومقيمين”.
واستنكر عدم الانتهاء من انجاز المدينة الجامعية بعد مرور 12 عام على إصدار القانون، بالرغم من أن الحكومة حصلت على تمديد مدة الانجاز من 5 إلى 10 سنوات، وتعهدت عام 2004  أنها ستنجز هذا المشروع بعد 7 سنوات من إصدار القانون، مؤكدا أن جميع هذه التفاصيل موثقة في المضبطة.
ولفت إلى العجز الحكومي المتنامي الذي وصل إلى الأمن والأمان، وفي صرف أموال باهظة دون معرفة وجهتها، مثل صرف مليارين ونصف المليار على أساس العلاج بالخارج ولم يعرف أحد أين ذهبت هذه الأموال، وفي الجانب الأمني سرقة الأسلحة من مخازن وزارتي الداخلية والدفاع.
وأشار إلى أن هناك تحول إقليمي خطير في المنطقة يستدعي بأن تكون الجبهة الداخلية متماسكة وأن تكون اللحمة الوطنية قوية جدا بين أبناء الوطن جميعا لتجاوز هذه المرحلة بوجود مجلس أمة وحكومة رجال دولة، محذرا من التفرقة بين المواطنين والحديث الطائفي والتفرقة بين السنة والشيعة والحضر والبدو، مشيرا إلى أن هذا الطرح جاهلي ليس في مصلحة الكويت ويجب على كل إنسان أن يحترم وطنه وثوابت البلد، فلا ينبغي أن يكون هناك تعرض للصحابة وأمهات المؤمنين، أو نصب خيام وشعارات فيها الاستغاثة بغير الله، وعدم العمل على طقوس داخل الكويت كما يفعل الآن في العبدلي، فهذه طقوس جديدة خطرة تفتح باب جديد في ظل تراخ الدولة لهذا الأمر.
ومضى قائلا:” أن دور مجلس الأمة خلق التوازن بين السلطة وأصحاب المصالح حتى لا يكون هناك تعسف ضد المواطن من سحب جناسي أو تعذيب كما حصل للمرحوم غزاي الميموني في السجن، مؤكدا أن وقفة الرجال حينها أوقفت أسلوب التعذيب في مخافر الكويت.

وأردف بالقول: أن “لدينا مبدأ أن أموال البلد للكويتيين والعمل للمزيد من تعزيز دخل المواطن من خلال إقرار الكوادر ومنح المكافآت، موضحا أنه عندما كان في مجلس الأمة تقدم بطلب لرفع مكافآت الطلبة إلى 200 دينار ووضع كادر ومكافأة نهاية الخدمة للمعلمين، حينها قال أحد الحكومة “راح تخلص الفلوس يا دكتور”، ورد عليه” الفلوس موجودة وخلها تروح للمواطنين أحسن ما يأخذونها الحرامية”.
وختم الخنة ندوته الختامية بالتعبير عن رفضه المطلق التضييق على المواطنين بحزمة اقتصادية فيها الضرائب، مستدركا بالقول “أصلا الضرائب حرام، فيجب تطبيق الزكاة، فالني صل الله عليه وسلم حينما أرسل معاذ بن جبل قال له اخبرهم بأن عليهم زكاة، تؤخذ من أغنيائهم لتعطى فقرائهم، فلا يجوز مس جيب المواطنين ذوي الدخل المحدود وترك التجار.

يوم الاقتراع
من جانبه، دعا النائب السابق محمد هايف المطيري، المواطنين والمواطنات إلى أهمية التمحيص والتدقيق في اختيار مرشحيهم قبل يوم الاقتراع، مشددا على ضرورة اختيار الكفاءات القادرة على تمثيل الشعب الكويتي داخل مجلس الامة لا أن يمثلوا عليهم، مشيرا إلى المرحلة القادمة صعبة ولا يستطيعها إداراتها إلا رجال دولة في السلطتين التشريعية والتنفيذية حتى تعبر الكويت إلى شاطئ الأمان من هذه المنطقة المتلهبة أمنيا.
ورأى هايف أن المرشح الدكتور فهد الخنة أحد الكفاءات المخضرمة المطلوب إيصالها إلى قاعة عبدالله السالم، مبينا أن مواقف الخنة مشرفة في الدفاع عن الحقوق وله سجل سياسي تحت قبة البرلمان، لافتا إلى أنه لم ينزوي حتى وهو خارج المجلس، حيث كان يحلل ويبدي رأيه السياسي ويدافع عن القضايا الإسلامية والقضايا التي تهم الشعب الكويتي، فضلا عن مشاركته في المؤتمرات الإنسانية داخل وخارج الكويت.

وأكد أننا بحاجة إلى تعديل الاعوجاج الذي شاب المجلسين السابقين وما حدث فيهما من خلل في اقرار بعض القوانين التي تخالف مواد الدستور، لاسيما قانون البصمة الوراثية الذي أقر دون أدنى مراجعة أو النظر في مواده وما تؤول إليه من أضرار تقع على المواطنين، مشيرا إلى أن الامر وصل وكأنه لاوجود في السياسة الكويتية شئ اسمه مجلس امة، وأصبح الوضع كما يقال الحبل على القارب، فالفساد استشرى داخل الوزارات بعد أن كانت ترتعد من الرقابة البرلمانية في السابق، فمن أمن العقوبة أساء الأدب.

واستنكر هايف غياب دور مدير عام الجمارك بعد دخول 9 حاويات إلى أرض الكويت دون محاسبة ولا رقابة، بالرغم من انه كان هناك كتاب مسبق من ادارة البحث والتحري بأن تلك الحاويات تعود لشركات غير مرخصة، ونحن لا نعلم ان كانت تحمل بضائع ممنوعة من مخدرات وأسلحة وغيرها، منتقدا تصريح مدير الجمارك حينما قال أن ميناء الكويت مخترق أمنيا، قائلا: “ما اقبح من الفعل إلا العذر”، مؤكدا في ذات الوقت أن هذه التجاوزات سنجدها حتى في بعض الوزراء الذين استعانوا بالمحامين وتعيينهم كمستشارين في مكاتبهم برواتب تصل إلى 1900 دينار.
وعزا هايف وضع البلد والفساد الذي استشرى من وزراء يعملون لمصالحهم الشخصية حيث بدأوا حملاتهم الانتخابية مبكرا عندما علموا بأن هناك حل لمجلس الأمة، من خلال تنفيع أبناء الدائرة ومنحهم الامتيازات وبسط ما يردون، معتبرا أن تمرير هذه المعاملات يعد نوع من أنواع عملية شراء الأصوات وهي عملية تضليل الناخبين كون يترتب عليها انعكاسات تعود بالسلب على المواطنين.
وقال: أن الدفع بالكفاءات واجب شرعي حيث يساءل الناخب يوم القيامة على التصويت، وكذلك واجب وطني أيضا لإنقاذ الوطن بإيصال الكفاءات التي نستأمنها على أموالنا وأعراضنا وعلى سياستنا الداخلية والخارجية، خاصة بعد أن وجد في المجالس السابقة من لا يستأمن حتى على إدارة بقالة واحدة، مؤكدا أن من يشتري الذمم بألف دينار سيبيعها بعد الوصول إلى المجلس مقابل مليون دينار.

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق