أقلامهم

هل تنعقد القمة الخليجية القادمة؟

رغم الجهود الجبارة التي قام ويقوم بها سمو أمير دولة الكويت- الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح- وتأكيده بكلمته الافتتاحية لدور انعقاد مجلس الأمة الأسبوع الماضي على أهمية بقاء مجلس التعاون الخليجي وضرورة استمراره من أجل الأمن الاستراتيجي للكويت وللمنطقة، إلا أن الشكوك لاتزال تحوم حول إمكانية انعقاد القمة الخليجية المزمعة بالكويت الشهر القادم (ديسمبر).

فمع إعلان مملكة البحرين مقاطعتها لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي إن حضرتها قطر، فإنه لا يخفى على المراقب موقف الدولتين الأخريين المقاطعتين لقطر داخل المنظومة الخليجية وهي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بمقاطعة القمة إن حضرتها قطر، فما هي السيناريوهات المحتملة لعقد القمة من عدمها؟ وما هي إمكانية تنفيذ هذه الاحتمالات-السيناريوهات ولو نظريا؟
الاحتمال الأول هو أن تدعو الكويت الدول الخمس الأعضاء دون دعوة قطر، وهذا احتمال غير ممكن لأن عمان لن تقبل بحضور قمة لم يدع لها كافة أعضاء المجلس، كما أن النظام الأساسي لمجلس التعاون لا يعطي الدولة المضيفة- الكويت في هذه الحالة- الحق باستثناء أي من الدول الأعضاء من حضور القمة أو حضور اجتماعاتها الوزارية.
الاحتمال الثاني هو أن تعقد الكويت القمة بمن يحضر من الأعضاء وهو احتمال كارثي يعني عمليا إنهاء منظمة المجلس وتكريس رسمي لانقسامه لأن القمة في هذه الحالة ستقاطعها دول المقاطعة الثلاث، ولن يحضرها سوى قطر وعمان إضافة للدولة المضيفة وهي الكويت.
الاحتمال الثالث أن تقوم قطر بطلب “استثنائي” بالاعتذار عن حضور القمة هذا العام مبررة ذلك بظروف المقاطعة والأزمة، ومؤثرة الحفاظ على منظومة المجلس حتى دون مشاركتها وتقديرا للدور الذي قام به سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لرأب الصدع وحل الأزمة. وهذا احتمال رومانسي لأن قطر ترى أن مشاركتها بالقمة بمثابة اعتراف بدورها وانتصار لموقفها في مواجهة المقاطعة، وترى فيها نافذة لخرق طوق المقاطعة الخليجية المفروضة عليها، بل وترى بأن مقاطعة المقاطعين للقمة دليل على سلامة موقفها وخطأ موقف مقاطعيها.
الاحتمال الرابع- وهو الاحتمال الأقرب برأيي- هو أن تطلب الكويت تأجيل عقد القمة إلى أجل غير مسمى بسبب ظروف الأزمة انتظارا لانفراجة ما قد تحلحل المواقف وتخلق معطيات جديدة على الأرض تدعوها للدعوة مجددا لعقد القمة.
لعل الأمل الوحيد باستمرار مجلس التعاون الخليجي هو بالصدفة التاريخية التي جعلت دور ضيافة القمة القادمة بدولة الكويت، وهي الدولة العضو التي لا تزال تحاول حل الأزمة وتجاوزها حفاظا على منظومة المجلس، فلو كانت الدولة المضيفة إحدى دول المقاطعة أو قطر لكانت القمة في خبر كان منذ زمان، ولكن “محاسن الصدف” جعلت الكويت قبلة الأمل بإحياء منظومة مجلس التعاون والحفاظ على ديمومته.
ومن يدري؟ قد يكون هناك احتمال آخر لا يخطر على بال أحد.

Copy link