برلمان

عبد الكريم الكندري يثمن تجميد الوثيقة الاقتصادية ويطالب الحكومة بإشراك المجتمع المدني في وضع الوثيقة الجديدة

ثمن النائب د. عبد الكريم الكندري تجميد الحكومة الوثيقة الاقتصادية واستعدادها للتعاون مع نواب الأمة، وطالبها بالاستماع إلى مؤسسات المجتمع المدني المتخصصة بالشأن الاقتصادي وأصحاب الكفاءات الكويتية، للمساعدة في انتشال البلد من الأزمات الاقتصادية.

وتمنى الكندري في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة الوصول الى وثيقة إصلاح اقتصادي تصب في صالح البلد، مؤكدا أن العلاج يكون عن طريق إغلاق باب الهدر بالدولة.

وبين الكندري أن الطموح ليس بوقف الوثيقة، وإنما في تحقيق اصلاح حقيقي لأوجه الخلل الاداري ومحاربة الفساد، مؤكدا أن المواطن لا يريد وثيقة أرقام وإيراد وصادر، بل حلولا حقيقية واقعية تغلق مصادر الهدر.

وقال الكندري نريد وثيقة إصلاح تضمن ديمومة الدولة وفق أسس اقتصادية سليمة وتبدأ بالهرم ولا تمس جيوب المواطنين ووقف الهدر في الميزانية، مؤكدا أن كل وثيقة لا تلبي الطموح وتتعرض المواطن سنتصدى لها.

وأضاف أنه لا يوجد كويتي لا يستشعر خطر الاقتصاد، والعالم كله في أزمة ونريد ان نعالج هذه الأزمة بالقضاء على الرشوة والأوامر التغييرية للمشروعات والفساد الذي يستنزف الميزانية وليس بزيادة البنزين والكهرباء.

وطالب الكندري النواب بتقديم الاقتراحات الايجابية والمنطقية التي تنتشل البلد وتؤدي الى دوران عجلة الاقتصاد وعودة الشركات الى البورصة وانطلاق المشاريع المتوسطة والصغيرة التي تعتبر صِمَام الأمان في البلد والتعاون حول هذه الأزمة.

وأشار الكندري إلى أن هناك اقتراحات بشأن الكهرباء والبنزين انتهت منها اللجنة التشريعية وهي الآن لدى اللجان المختصة مطالبا منحها الأولوية وإذا كان هناك عائق على أعضاء اللجان الإفصاح عنه.

وأوضح أنه تم تحقيق هدف تجميد وثيقة الاصلاح ولدى النواب استحقاقات اقتصادية قادمة، ولا يمكن السماح للحكومة بالتفرد بالإصلاحات الاقتصادية.

Copy link