قال النائب ناصر الدوسري أن اصلاح ملف العلاج بالخارج بات استحقاقا واجبا على الحكومة ومن أولوياتها الرئيسية التي عليها المبادرة بتنفيذها من دون أي تأخير بعدما تفاقمت معاناة المرضى وذويهم في الخارج دون اتخاذ اي اجراء لاصلاح هذا الخلل.
وقال الدوسري في تصريح صحافي أن أخطاء وزارة الصحة وسوء إدارتها للعلاج بالخارج يجب أن تتحمله الحكومة لا المرضى الذين أصبحوا يعانون الأمرين جراء تخبط المكاتب الصحية وفشلها في التعامل مع الحالات المرضية.
واستغرب الدوسري تعذر وزارة الصحة بعدم وجود ميزانية كافية للعلاج بالخارج، رغم رصد المبالغ اللازمة في ميزانية الدولة، مؤكدا ان صحة المرضى وسلامتهم اولوية لاتقبل اي تأخير في توفير الالتزامات المالية المستحقة.
وطالب الدوسري رئيس مجلس الوزراء بتعزيز ميزانية العلاج بالخارج، في ظل تزايد مطالبات المستشفيات الامريكية والاوروبية بفواتيرها الى جانب مطالبة المرضى ومرافقيهم بمخصصاتهم المالية ما احدث فوضى في عدد من المكاتب الصحية .
واشار الدوسري الى ان مواعيد عدد من المرضى تم الغاؤها وطرد البعض من المستشفيات بالخارج بسبب مماطلة وزارة الصحة بارسال المواعيد وعدم اعتماد لجانهم الصحية للحالات المرضية بحجة عدم وجود ميزانية للعلاج بالخارج.
واستغرب ان يحصل هذا الامر في بلد مثل الكويت يتمتع بعوائد مالية ضخمة لاسيما بعد ارتفاع أسعار النفط الا انها ما زالت تبخل على أبنائها المرضى الذين يعانون في الخارج لعدم الاهتمام بهم وتوفير المخصصات الكافية.
واشار الى ان الحديث عن عجز الميزانية لا ينسجم مع استمرار تقديم التبرعات للدول الخارجية والتي كان آخرها تقديم قرض ميسر الى تونس بقيمة 500 مليون دولار.
واكد ان المواطنين أولى بخيرات بلدهم وواجب الحكومة توفير المبالغ اللازمة لتقديم الرعاية الصحية للمرضى بالخارج او الداخل من دون اي تأخير.
أضف تعليق