أعلن رئيس لجنة الظواهر السلبية النائب محمد هايف عن أن اللجنة ستبدأ مناقشة ملفات عدة تقع في نطاق مسؤولية وزارة الداخلية منها انتشار المخدرات وأوضاع محلات المساج والمقاهي التي تقوم بأنشطة غير قانونية.
وقال في تصريحات بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن انتشار المخدرات مسؤولية وزارة الداخلية واذا كان هناك نقص في عدد الافراد فعليهم أن يفتحوا باب التسجيل لسد العجز، وخاطب وزارة الداخلية قائلا: اربطوا الأحزمة لمكافحة الفساد او تحملوا المسؤولية.
وكشف عن أن اللجنة ستبدأ في التحقيق بشأن ظاهرة انتشار المخدرات بشكل موسع يطال جميع المؤسسات والهيئات التي لها علاقة مثل ادارة السجن والجمارك والموانئ وادارة مكافحة المخدرات.
وقال إن اللجنة سوف تستدعى جميع مؤسسات النفع العام والمؤسسات الاهلية وندعو كل من لديه معلومات تفيد الموضوع ان يحضر حتى نضع ايدينا على الخلل ومن يتسبب بنشر هذه السموم.
وأكد أن اللجنة لن تتردد في المطالبة بإيقاف واحالة اي مسؤول او موظف يثبت تقاعسه او تسهيله دخول هذه السموم مشيرا إلى وجود أيد خفية في بعض المنافذ تساهم في هذا الموضوع
وتطرق هايف إلى انتشار محلات المساج واستخدام البعض منها في نشر الدعارة والفساد وقال إن اللجنة في مجلس 2012 كان لها دور فاعل في اغلاق الكثير من المحلات ونطالب وزارة الداخلية ان تنشط في هذا الموضوع الخطر.
وأشار أيضا إلى الظواهر السلبية في المقاهي خصوصا في السالمية والعارضية الصناعية وطالب بتكثيف الجهود والدوريات عليها لانها اصبحت بؤرة فساد وكثرت عليها الشكاوى.
وبين أن هناك تقاعسا من وزارة الداخلية في هذا الجانب ويجب اغلاق المقهي الذي خالف ترخيصه وقام بأمور مخلة.
في موضوع آخر طالب هايف بإسقاط الغرامات عن السوريين المقيمين في الكويت وقال إنها قضية انسانية جوهرية وهناك دراسة في ادارة الهجرة لتصحيح اوضاع السوريين ارجو إقرارها.
وأوضح ان سياسة الكويت تميزت بدعم الشعب السوري وتميز سمو الأمير برعاية المؤتمرات لدعم الشعب السوري وقدم دعما ١٥ مليونا للاجئين السوريين ويجب الا تكون هناك سياسات بعكس هذا الاتجاه من الجهات الحكومة
وأشار هايف إلى أن السياسة المتبعة في التعامل مع السوريين المقيمين في الكويت وتحميلهم غرامات متراكمة تخالف هذا الامر وبعضهم لا يسمح لهم بتمديد الزيارة العائلة او الالتحاق بعائل ونحن نعلم سوء الاوضاع في بلدهم.
وقال إن السجون تغص ببعض السوريين وهناك عوائل تشتتت ويجب ان نكون عونا لهم ويجب ان تتناسب سياسة وزارات الدولة مع سياسة سمو الامير الانسانية.
وتمنى هايف ان ينظر بتصحيح اوضاع السوريين بشكل صحيح وسريع حتى لا يضطر لأن يحقق في الموضوع في لجنة حقوق الانسان.
أضف تعليق