صادق مجلس الشيوخ الأيرلندي الاربعاء على مشروع قانون يحظر استيراد او بيع السلع المنتجة في اراض محتلة في انحاء العالم، وبينها المستوطنات الإسرائيلية في الاراضي الفلسطينية التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وردت إسرائيل بغضب على مشروع القرار الذي وصفته بأنه “شعبوي وخطير ومتطرف”، فيما اعتبره متحدث باسم منظمة التحرير الفلسطينية بأنه “تاريخي ومبادرة شجاعة”.
وقدمت السيناتورة المستقلة فرانسيس بلاك مشروع القانون الذي حظي بموافقة كل الاحزاب الأيرلندية باستثناء حزب “فاين غايل” الحاكم.
وقالت الحكومة الأيرلندية ان مشروع القرار غير المسبوق بالنسبة لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي، غير عملي لأنه يفرض حاجزا تجاريا داخل السوق المشتركة للاتحاد الأوروبي ويمكن ان يضر بنفوذ أيرلندا في المنطقة.
وصوت أعضاء مجلس الشيوخ على مشروع قرار “ضبط النشاطات الاقتصادية (الأراضي المحتلة)” بأغلبية 25 صوتا مقابل 20، وسط تصفيق حاد.
وسيعرض مشروع القرار الان على لجنة في مجلس الشيوخ فيما من المقرر ان تواصل الحكومة منع تحوله الى قانون.
وقالت السيناتورة بلاك “ربما تكون الطريق امامنا طويلة .. ولكنني اعتقد اننا اوضحنا القضية”.
ووصفت المستوطنات الإسرائيلية بأنها “جريمة حرب” وقارنت بين مسودة القرار والجهود الأيرلندية في الماضي لمعارضة الفصل العنصري في جنوب افريقيا، مضيفة ان أيرلندا “ستقف دائما الى جانب القانون الدولي وحقوق الإنسان والعدل”.
إلا ان وزير الخارجية سايمون كوفيني حذر من ان ذلك قد “يؤدي الى تأجيج النيران” في الشرق الأوسط”.
واضاف “أحترم هذا المجلس وقراره ولكنني لا اتفق معه”.
– “مبادرة شجاعة” –
قال ايمانويل ناهشون المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية أن التصويت سيكون له “تاثير سلبي على العملية الدبلوماسية في الشرق الاوسط”.
واضاف ان “المفارقة في مبادرة مجلس الشيوخ انها ستضر بمصادر رزق العديد من الفلسطينيين الذين يعملون في المناطق الصناعية الإسرائيلية المتأثرة بالمقاطعة”.
وتابع “ستدرس إسرائيل ردها بما يتوافق مع التطورات المتعلقة بهذا القرار”.
في المقابل اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات هذا الاقتراع “تاريخيا ومبادرة شجاعة توجه رسالة واضحة الى المجتمع الدولي وخاصة الى الدول الاخرى في الاتحاد الأوروبي ومفادها ان الكلام عن حل بدولتين غير كاف ما لم يترافق مع اجراءات ملموسة”.
وردت اسرائيل بغضب على مثل هذه الخطوات في السابق وانتقدت الاتحاد الاوروبي بشدة بعد ان ايد وضع ملصقات على منتجات المستوطنات في 2015.
واستدعت السفير الأيرلندي لمسائلته على مشروع القانون عند اقتراحه اول مرة في كانون الثاني/يناير.
وقال الناشط الفلسطيني الذي يشغل منصب مدير الحملات في مؤسسة افاز الفلسطينية والذي كان حاضرا في مجلس الشيوخ عند المصادقة على مشروع القرار ان “المستوطنات غير اخلاقية وغير شرعية بحسب القانون الدولي، وايرلندا هي اول دولة تمارس ما يدعو اليه العالم بأكمله”.
واضاف “الان يجب ان يحذو الاخرون حذو أيرلندا”.
وقال المؤيدون لمشروع القرار إن إسرائيل تحقق الارباح من المستوطنات غير الشرعية في الاراضي الفلسطينية وأن عملية السلام المتوقفة لا يبدو انها ستؤدي الى حل.
وقال السناتور كوليت كيلهير الذي صوت لصالح مشروع القرار “الوضع الراهن فشل .. وهذا هو سبب سعينا الى التغيير .. انا اطلب منكم ان تقودوا أوروبا”. الا ان معارضي القانون قالوا انه سيجر أيرلندا الى خلافات تجارية حول مناطق متنازع عليها في دول مثل الصين وقبرص والقرم.
وسيخضع النص حاليا الى مراجعة من قبل لجنة برلمانية قبل عرضه على مجلس النواب الأيرلندي للموافقة عليه.
مايحتاج تروح لرلندا الدول العربية اقرب واصرف