فهاد يطالب بإلغاء “الجهاز المركزي”: يتفنن في التضييق على فئة “البدون”

دعا النائب م.عبدالله فهاد إلى إلغاء الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير مشروعة وإعادة ملف القضية إلى وزارة الداخلية.
وأوضح فهاد في تصريح صحافي أن قضية البدون أصبحت حقل تجارب بالنسبة للقائمين على هذا الجهاز، وأن أسوأ المراحل التي مرت بها هذه القضية هي المرحلة الحالية في ظل الجهازالحالي، الذي أصبح يتفنن في التضييق على أبناء هذه الفئة.

وأضاف أن الجهاز المركزي أوقف صرف البطاقات الأمنية عن كثير من أبناء هذه الفئة، وصرف بطاقة لمدة 3 أشهر فقط لجزء كبير وبطاقة أخرى لمدة 6 أشهر، كما أنه يمنح بطاقات للبدون مكتوب فيها الجنسية فرنسي أو يمني أو دومينكاني، وتلك الجنسيات جاءت بناء على جوازات مزورة حصل عليها أصحابها بناء على تسهيلات حكومية في وقت سابق ويرفض الجهاز الآن تصحيح أوضاعهم.

وأشار إلى أنه من ضمن الإجراءات التعسفية التي يقوم بها الجهاز منع العلاج والدراسة والعمل عن جميع من لا يحمل بطاقة أمنية أو تكون صلاحيتها أقل من سنة، في الوقت الذي يتعمد فيه الجهاز وقف صرف البطاقة عن الآلاف منهم بسبب حجج وأسباب واهية مثل القيود الأمنية، وأن كثيرا من البدون تكون ملفاتهم نظيفة لسنوات طويلة ثم يوضع لهم قيد أمني فجأة ومن دون أي دليل.

وقال إن الجهاز المركزي يضرب بعرض الحائط مواد الدستور والقانون وحتى مبادئ الدين الإسلامي، عندما يحمل أشخاص ذنب آخرين ، بحيث تتحمل أسر كاملة ذنب شخص واحد، ويوضع قيد امني على الجميع وتوقف جميع المعاملات ويمنعون من تجديد البطاقة واستخراج رخص القيادة والجواز ويمنعون من جميع أسباب الحياة الكريمة.

ولفت فهاد إلى أن الجهاز لم يقف عند هذا الحد بل تجاوزه لمحاربة أبناء هذه الفئة حتى في رزقهم، حيث خاطب الجهات الحكومية والأهلية واشترط عليها عدم توظيف إلا من يحمل بطاقة أمنية صالحة، ومنع الآخرين من العمل في الوقت الذي يتعمد الجهاز عدم تجديدها، كما أنه منع تسلم المساعدات المالية من بيت الزكاة والجمعيات الخيرية إلا بناء على تلك البطاقة.