التهدئة.. ومبدأ المعارضة

هل هناك تعارض بين اتباع أسلوب التهدئة مع الحكومة وبين مبادئ المعارضة السياسية؟
هل تخفيف حدة الخطاب السياسي للمعارضة يعتبر نوعاً من التخاذل والميوعة السياسية؟
هل التنسيق بين المعارضة أو جزء منها مع أطراف حكومية في قضية تهم الجميع يعتبر نوعاً من الخيانة لمبادئ العمل السياسي؟
أسئلة بدأنا نسمعها هذه الأيام في الكويت وقبيل جلسة الافتتاح لدور الانعقاد المقبل، خصوصاً ما يتردد عن وجود تفاهم، طرفاه الحكومة والمعارضة البرلمانية، خلاصته أن يتم تمرير استجواب رئيس الحكومة بهدوء مقابل العفو عن النواب الذين دخلوا مجلس الأمة وصدرت بحقهم أحكام قضائية بالسجن!
والملاحظ أن استجواب رئيس الحكومة من نواب معينين أصبح نسخة مكررة، كما أن البديل عن الرئيس الحالي غير متوافر اليوم، وأقصد البديل الذي يحوز ثقة المراجع العليا والأغلبية النيابية. لذلك يرى كثير من النواب أن قصور الرئيس الحالي ممكن تحمله وإصلاحه ولا أن ندخل في عالم المجهول، حيث لا نعرف أرضنا من سمانا!
اليوم السلطتان في حاجة الى أجواء هادئة لدفع عجلة الحياة التي تكاد تتوقف بسبب سوء العلاقة بينهما؛ فلا النواب تمكنوا من إصلاح الأجهزة الحكومية المهترئة بسبب سوء استخدام الأدوات الرقابية التي يتيحها لهم الدستور، ولا الحكومة تمكنت من تجاوز عثراتها والعقبات التي تواجهها بسبب الفساد المستشري في الكثير من الأجهزة الحكومية.
إعادة الجناسي المسحوبة، ودعم استمرار عضوية النائبين الطبطبائي والحربش، والعفو عن نواب ندوة كفى عبثاً.. كل هذه إنجازات حيوية تستحق التضحية من أجلها ما دام أن ثمن التضحية لا يتعلق بممارسة الرقابة السليمة على الاداء الحكومي بل يقوّم المعوج منه! لذلك نقول نعم للتفاهم إن كان كل ما ذكرناه ثمناً له.
مراجع حكومية ذكرت للنواب مؤخراً أن الاستمرار في ممارسة دور إرباك الحكومة وعرقلة خططها وتنفيذ برامجها قد يؤدي إلى حل غير دستوري لمدة قد تصل إلى أكثر من أربع سنوات ستكون كافية للحكومة لإنجاز رؤيتها وحل كل مشاكل البلد! هذا الحديث يدل على إفلاس الحكومة، لأن الحكومة التي يربكها استجواب ويعطل خططها وبرامجها لا تستطيع أن تدير بلدا! ولقد جربنا البلد يمشي من غير برلمان ولا دستور في فترات الحل غير الدستوري ثم تبين لنا أن أمور البلد ازدادت سوءاً والفساد استشرى أكثر.
لذلك نقول إن التنسيق والتفاهم بين السلطتين من دون الإخلال بحقوق ومكتسبات أي منهما، أمر مستحب ومحمود ويصب في مصلحة الشعب ويحقق له مكاسب كثيرة. اليوم مطلوب من النواب الابتعاد عن نبرة الصوت العالي التي تستفز الآخرين، صحيح أنها كانت عنوان مرحلة سابقة لكننا اليوم نحتاج إلى الطرح العقلاني أكثر من الصوت العالي، ما دام أنه لا تنازلات عن الحقوق الرقابية.