افتتح رئيس مجلس الأمة الجلسة الخاصة لمناقشة ملف الرياضة بعد اكتمال النصاب القانوني لبدء الجلسة، حيث أنه كان من المقرر أن تبدأ الجلسة في تمام الساعة التاسعة صباحاً إلا أنه قد تم رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.
وأشار النائب عبدالوهاب البابطين الى أن “جميع الخطوات السابقه التي تمت لقضية الرياضة جيدة ونشكر الرد الحكومي والتعهد، ودورنا ليس مخاطبة الجهات الرياضية بل هي مسؤولية الوزير المختص”.
ودعا الوزير المختص لحل أي مشكلة تتعلق بالشأن الرياضي وإذا كانت هناك تجاوزات مالية فعليه إحالة المسؤولين عن ذلك إلى النيابة ، وقال: “الوزير يتحمل المسؤوليه الرياضيه وإن لم تشارك فأنت مسؤول والمنصة موجودة وللأسف كنا نتحسر عندما لم نر علمنا يرفرف في المحافل”.
وتابع البابطين: “علينا مسؤولية كبيرة وأعتذر للشعب الكويتي فهناك من يضع العصا في الدولاب ولا يريد الحل، وعلى المؤسسات الدولية أن تعرف ذلك فتمهلنا للوصول الى حل”.
وأشار النائب ثامر السويط الى أنه “مطلوب حل جذري للرياضة ومن غير المقبول توقف رياضتنا بسبب تشريعات ويدنا ممدوة”.
وقال النائب عبدالله الرومي إن “دول العالم لم تتدخل في الرياضه إلا الكويت، والمشكله تقع على الشباب”، لافتاً الى أن “هناك تقاعساً حكومياً واضحاً واتحادات رياضية تم دعمها بالملايين ولم تنفعنا”.
وأضاف: “أنا حزين على هذا الوضع الذي يعاني منه شباب الكويت و الحكومة ضايعة”، مشيراً الى أن “ما يحدث هو لضرب شباب الكويت والانتقام منهم، لذلك تراجعت الرياضة”.
وأوضح النائب محمد الدلال أن “دورنا اليوم هو الوصول للحل وللأسف اليوم أصبحنا نفكر بالإيقاف دون تطويرها والوصول بها للاستثمار”.
ورأى النائب حمدان العازمي أنه “إذا كانت الحكومة جادة فستقدم القوانين خلال أسبوع”.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة سليمان العدساني إن «سبب إيقاف الرياضة لم يكن بالتدخل بالقوانين بل إنه وفق اعتراف اللجنة الأولمبية هو للنزاع مع الحكومه وليس مع القوانين الحكومية».
وأضاف “نعلم أنكم كنواب ومواطنين عشتم معنا أزمة، لذا نحرص اليوم على الحل وهناك إيقاف سابق صدر بحقنا والحكومة قامت بمحاولات لرفعه دون استجابة من اللجنة الأولمبية دون جدوى والمرسوم رقم 12/26 قد ألغى مواداً وعدل مواداً كثيرة هو المتسبب بما وصلنا إليه الآن”.
وأشار الى أنه «وفقا للقانون تعرض الكثير من الأندية لحل كياناتها وللأسف ساهم ذلك في ضياع الرياضة فهل يرغب مجلسكم بهذا الوضع؟.. وعليه طالبنا بحل هذه القضية ودعونا اللجنة الأولمبية لتزويد الهيئة يمقترحات لحل القضية وهو دليل من الحكومة على تعاونها ما دفعنا لوضع قانون لحل هذه المعضلة ومعالجة القصور».
وأوضح العدساني أننا “سنقدم مشروعاً متكاملاً لرفع الإيقاف الرياضي ولا يوجد مشكلة لدينا في توجيه دعوة للاتحاد الدولي للحضور للكويت للاطلاع على القصور وعلاجه”.
وأضاف: “وفقا للقانون الحكومي فقد ألزمنا الأندية بتحديد سقف الرسوم بـ50٠ ديناراً”، لافتاً الى “هناك أندية بالغت في رسوم التسجيل ووصلت الى 500 دينار وهو غير منطقي”.
وتابع: “القانون الحكومي لم يعارض الميثاق الرياضي الدولي كما تدعي اللجنة الأولمبية”.
وقال العدساني: “هناك نية مبيتة من اللجنة الأولمبيه للإيقاف وهناك 11 نادياً وقعوا على الاعتراف بالقوانين الحكومية ووفقا للمراسلات التي تمت من اللجنة الأولمبية منذ 6 أشهر اتضح لنا وجود نيه للإيقاف”.
وطالب وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب سلمان الحمود المجلس بالسماح للفريق الفني التابع له.. ومجلس الأمة يوافق.
وقال الحمود: «هذه الجلسة مهمة للشباب الرياضي، وبلا شك أن الرياضة مهمة لدورها، والدولة تحرص على توفيرها فهي عامل مهم لاستثمار طاقتهم وإبعادهم عن السلوك الغير سوي بخلاف دورها الصحي للبدن».
وأضاف: «الحكومة تشارك المجلس بالحرص على الرياضة، والإيقاف فرض على الحكومة، وحاولنا رفعه، والحكومة أعدت بيانا بذلك، يضم المستندات لذا أتمنى من النواب تحكيم الضمير».
وتابع الحمود: نحرص على الحل والايقاف فرض من 2007 والحكومة تضعه ضمن أولوياتها.
أضف تعليق