أعلن النائب د. عبدالكريم الكندري عن تقديمه اقتراحا بقانون بشأن تنظيم التعيين في المناصب الوزارية والقيادية.
وجاءت مواد الاقتراح بقانون على النحو التالي:
مادة أولى
إذا تقدم وزير باستقالته بعد استجوابه فإنه تقبل استقالته فقط ولا يجوز تعيينه أو نقله أو تكليفه بأي منصب وزاري أو قيادي قبل جلسة طرح الثقة به، وإذا قبلت استقالته فيستمر هذا الحظر في تعيينه أو تكليفه بأي منصب وزاري أو قيادي أو تعيينه عضوا أو رئيسا لشركة أو رئيسا تنفيذيا فيها إذا كانت الدولة تملك فيها بأي نصيب ما.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية
ونصت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون على الآتي:
أعد الاقتراح بقانون لتنظيم تعيين الوزراء، ليضع حداً لتدوير الوزراء بعد إثارة مسؤوليتهم السياسية مانعاً لأي مناورة بتعيين الوزراء الذين يستقيلون قبل جلسة طرح الثقة بهم في مناصب وزارية أخرى أو قيادية.
فقد جاءت المادة الأولى بنص أنه إذا تقدم وزير باستقالته بعد استجوابه فإنه تقبل استقالته فقط ولا يجوز تعيينه أو نقله أو تكليفه بأي منصب وزاري أو قيادي قبل جلسة طرح الثقة به، وإذا قبلت استقالته فيستمر هذا الحظر في تعيينه أو تكليفه بأي منصب وزاري أو قيادي أو تعيينه عضوا أو رئيسا لشركة أو رئيسا تنفيذيا فيها إذا كانت الدولة تملك فيها بأي نصيب كان.
والمادة الثانية تنص على أن رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
أضف تعليق