اعتبر النائب محمد هايف أن ما يتردد عن عزم الحكومة إحالة أعضاء هيئة مكافحة الفساد على التقاعد أمر في غاية الخطورة، ولا سيما في ظل وجود طلب معروض على مجلس الأمة لتشكيل لجنة تحقيق في قضايا الهيئة.
وقال هايف في تصريح صحافي إن هذا الأمر إذا صح فإنه سيطرح علامات استفهام ولا يمكن أن نقبله، وتابع متسائلاً: كيف نأمل من الهيئة أن تمارس دورًا فاعلاً وهي تخضع لقرارات ارتجالية؟
وأضاف: يجب أن تستمر الهيئة في العمل والخلاف يجب أن يحل من خلال التحقيق بمجلس الأمة، حتى يتم تحديد المخطئ، مؤكداً أن الشّعب الكويتي يعول كثيرًا على الهيئة في أن تنقذ البلد من الفساد، وبناءً عليه فيجب ألا تكون خاضعة للضغوط والأهواء.
أضف تعليق