طالب عدد من النواب الحكومة بسحب قرار المدعين العامين إلى التقاعد مشيدين في الوقت ذاته بحكم المحكمة الإدارية بإلغاء هذه الإحالة.
وقال النواب من حساباتهم في تويتر إن القرار الذي اتخذه الوزير السابق أتى سلبا على حياة عشرات المدعين العامين.
156 مدعي عام بالتحقيقات دمرهم وزير الداخلية السابق بإحالتهم فجأة للتقاعد وعلى الوزير الحالي إلغاء القرار بعد أن صدر أول حكم اداري ضد الوزارة
— وليد مساعد الطبطبائي (@Altabtabie) ١٢ ديسمبر ٢٠١٦
نشيد بحكم المحكمة الإدارية بإلغاء احالة المدعيين العاميين للتقاعد ونطالب وزير الداخلية بسحب القرار
— د. جمعان الحربش (@AlHerbesh) ١٢ ديسمبر ٢٠١٦
١
قرار المحكمة الادارية بالغاء قرار وزير الداخلية بإحالة مدعيين علميين للتقاعد في مكانه الصحيح فالإحالة للتقاعد يجب ان تكون على أسس صحيحة— د. محمد حسين الدلال (@m_h_aldallal) ١٢ ديسمبر ٢٠١٦
٢
باْذن الله سأوجه أسئلة برلمانية احدها لوزير الداخلية والثاني للوزير المختص عن مجلس الخدمة المدنية عن أسس وضوابط الإحالة للتقاعد وضمانات— د. محمد حسين الدلال (@m_h_aldallal) ١٢ ديسمبر ٢٠١٦
٣
وحقوق الموظفين في الإحالة للتقاعد قبل وبعد صدور القرارات الحكومية ، والحكومة مطالبة بان تضع ضوابط منصفة وعادلة وشفافة للتقاعد للجميع— د. محمد حسين الدلال (@m_h_aldallal) ١٢ ديسمبر ٢٠١٦
الحكم الصادر اليوم بإلغاء إحالة المدعين العامين للتقاعد يستحق الإشادة، وعلى الحكومة سحب القرار والكف عن مثل هذه القرارات غير القانونية
— م عبدالله فهاد (@Abdllah_fhhad) ١٢ ديسمبر ٢٠١٦
أضف تعليق