برلمان

العدساني يطالب الحربي بتطهير وزارته من التجاوزات: الآلاف يتسلمون مخصصات العلاج بالخارج وهم في الكويت

طالب النائب رياض العدساني وزير الصحة د.جمال الحربي بتطهير وزارته من التجاوزات وإجراء تحقيق شامل في تلك التجاوزات، ومحاسبة القيادات المتورطة فيها.

وأكد العدساني في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أهمية تنقيح ملف العلاج بالخارج ووضع معايير تضمن حصول المريض المستحق لهذا النوع من العلاج.

وأشار إلى وجود مئات الحالات حصلوا على مخصصات العلاج وهم لم يغادروا البلاد أصلا، مبينا أن وزارة الصحة فتحت تحقيقا حول 70 مليون دينار يشتبه أنها أنفقت على علاج وهمي.

وبين أن عدد المبتعثين للعلاج في الخارج في عام 2015 بلغ 11825 حالة لتبلغ ما يقارب ضعف العدد في عام 2014 حيث كان عدد المبتعثين 5531.

ورأى أن تضاعف العدد بهذا الشكل يدل على تنامي ظاهرة العلاج السياحي، ويجب محاسبة الشخص المسؤول الذي أخفق في الأمور المالية والإدارية.

وأشار إلى عدم تحقق وزارة الصحة من إصدار تذاكر سفر بقيمة 3 ملايين دينار لمرضى تم إيفادهم للخارج عن طريق التعاقد مع مكتب سفريات بدون موافقة مسبقة من ديوان المحاسبة.

وأضاف أن الوزارة عوضت آخرين تعالجوا على نفقاتهم الخاصة دون أن تتأكد من وجودهم فعليا في بلد العلاج، حيث اكتفت الوزارة بالتدقيق المستندي فقط.

وذكر أنه في ظل صرف الوزارة 284 مليون دينار خلال فترة 8 سنوات على الأجهزة الطبية، لوحظ وجود العديد من الأجهزة الطبية المتقادمة يعود بعضها إلى العام 1981 وتبلغ قيمتها 8 ملايين دينار ولم تستخدم.
وأوضح أن مصروفات وزارة الصحة بلغت مليارا ونصف المليار بفارق كبير عن مصروفات السنة المالية السابقة ما يشير إلى وجود الكثير من المخالفات المالية ودفع فواتير سياسية.

وأضاف أن الأجهزة الرقابية سجلت 20 ألف مخالفة على الميزانية العامة للوزارة، و357 استمارة امتناع عن التوقيع لعدم وجود اعتمادات مالية.

ولفت إلى أن التقارير المعتمدة سجلت ارتفاع التحويلات المالية إلى المكتب الصحي في واشنطن إلى 324 مليون دينار رغم تناقص أعداد المرضى ودون تسويات محاسبية.

وشدد على أن أمام وزير الصحة استحقاقات لتطهير الوزارة من تلك الترسبات والمخالفات المالية والإدارية، وإلا فستكون هناك محاسبة متكاملة على الوزير وسيكون هو المحاسب الأول.

وأشار إلى أن تأخر افتتاح مستشفى جابر وعدم تأهيل الكوادر المطلوبة لإدارته دليل على الإهمال، فضلا عن التعسف في إحالة الأطباء إلى التقاعد برغم وجود قانون خاص برفع سن تقاعد الأطباء إلى 75 عاما.

Copy link