تقدم النائب د. عبدالكريم الكندري باقتراح بقانون لانشاء جهاز لمعالجة التركيبة السكانية لمتابعة تكويت الوظائف ووضع خطط لنسب الجاليات في الكويت.
وأضاف: “قدمت عددا من الاقتراحات بقوانين ولكن بعض اللجان المختصة لم تنجزها حتى الان وعليهم تحمل مسؤولياتهم”.
وأوضح أن المقترح ينص على ان تتم مراجعة سنوية لوثائق جميع الوافدين ومن لم يثبت حصولهم على رواتب في آخر ثلاثة أشهر ووجودهم في سكن شرعي في آخر ثلاثة أشهر يتم إبعاده.
وجدد الكندري رفضه لأي وثيقة تمس جيب المواطن وأن الإصلاح يجب أن يبدأ من رأس الهرم وأي وثيقة لا تأخذ بهذه الأمور فإنها سترفض.
ومن جهة أخرى قال الكندري إنه توجه بسؤال برلماني لوزير
أضف تعليق