برلمان

مطالبا بإلغاء وثيقة الإصلاح الاقتصادي
رياض العدساني لرئيس الوزراء : يجب إعادة الجناسي المسحوبة “سياسيا”

أصدر النائب رياض العدساني بيانا صحافيا موجها لسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك وجهه فبه لحسم كافة الملفات. وفي ما يلي نص البيان:

‘وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَان’

رسالة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء المحترم

أسأل الله العلي القدير التوفيق لي ولكم لما فيه خير ومصلحة لبلدنا الغالي الكويت
.

توفير المعيشة الكريمة للشعب من أهم أهداف دستور دولة الكويت ولهذا فقد نص بمقدمته: ‘وسعيا نحو مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية، ويفيء على المواطنين مزيدا كذلك من الحرية السياسية والمساواة والعدالة الاجتماعية’.


ومن أجل تطبيق ما أكده الدستور في مقدمته أطالب بتشكيل حكومة قادرة على الإنجاز والعمل بشكل جاد لحسم الملفات والمشكلات العالقة وتحقيق التنمية ومطالب الشعب الكويتي الكريم بالإضافة إلى تطبيق القوانين ومبادئ العدالة والمساواة والحرية.


‏وأن المعالجات الإقتصادية بالفترة الماضية قد أرهقت ميزانية الأسر لذلك يجب إلغاء ‘وثيقة الإصلاح المالي والإقتصادي’ وكبح الهدر والعبث بالأموال العامة التي أكد الدستور حرمتها، وتقديم حلول ومعالجات إقتصادية واقعية والتي ينبغي أن تكون بعيدة عن المساس بجيب المواطن، إضافة إلى عدم إقرار الضرائب أو تقليص الدعوم أو رفع أسعار الخدمات، حيث أرفض رفضاً قاطعاً زيادة الأعباء المالية على المواطنين.


ومن الواجب أيضاً إعادة الجنسيات التي سحبت بدوافع سياسية، ومنع سحب أي جنسية لأي مواطن أو مواطنة إلا من خلال القضاء وبحكم نهائي.


ولقوله تعالى ‘وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ’ أؤكد بأنه إستحقاق علينا وواجب وطني أن نحافظ على مكتسبات الشعب الكويتي الكريم وأن نحقق تطلعاته، وأشدد أيضاً على أن التعاون مع الحكومة مرتبط بالمصلحة العامة دون التهاون بتفعيل الأدوات الدستورية والرقابة الحقيقية للتصدي لأي نوع من أنواع الفساد أو الظلم أو العبث أو سوء الإدارة فالإصلاح يبدأ بتفعيل نصوص الدستور كاملة.

Copy link