الدمخي: لم نتأخر في “التشريعات” وإقرار القوانين ليس “سلق بيض”

أكد النائب د.عادل الدمخي أن مجلس الأمة لم يتأخر في إقرار التشريعات، لا فتا إلى أن إقرار القوانين ليس ” سلق بيض ” ويجب أن تأخذ حقها من النقاش في اللجان المختصة وفق الطرق اللائحية الصحيحة المتعارف عليها.

وقال الدمخي في تصريح بالمركز الإعلامي بمجلس الأمة اليوم إن العمل التشريعي الحقيقي يبدأ بعد شهرين أو ثلاثة من عمل المجلس مضيفا أن السؤال يجب أن يوجه إلى الحكومة، فأين برنامج عملها ومشاريعها التي لم يقدم منها شيء حتى الآن؟

وأشار إلى أن 75 في المئة من قوانين المجلس السابق كانت مشاريع حكومية، متسائلا أين المشاريع التي أعلنت الحكومة تقديمها؟ وأين الدور الحقيقي للسلطة التنفيذية في مشاريع القوانين؟

وأضاف الدمخي ” دورنا كنواب في الإصلاح كبير ولا يقتصر على التشريع فقط، موضحا أن قرار العودة عن مقاطعة الانتخابات حدد اتجاهاتنا المتمثلة في التواصل مع المسؤولين وديا لحل المشاكل.

وذكر الدمخي أن النجاح في التوصل إلى حل ودي لبعض المشاكل مثل موضوع إبعاد السوريين، وكذلك القيد الأمني على شباب الحراك الذي يقوم وزير الداخلية بدور مشكور في التعامل معه، مؤكدا أن الكثير من القيود الأمنية غير المبررة سيتم إزالتها ورفعها.

وقال إن دورنا كنواب في الإصلاح كبير ولا يقتصر فقط على التشريع، مؤكدا أن المجلس الحالي مارس دوره الرقابي الذي لم يقتصر على السؤال والاستجواب بل امتد إلى تشكيل لجان تحقيق في بعض القضايا.

وأكد الدمخي أن كل الوعود التي قطعناها للناخبين تم تقديم مقترحات في شأنها مثل تغيير نظام الصوت الواحد وإلغاء البصمة الوراثية وتغيير سن الحدث وتقليص الحبس الاحتياطي وقانون الجنسية وتعارض المصالح وقانون التأمينات، وجارٍ دراستها في اللجان، ويبقى دور مكتب المجلس بإحالتها على جدول الأعمال.

ورأى الدمخي أن أكبر أنواع الإصلاح هو إقصاء فاسد وتعيين مصلح نظيف مكانه، مؤكدا أن البلد تحتاج أناسا نظيفة تخاف الله وتتقي الله في المال العام ولا تقبل الرشوة والهدية أثناء الوظيفة لأن هذه الهدية أثناء العمل بمثابة الرشوة، وكذلك توزيع حيازات زراعية وأراض .

من جانب آخر انتقد الدمخي تراجع وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية محمد الجبري عن صرف مكافأة بقيمة 300 دينار للتوعية وإلقاء الدروس في المساجد، مؤكدا أن هذا القرار سيؤدي إلى عزوف الكويتيين عن التعيين في هذه المناصب