المستشار بن ناجي خلال تكريم خريجي معهد الكويت للمحاماة: إقرار قانون تنظيم القضاء أهم أولوياتنا

• الكريوين : نثمن تنازل الغانم عن القضايا ومنع “الداخلية” نشر صور المتهمين
• متفائلون بتعاون وزير العدل لإقرار قانون تنظيم مهنة المحاماة

تحت رعاية رئيس محكمة الإستئناف المستشار محمد بن ناجي ورئيس مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية ناصر الكريوين،كرم معهد الكويت للمحاماة والدراسات القانونية عدد من مدربي معهد الكويت للمحاماة ومحامين الاعمال النظيرة و المحامين حديثي التخرج للموسم النقابي 2016 خلال الحفل الذي أقيم بمقر جمعية المحامين الكويتية ومن تقديم عريفي الحفل المحاميين خولة بن عيسى وحسين بن شيبة.

وأعرب رئيس محكمة الاستئناف المستشار محمد بن ناجي عن سعادته الكبيرة بتخرج كوكبة من المحامين والمحاميات والمدربين والمدربات عبر صرح حيوي مهم وهو معهد الكويت للمحاماة والدراسات القانونية والذي يعد الأول من نوعه بالمنطقة ، يضاهي بإنجازاته المعاهد الاقليمية والعالمية رغم حداثة نشأته ، مبينا انه لأول مرة يحصل بين الدولة العربية ان جمعية المحامين او نقابتها ، تعمل معهد بهذه الصورة المشرفة إضافة إلى ان العمل قيد اقيم بهذه السرعة والدقة المتناهية ، و بين كوكبة من المدربين و المتدربين من الكوادر التي نعتز بها ونتمنى لها التوفيق .

وأبدى المستشار الناجي تفاؤله الكبير بوجود وزير العدل د.فالح العزب ، خاصة بعد الإجتماع معه و اعطانا مؤشرات ايجابية ، و ان المرحلة المقبلة ستكون مرحلة انجاز ، ونحن في مجلس القضاء نمد له يد التعاون ولن نبخل عليه ابدا ، مؤكدا ان الحقبة المقبلة هي حقبة الانجازات بإذن الله بتعاون الجميع .

وأكد الناجي ان من اهم اولوياتنا في المرحلة المقبلة هو اقرار قانون تنظيم القضاء ، خاصة بعد التصريحات الاخيرة من قبل معالي الوزير العزب التي كانت تثلج الصدر ، وان القانون الجديد سيكون موافق للدستور وهو المطلب الاساسي الذي نسعى إليه ، ومبينا انه لا توجد اي مشاكل بقانون تنظيم مهنة المحاماة ، متمنيا لمجلس إدارة جمعية المحامين العديد من الانجازات الكبيرة خلال المرحلة المقبلة .

وذكر الناجي ان نسبة الانجاز في القضايا بالاستئناف من خلال العام الحالي وصلت إلى 88 % معتبرا ان هذا الانجاز كبير ، ومجهود جبار وتاريخي ، بعد اعتمادنا على مستشارين كبار ومميزين بعملهم ، واعطيناهم الثقة ومطلق الحرية في العمل ، بالاضافة إلى اننا سهلنا لهم جميع الامور التي يحتاجون لها ، وبالاخير استطاعوا تشريفنا بهذا الانجاز الرائع ، خاصة اننا كنا قد طلبنا منهم نسبة معينه ، الا انهم تفوقوا على انفسهم من خلال النسبة العالية التي وصلنا اليها .

وتمنى المستشار الناجي التوفيق و النجاح لمجلس إدارة جمعية المحامين وكل العاملين فيها ، مؤكدا ان مجلس الاداره الحالي يعمل بأخلاص وتفاني كبير ، والنتيجة هذه الانجازات الاكثر من رائعة التي نشاهدها حاليا .

من ناحيته شكر رئيس جمعية المحامين الكويتية ناصر الكريوين المستشار رئيس جمعية الاستئناف محمد بن ناجي على رعايته حفل تكريم من مدربي معهد الكويت للمحاماة ومحامين الاعمال النظيرة و المحامين حديثي التخرج للموسم النقابي 2016 ، وهذا يدب على صلة التعاون ما بين القضاء الواقف والقضاء الجالس مبينا ان هذه هي الدفعة الثانية بينما كان المدربين المعتمدين والاعمال النظيرة هي الدفعة الاولى للعام النقابي الفائت .

وبارك الكريوين لوزير العدل فالح العزب لتوليه الحقيبة الوزارية الجديدة ونيله ثقة القيادة السياسية، مبينا ان هناك العديد من الاولويات وبالتحديد القضايا الخاصة التي تهم الشأن المهني، إضافة للقضايا الخاصة التي تتهم الشأن المجتمعي، مؤكدا ان لدينا قانون معروض على إدارة الفتوى والتشريع ونطالب وزارة العدل في استكمال هذه الاجراءات حتى يتم عرضه على مجلس الأمة ، ونتمنى من الوزير مد يد التعاون ما بين الوزارة وجمعية المحامين ونحن متفائلون بذلك بعد الالتقاء معه ولمسنا منه رغبته الأكيدة في تطوير وتنظيم القوانين المتعلقة بالمحامين والمتقاضين .

وعن الاجراءات الجديدة من قبل وزارة الداخلية بالتعميم بعدم عرض صور المتهمين حتى تثبت ادانتهم قال الكريوين : ان ما قام به وزير الداخلية اجراء صحيح ويشكر عليه، وهي لفتة اجتماعية وإنسانية صحيحة ، معتبرا أن هذا واجبه ونثني عليه، وتطبيقه الصحيح للقانون وبعدم التشهير بالمتهمين أو المشكوك بصحتهم إلا بعد أن يتم صدور احكام نهائية، وليس للإعلام حق ان يقوم بعرض صورهم.

وعن تنازل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن القضايا المرفوعة ضد بعض المغردين، قال: ان هذه عمل يعتد به وانه كان بمكانته كونه رئيس السلطة التشريعية واليوم هو يدافع عن الحريات وبتنازله هذا يبين انه بدأ بصفحة جديدة وهذه الخطوة يشكر عليها.

وأكد من جانبه نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين ورئيس معهد الكويت للمحاماة أن هذا الإنجاز بتخريج كوكبة من المدربين والمتدربات والمحامين هو نتاج تخطيط مدروس وضعه المشرفين والمسؤولين على المعهد من خلال خطة زمنية منظمة حولت فكرة إنشاء المعهد إلى أرض الواقع ليصبح من أهم الكيانات القانونية في المنطقة والوطن العربي إنطلاقا من الرسالة السامية للمعهد بتنمية القدرات البشرية في المجال القانوني وفقاً لرؤية قوامها النظرة المتفائلة لمستقبل المهنة وتفعيل دورها السامي لإقرار العدالة وحماية الحقوق، مثمنا رعاية وحضور وإشادة رئيس محكمة الإستئناف بإنجازات المعهد وجمعية المحامين وشاكرا لجهود جميع الكوادر الوطنية القانونية العاملة والمشرفة على المعهد .».