برلمان

العدساني لإقرار قانون تعارض المصالح ومنع مساس الوثيقة الاقتصادية بجيب المواطن

حدد النائب رياض العدساني القضايا التي سيركز عليها خلال الفترة المقبلة والمتمثلة في إقرار قانون تعارض المصالح ومعالجة غلاء الأسعار وعدم مساس الوثيقة الاقتصادية بجيب المواطن وسحب الجناسي والقضية الاسكانية.

وقال العدساني في تصريح له بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إنه سيطلب عقد جلسة خاصة لعرض كل الاجراءات التي قام بها وزير الإسكان لاسيما الجدول الزمني لمشروع منطقة غرب عبد الله المبارك وتوسعة مشروع الوفرة.

وأضاف العدساني: نقول لوزير الإسكان سعيك مشكور ولكننا نطلب المزيد، وعندما منحته فرصة بتعليق الاستجواب أكدت له متابعتي لكل ما سيقوم به من إجراءات، ونطالبه بتحويل الشركات المخالفة إلى النيابة .

وأشار إلى أنه بخصوص ضبط الأسعار فقد وجه سؤالا إلى وزير التجارة لتوضيح دور الوزارة في ضبط الأسعار في حال رفع الرسوم، وطلب الوزير مهلة للرد وسنمنحهم المهلة الكافية.

وأوضح من جهة أخرى أن الباب لم يغلق في الايداعات والأهم من كل شيء الآن إقرار قانون تعارض المصالح، مؤكدا استعداده لرفع الحصانة عن نفسه عند رفع قضية ضده بخصوص هذا الموضوع.

وأشار العدساني إلى مرور فترة طويلة على موضوع سحب الجناسي لأسباب سياسية معتبرا أنها قضية مصيرية تضرر منها ناس ظلموا وكانوا من أوائل المدافعين عن الكويت.

وطالب العدساني رئيس مجلس الوزراء بإعادة الحق لأصحابه خاصة أننا مقبلون على أعياد وطنية مشيرا إلى أنه لا يتحدث عن المزور بل الشخص الذي ظلم .

وفي موضوع أخر طالب العدساني وزير الصحة بتطهير الوزارة من الفساد وإذا لم يصلح فسيحاسب وسيكون هو المساءل عنها.

وقال إنه إذا وقف مجلس الوزراء سدا منيعا أمام تطهير وزير الصحة من الفساد الذي فيها، فسيكون رئيس الوزراء أول من يحاسب، وأنه يدعم الإصلاح ويتعاون مع الحكومة لتحقيق المصلحة العامة