أدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة التقرير السابع والسبعون للجنة المرافق العامة عن الاقتراحين بقانونين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 2016/33 بشأن بلدية الكويت والمقدمين من النائبين عبد الله فهاد ود.جمعان الحربش.
وتبنى الاقتراحين نظام التمثيل النسبي لعدد الناخبين بأن يمثل كل محافظة عدد أعضاء نسبة إلى عدد الناخبين فيها عن طريق إضافة مادتين جديدتين إلى القانون 2016/33.
واطلعت اللجنة في هذا الصدد على تقرير اللجنة التشريعية الذي انتهى إلى الموافقة على الاقتراح بقانون واستمعت إلى رأي الحكومة المتمسك بالقانون الحالي الذي فوض السلطة التنفيذية توزيع المناطق وفقًا للدوائر العشر بمرسوم.
وخلصت اللجنة إلى إعادة النظر في تقسيم الدوائر وتوزيع المقاعد وفقًا للمبادئ الآتية:
– إعادة النظر في توزيع الدوائر باعتماد المحافظات دوائر انتخابية بأن يكون لكل محافظة دائرة انتخابية واحدة على أن يتحدد نطاق اختصاص كل دائرة بحدود منطقة المحافظة.
كما أن التوزيع على مستوى المحافظات سيتجاوز الكثير من الإشكالات التي يفرزها التوزيع السابق للدوائر.
– إعادة النظر بتوزيع المقاعد وعددها وذلك باعتماد معيار واحد فقط وهو عدد الناخبين في كل محافظة انتخابية.
ولمراعاة مبدأ العدالة في توزيع الناخبين فقد اقتضى الأمر زيادة أعداد المجلس البلدي المنتخبين إلى 11 عضوًا بدلًا من 10 أعضاء.
ولتحقيق ذلك فقد قامت اللجنة بتعديل البند 1 من المادة 4 من القانون 2016/33 بشأن بلدية الكويت على النحو التالي:
“أحد عشر عضوًا ينتخبون وفقًا لأحكام القانون القانون رقم 35 لسنة 1962 على أن تقسم الكويت إلى 6 دوائر انتخابية بواقع دائرة لكل محافظة” على النحو التالي:
3 مقاعد لمحافظة العاصمة، ومقعدان لمحافظات الفروانية وحولي والأحمدي، ومقعد واحد لمحافظتي الجهراء ومبارك الكبير.
أضف تعليق