عبرت نقابة الأطباء عن رفضها للموقف الاحتجاجي الذي سلكه وزير الصحة د.جمال الحربي يوم أمس بتقديم استقالة لمجلس الوزراء بذريعة تسمك الحكومة ببعض القيادات الوزارية الفاسدة التي لا يمكنه العمل معها، مؤكدة أنه عمل كوكيل مساعد لمدة (4) سنوات مع تلك القيادات ورأى “بأم عينيه” كل أشكال الفساد والتنفيع بعهد الوزير السابق بل وكان جالسا معه على منصة الاستجواب “يسمع ويرى” تجاوزات هؤلاء القياديين ومع ذلك لم يتقدم باستقالته من منصبه كوكيل، مشيرة أنه من غير المعقول أن يصبر الحربي على “سنوات الفساد” تلك ويأتي – بعد شهرين فقط من حصوله على ثقة القيادة السياسية – ليتقدم باستقالته، لافتة أنه أصبح من الواجب “الوطني والمهني” على الحربي العدول عن قرار الاستقالة خاصة بعد دعم عدد كبير من النواب له وإعلانهم استجواب رئيس الحكومة في حال ضحت الحكومة فيه مقابل بقاء بعض فاسدي القطاع الصحي، معتبرة ذلك الاستجواب فرصة ليثبت الحربي صدق نواياه بمحاربة الفساد، كما وليكشف النواب فساد هؤلاء القياديين أمام الشعب الكويتي.
وأشارت النقابة في بيان صحافي لها بأن هناك (15) نائبا أصدروا بيانا – قبل يومين – يشيدون بخطوات الحربي الإصلاحية ويطالبونه بمحاسبة “فاسدي الصحة” وإقالتهم دون أن يحدد البيان من هم المطلوب محاسبتهم، داعية النواب لتحديد هؤلاء القياديين وعددهم فهم يملكون الحصانة التي تخولهم ذكر أسمائهم أو مناصبهم ليتمكن الشعب والجسم الطبي من دعم بيانهم الذي تكلم بلغة العموم دون تحديد، لافتة أن هناك أيضا نواب آخرين اختزلوا فساد القطاع الصحي بوكيل الوزارة دون ذكر باقي القياديين والمدراء والموظفين الذين يعرفهم القاصي والداني؛ وهو ما جعل الكثيرين يترددون من دعم هذا البيان المبهم خاصة بعد المعلومات التي انتشرت بوجود “صفقة سياسية” لإزاحة الوكيل ومن ثم “يصير خير” على باقي منظومة الفساد الصحي التي لم يحصرها بيان النواب ليتمكن الشعب من دعم جهودهم ومراقبة خطواتهم المتخذة للقضاء على منظومة الفساد التي عاثت بوزارة الصحة خرابا، معتبرة أن تسمية هؤلاء القياديين سيعطي ثقة أكبر لدعم ذلك البيان كما وسينأى ببعض النواب من الاتهامات التي طالتهم عن شبهة “الصفقات السياسية” مع الحكومة.
وأكدت النقابة أن فساد عهد الوزير السابق لا يختزل بشخص واحد؛ وهو ما يدفعنا لمطالبة الوزير الحربي والنواب الداعمين له بتسمية المسئولين عن أوجه الفساد الصحي ومحاسبتهم بتقديمهم للجهات القانونية والقضائية بالدولة – وعلى رأسهم الوزير السابق – الذي كان رأس الهرم الإداري إبان تفشي كل ذلك الفساد الذي طفح على السطح بمجرد خروجه من الوزارة، مؤكدة أن ذلك الفساد لم ينتهي بعد رحيله بل انتقل صراع “أقطاب الفساد” مؤخرا للعلن بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مبينة أنها حذرت مرارا وتكرارا – منذ عام 2014 – من عقبات أسوأ حقبة مرت على الصحة إبان تولي العبيدي مهامه بتفشي أشكال الفساد وأوجه التنفيع والهدر المالي التي دفعت بالنقابة آنذاك لتأييد استجوابه وطرح الثقة فيه؛ إلا أن الحكومة كانت أول الداعمين له بذلك الاستجواب بمعية المجلس المنحل الذي يعتبر “راعي ذهبي” لكل هذه التبعات التي نرى نتائجها الكارثية اليوم وانعكست سلبا على أحد أهم القطاعات الخدمية بالدولة التي تعنى بصحة وحياة المواطنين والمقيمين.
وختمت نقابة الأطباء بيانها مؤكدة أنها كانت أول من طالب الحربي – بعد أسبوع واحد من توليه حقيبة الصحة – بمحاسبة الوكلاء والمدراء وكل من شارك ببناء منظومة الفساد الذي استفحل خلال تولي العبيدي حقيبة الصحة وأعلنت دعمها له، مطالبة الحربي بالعدول عن قرار الاستقالة ذلك وأنه عاشر هؤلاء الفاسدين (4) سنوات ولا يوجد مبرر للاستقالة “بهذا التوقيت” خاصة بعد إعلان بعض النواب الداعمين له نيتهم استجواب رئيس الحكومة وكشف تجاوزات القياديين الذين طالبوا بإزاحتهم وهو ما يحمل الحربي مسئولية وطنية للاستمرار بمنصبه حتى يُفوّت فرحة “طيور الظلام” بالاستقالة، معتبرة هذا الاستجواب “فيصل الإصلاح” الذي ينشده الشرفاء من أبناء هذا الوطن، بل وفرصة كفيلة لإثبات صدق نوايا الحكومة بالشعارات التي ترددها في خطاباتها ببداية كل دور انعقاد عن “اسطمبت” لا مكان لمتقاعس ومعا لمحاربة الفساد.
أضف تعليق